على الرغم من أن الركود أصبح السمة الأبرز للاقتصاد العالمي لا تزال السيارات الفخمة تتحدى الركود موحية بأن للأثرياء منحى حياتيا لا يحيدون عنه مهما كانت الظروف السائدة في العالم.
ويبدو أن تراجع الطلب على السيارات في أوروبا التي تواجه أزمة اقتصادية، لا سيما في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، لم يحد من توق الأثرياء الأوروبيين، خصوصا الألمان، لتجديد سياراتهم سنة إثر سنة، إذ يتبين من الإحصاءات التي نشرتها الشركات الألمانية المتخصصة في إنتاج السيارات الفاخرة مثل «بورشه» و«بي إم دبليو» و«مرسيدس – بنز»، استنادا إلى الإحصاءات خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، زيادة مبيعات سيارات«بورشه» الرياضية الفارهة بنسبة 14 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي. وتأتي هذه الزيادة في أعقاب القفزة التي حققتها نتائج مبيعات الشركات المنافسة لها، والتي تتخذ من شتوتغارت مقرا لها (بي إم دبليو ومرسيدس بنز وأودي).
وتؤكد «بورشه» أن عدد السيارات التي سلمتها الشركة لعملائها خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي زاد بنسبة 18.9 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي، مما يوحي بأن صناعة السيارات الفخمة لا تواجه أي أزمة.
وتتوقع «بورشه» المملوكة لمجموعة «فولكس فاغن» الألمانية، أكبر منتج للسيارات في أوروبا، ارتفاع مبيعاتها خلال العام الحالي ككل بأكثر من 10 في المائة عن العام الماضي، بفضل طرح الجيل الجديد من سيارتها الشهيرة 911.
ولم يختلف الحال كثيرا مع شركة «أودي» شقيقتها المتخصصة في صناعة السيارات الفارهة والعضو في مجموعة «فولكس فاغن» التي أعلنت زيادة مبيعاتها خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 12.3 في المائة بعد أن ارتفعت مبيعاتها خلال الفترة نفسها في الصين بنسبة 38 في المائة وفي الولايات المتحدة بنسبة 16.5 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
الأمر نفسه تكرر مع «بي.إم.دبليو»، أكبر منتج للسيارات الفارهة في العالم فقد ارتفعت مبيعاتها خلال النصف الأول من العام الحالي بشكل عام على الرغم من تراجع المبيعات قليلا في أوروبا.
وعلى الرغم من ذلك ما زالت «بي.إم.دبليو» تشعر بالتفاؤل بشأن نتائجها خلال الشهور المقبلة.
وباتت الصين الرئة الرئيسية التي تتنفس بها صناعة السيارات العالمية بشكل عام والسيارات الفخمة بشكل خاص، حيث سجلت كل السيارات الفخمة نموا في مبيعاتها بالسوق الصينية خلال العام الحالي.
وعلى الرغم من ذلك فإن منتجي السيارات الفارهة يشعرون بالقلق من المستقبل في ظل استمرار الأزمة المالية في منطقة اليورو وتداعيات ذلك على الاقتصاد العالمي بشكل عام، خصوصا بعد تعثر شركة «بيجو» الفرنسية وقرارها الاستغناء عن خدمات نحو ثمانية ألف عامل، وإغلاق أحد مصانعها في ضواحي باريس متذرعة بارتفاع تكاليف العمالة في فرنسا.