أزمة السيارات، التي عاشتها الولايات المتحدة قبل ثلاث سنوات، حطت رحالها اليوم في فرنسا وجاءت أبرز تداعياتها في إعلان شركة «بيجو - ستروين»، ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا بعد «فولكسفاغن»، عن تكبدها خسائر بقيمة 819 مليون يورو (نحو 990 مليون دولار) في الأشهر الستة الأولى من عام 2012 الحالي.
رئيس مجلس إدارة الشركة فيليب فارين أكد في بيان صدر بمناسبة إعلان النتائج النصف سنوية إن «المجموعة تواجه وقتا صعبا».
فقد تراجعت العائدات المجمعة بنسبة 5.1 في المائة لتصل إلى 29.6 مليار يورو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وانخفضت عائدات قطاع السيارات بنسبة 10.5 في المائة، بينما بلغت خسائر التشغيل في القطاع نفسه 662 مليون يورو.
وكانت الشركة قد أعلنت قبل الكشف عن خسائرها بأيام معدودة عزمها إغلاق مصنع لتجميع السيارات في باريس والاستغناء عن 8 آلاف وظيفة على مستوى العالم.
وفيما ألقت «بيجو - ستروين» باللائمة في خسائرها على «انكماش» الطلب على السيارات في أوروبا، والمنافسة من جانب شركات تعمل في بلاد «ذات اقتصادات منخفضة التكلفة»، كانت الحكومة الفرنسية أكثر وضوحا في تسمية المسؤول الأول عن عثرات صناعة السيارات الفرنسية: كوريا الجنوبية.
وكانت كوريا الجنوبية التي تنتج سيارتي «هيونداي» و«كيا» والمنافسة لشركتي «بيجو - ستروين» و«رينو» الفرنسيتين قد استفادت من اتفاقية التجارة الحرة لزيادة صادراتها من السيارات إلى أسواق دول الاتحاد الأوروبي بنسبة كبيرة.
واستنادا إلى هذا التطور، اتهمت الحكومة الفرنسية كوريا الجنوبية «بالمنافسة غير العادلة» في قطاع السيارات، وأعلنت أنها سوف تطالب المفوضية الأوروبية بإخضاع اتفاقية التجارة الحرة التي تم توقيعها عام 2010 مع الحكومة الكورية الجنوبية «قيد المراقبة».
وبعد أن اتهم وزير الصناعة والإنتاج الفرنسي، أرنو مونتبورج، الحكومة الكورية الجنوبية بـ«المنافسة غير العادلة»، طرح احتمال تبني الاتحاد الأوروبي فقرة لـ«حماية» قطاع السيارات الأوروبي إذا استمر الخلل في الواردات. وبالفعل قدم الوزير الفرنسي هذا الاقتراح في إطار خطة حكومية لدعم قطاع السيارات الفرنسي تقضي بزيادة الدعم للسيارات الإلكترونية والسيارات الهجين وتعزيز الاستثمارات في مجال الابتكار.
وأعلن الوزير أن الحد الأقصى للدعم لشراء سيارة إلكترونية نظيفة سيرفع من 5 آلاف يورو إلى 7 آلاف، بينما سيتضاعف الدعم المقدم لشراء سيارة هجين ليبلغ 4 آلاف يورو.
وسيتم تخصيص نحو 350 مليون يورو «من أجل ابتكار سيارات الغد» في حين سيتم توفير 450 مليون يورو أخرى للشركات لتحديث منشآتها الصناعية.
وقال الوزير إنه في مقابل الحصول على المساعدة، ستطلب الحكومة من شركات السيارات المحافظة على المواقع الصناعية في فرنسا، وعلى أن تظل «معامل البحث والتطوير على أراضي البلاد».
رغم وعد الحكومة الفرنسية بتنشيط قطاع السيارات المتعثر عبر تقديم دعم لتكنولوجيات السيارات النظيفة، فضلت مجموعة «بيجو - ستروين» التوجه نحو اليابان، فعادت لإنعاش صناعتها من الشاحنات الخفيفة، وأعلنت، بعد مفاوضات مع شركة «تويوتا» اليابانية، عن توصلهما إلى اتفاق تقوم بمقتضاه الشركة الفرنسية بإنتاج سيارات نقل خفيف (فان)، تحمل العلامة التجارية «تويوتا»، لبيعها في أوروبا.
وجاء في بيان مشترك للشركتين أنه اعتبارا من عام 2013، ستتولى «بيجو - ستروين» توريد الحافلات متوسطة الحجم اعتمادا على الطرازات الموحدة حاليا من «بيجو» و«ستروين»، كما ستتعاون الشركتان في إنتاج سيارات جديدة من جانب «بيجو - ستروين».
كانت مجموعة «بيجو - ستروين» تتطلع إلى شريك ليحل محل شركة «فيات» في مصنعها في سيفرلنور، بشمال فرنسا، بعد أن انسحبت الشركة الإيطالية من اتفاق لإنتاج حافلات مشابهة لتلك المعلن عنها في بيان الشركة.