تأثرت الصين والهند، بطريقة متباينة، بالتباطؤ الاقتصادي الناجم عن أزمة ديون منطقة اليورو وارتفاع أسعار الفائدة، الذي استوجبه الركود الاقتصادي في الهند، فبينما شهد قطاع السيارات الهندي تراجعا حادا في مبيعاته، استفادت صناعة السيارات الصينية، وخصوصا قطاع الشاحنات الثقيلة، من الرخص النسبي لإنتاجها لتعزيز مبيعاتها في دول الاقتصاد النامي في أميركا اللاتينية وغرب آسيا.
في الصين، كان المستفيد الأكبر من هذا الوضع شركة «سينوتراك»، أكبر شركة لإنتاج الشاحنات الثقيلة في الصين، التي حققت صادراتها نموا قويا خلال عام 2003 الحالي، على الرغم من تراجع الطلب الخارجي نتيجة أزمة ديون منطقة اليورو.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الشركة، التي تتخذ من مدينة جينان الصينية مقرا لها، وقّعت عقودا لتصدير أكثر من 14 ألف شاحنة منذ بداية العام الحالي.
وذكرت الشركة أن دول جنوب شرقي آسيا أصبحت سوقا رئيسة لصادراتها، في حين تشهد أسواقها الأخرى، مثل وسط آسيا وأفريقيا نموا مطردا.
وكانت الشركة قد سلمت الدفعة الأولى من الشاحنة «إتش أو دبليو أو - إيه 7» الثقيلة إلى هونغ كونغ قبل قليل. ويبلغ عدد سيارات الشحنة 300 سيارة.
وقال رئيس مجلس إدارة «سينوتراك» ما شونجي، إن شركته بدأت تحقق اختراقات في سوق هونغ كونغ التي تسيطر عليها شركات إنتاج الشاحنات الأوروبية واليابانية، وهي السوق التي تعد أيضا من أكثر أسواق العالم صرامة فيما يتعلق بمعايير الانبعاثات الكربونية من السيارات.
والجدير بالذكر أن الشركة الصينية تمتلك حقوق الملكية الفكرية كاملة بالنسبة للشاحنة «إتش أو دبليو أو - إيه7». ويتم تصدير هذه الشاحنة إلى أسواق البرازيل وأفريقيا وغرب آسيا منذ العام الماضي.
بلغت صادرات «سينوتراك» العام الماضي 20852 شاحنة بزيادة قدرها 56 في المائة عن العام السابق. وزادت إيرادات الشركة بنسبة 82 في المائة خلال الفترة نفسها إلى 610 ملايين دولار.
وفي المقابل عانت صناعة السيارات الهندية سلبا من الركود الاقتصادي الذي واجهته الدولة برفع معدلات الفوائد المالية، الأمر الذي حمل الكثير من المستهلكين على تقليص إنفاقهم على الكماليات، والسيارات الجديدة بصورة خاصة.
أبعاد التقشف الاستهلاكي عكسته شركة «ماروتي سوزوكي» الهندية للسيارات، التي أغلقت مصنعين لها، قرب العاصمة نيودلهي، لمدة يوم واحد في يونيو (حزيران) 2013 وذلك في أعقاب التراجع الحاد في مبيعات شهر مايو (أيار) الماضي.
وكانت مبيعات الشركة قد تراجعت بمقدار 4207 سيارات في مايو الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، أي ما يوازي تراجعا نسبته 14.4 في المائة.
وقال متحدث باسم الشركة إن إغلاق المصنعين لمدة يوم واحد يهدف إلى تعديل الإنتاج بما يتماشى مع حجم الطلب، كما يأتي قبل فترة إغلاق مقررة لمدة ستة أيام في وقت لاحق لأسباب تتعلق بالصيانة.
وتشير جمعية مصنعي السيارات الهندية إلى أن مبيعات السيارات في البلاد تراجعت للشهر السابع على التوالي، وهي أطول فترة تراجع متصلة على الإطلاق منذ بدء تجميع بيانات المبيعات في عامي1997 - 1998.
وقالت الجمعية إن ركود الاقتصاد وارتفاع أسعار الفائدة مع زيادة تكاليف الوقود هي العوامل الرئيسة وراء التراجع في حركة المبيعات.