هل انقلبت العلاقة بين شركتي «فيات» الإيطالية وشركة «كرايزلر» الأميركية للسيارات بحيث أصبح المنقذ الإيطالي بحاجة إلى دعامة الشركة الأميركية التي سبق أن أنقذها عام 2008؟
هذا التساؤل تبرره خلفيتان:
* إعلان شركة «فيات» عن «اتجاهها» لزيادة حصتها في «كرايزلر» إلى نحو 70% رغم أنها ترزح تحت دعاوى قضائية بسبب السعر الذي ستدفعه إلى صندوق ائتمان نقابي يمتلك الحصة الباقية من الشركة.
* أرقام مبيعات شركة «فيات» في عام 2012 الماضي والشهر الأول من العام الحالي التي تظهر أنها تراجعت في أوروبا بنسبة 16.1% مقارنة بمبيعات عام 2011. وعليه وصلت قيمة خسائر «فيات» في منطقة «إيميا» – التي تشمل أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط – إلى 738 مليون يورو لترتفع الخسائر الإجمالية للشركة من 353 مليون يورو إلى 544 مليون يورو.
إلا أن المفارقة التي لم تكن متوقعة العام الماضي ظهرت في تحقيق الشريك الأميركي لـ«فيات»، أي شركة «كرايزلر»، لأرباح بلغت 1.7 مليار دولار، أي ما يعادل تسعة أمثال ما حققته في عام 2011 – ما يعني أن عائدات «كرايزلر» ارتفعت بنسبة 20%.
ويبدو من النتائج الأولية لعام 2013 أن المسيرة الربحية لشركة «كرايزلر» مستمرة إذ ارتفعت مبيعاتها في شهر يناير (كانون الثاني) من العام الحالي بنسبة 16% مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي في وقت أظهرت فيه مبيعات طرازها الجديد «كرايزلر 300» إقبالا ملحوظا من الراغبين في اقتناء سيارة اقتصادية من الحجم الكبير.
إذن رياح السوق تجري بما تشتهيه «سيارات» «كرايزلر» أكثر بكثير مما تشتهيه سيارات «فيات»، الأمر الذي يفسر قرار «فيات» ممارسة حق شراء شريحة ثالثة من أسهم «كرايزلر» تبلغ نسبتها 3.3% من رابطة المستفيدين من العمال المتطوعين باتحاد عمال صناعة السيارات الأميركي «فيبا» وعرض 254.7 مليون دولار مقابلها.
غير أن الجدل لا يزال قائما بين «فيات» ورابطة «فيبا» التي تمول برامج الرعاية الصحية للعمال المتقاعدين حول سعر الشريحتين السابقتين التي تعرض الشركة الإيطالية شراءهما. ففيما تعرض «فيات» 140 مليون دولار ثمنا للشريحة الأولى، تطالب «فيبا» بنحو 200 مليون دولار.
وإلى أن يبت أحد قضاة ولاية ديلاوير الأميركية بالخلاف أو يتوصل الطرفان إلى تسوية خارج المحكمة تواصل شركة «فيات» مسيرة «التأمرك» عبر اعتمادها المتنامي على نتائج شركة «كرايزلر»، فبمجرد أن تكتمل صفقة بيع شرائح الأسهم الثلاث، سترفع «فيات» حصتها في «كرايزلر»، البالغة حاليا 58.5% من الشركة إلى 68.49% من الشركة، ما يؤشر إلى عزمها إحكام سيطرتها بالكامل على «كرايزلر» في نهاية الأمر.