يبدو أن إمارة دبي لا تعرف السكون حتى أنها باتت شعلة نشاط متوهجة وهي تطور مشاريع عمرانية بقيمة مليار دولار، لترسيخ مكانتها على الخريطة العالمية، وبما يواكب معدلات النمو المصاحبة لمختلف الفعاليات الاقتصادية والتي بلغت 16% بناتج محلي بلغ 26.66 مليار دولار في العام الماضي. وتشير التقديرات إلى أن تكلفة الواجهة البحرية لدبي قد تصل إلى 20 مليار دولار، بينما تبلغ التكلفة الإجمالية لباقي مشاريع نخيل بنحو 25 مليار دولار، في حين تبلغ تكلفة مشروع دبي لاند 10 مليارات دولار، ومثلها لمطار جبل علي، في حين تبلغ تكاليف مشاريع اعمار الحالية 5 مليارات دولار، ومثلها قيمة مشاريع شركة دبي للعقارات، وخمسة مليارات دولار قيمة مشاريع التوسعة في مطار دبي، فيما بلغت تكلفة مشاريع الطرق بنحو ملياري دولار، ومثلها لمشاريع الماء والطاقة بحسب ما جاء تقرير بنك دبي الاسبوعي حول القطاع العقاري في امارة دبي.
وعليه فإن النمو العقاري السريع في دبي، جعلها تشكل ثاني أكبر مدينة في العالم من حيث تزايد معدلات نمو قطاع الإنشاءات بعد مدينة شنغهاي، ولعل دور الاستثمارات الخليجية في القطاع العقاري المحلي، وتفاوت هذه الاستثمارات من حيث تمتعها بنفس طويل والبحث عن الاستثمارات عن عوائد سريعة، كان له دوره و تأثيره على قطاعي العقارات والبناء والتشييد.
وأكد زياد مكاوي، الرئيس التنفيذي لبنك دبي، أن السوق العقاري في دبي يشهد نشاطا ملحوظا حيث لا يزال الطلب اكبر من العرض، لافتا إلى أنه على الحكومة أن تتنبه إلى الأوضاع خلال فترة ما بعد عامي 2007 و2008 بحيث يتم العمل على استمرار النشاط في السوق العقاري خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلى ضرورة انتباه الحكومة إلى ارتفاع الأسعار في القطاع العقاري، مشددا على خطورة الوضع خاصة أن استمراره سيؤدي إلى حدوث تضخم قد يؤدي إلى نتائج سلبية في المستقبل منها حدوث مشاكل في استقطاب المستثمرين من الخارج في ظل استمرار مشكلة الغلاء، محذرا في الوقت نفسه من أن هذا الوضع سيتغير على المدى البعيد بالرغم من ازدياد الطلب في السوق العقاري على المدى القصير.
ومن جهة أخرى تواصل السوق العقارية في إمارة دبي أداءها المتميز والذي تسير عليه منذ بداية العام الجاري ولعل هذا لتؤكد أن الانتعاش الذي شهدته خلال العامين الماضيين مستمر لسنوات مقبلة يقدره البعض بعامين على الأقل مع تنامي الطلب المحلي والخليجي على العقارات بمختلف أنواعها. و وفقا لخبراء الشأن العقاري في الإمارة وعلى خلاف توقعات البعض بانسحاب المستثمرين من إمارة أبو ظبي من سوق دبي بعد صدور قانون التسجيل العقاري والذي يسمح بتداول العقارات فقد شهد الأسبوع الماضي استمراراً لإقبال بعض المستثمرين من العاصمة على سوق العقارات في دبي حيث تم تسجيل بعض المبايعات لهم في الإمارة مما يؤكد أن المستثمر ينوع في سلة تعاملاته ولا يقصرها على إمارة بعينها.. حيث يضمن تحقيق أفضل النتائج.
ومن جهة أخرى يفتتح الشيخ طارق بن فيصل القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة خلال الأسبوع المقبل التوسعات الجديدة بمركز الشارقة ميغامول والتي بدأ العمل فيها منذ عدة أشهر وتتكلف 400 مليون درهم والتي تم تنفيذها على عدة مراحل.
وتشمل المرحلة الأولى 25 متجرا جديدا بمساحة 10 آلاف قدم مربع أما المرحلة الثانية فتم فيها إضافة 4 طوابق لمواقف السيارات والتي سيزيد عددها 600 موقف ليصبح عدد مواقف السيارات بالمركز 2600 موقف.