شهدت العاصمة السعودية الرياض، تشكيل أول برنامج لحماية مستثمري المساهمات العقارية عبر اتفاقية ابرمت بين إحدى شركات التسويق العقاري، وعدد من المحامين السعوديين، وذلك لضمان حقوق المستثمرين في المساهمات العقارية وجدوى المشاريع العقارية. وقال المحامي والمستشار القانوني محمد الضميان بعد إبرامه عقداً مع شركة اعالي للتسويق العقاري لإنشاء برنامج الحماية، إن البرنامج يعمل على البحث عن كافة المشاريع العقارية المعروضة للمساهمات العقارية أو المطروحة للاكتتاب، لتتم دراستها من قبل مكاتب استشارية محايدة، لمعرفة جدوى المشاريع العقارية المطروحة، على أن يتم قياس نسبة المخاطرة في كل مساهمة عقارية، وتحديد معامل العائدة والمخاطرة والتأكد ايضاً من توفر شروط الاستثمار الآمن، التي يحددها برنامج الحماية.
وأضاف الضميان أن البرنامج يتضمن دراسة صحة ودقة الجدوى الاقتصادية للمشروع العقاري، وسلامة الأوراق النظامية للمساهمة ودراسة بنود العقد والإجراءت القانونية لضمان حقوق المستثمر، وقبل كل هذا يتم التأكد من مصداقية وأمانة أصحاب المساهمة العقارية، مع المطالبة والمخاطبة الرسمية نيابة عن المساهمين في كل ما يختص المساهمة، ومطالبة مالك المساهمة قانونياً لاسترداد حقوق المساهمين في حال تعرض أحد الشركاء للوفاة أو التعثر المقصود، بسبب خلاف بين ملاك المساهمة، لتكون بذلك حقوق المساهمين بعيداً عن كافة الإشكاليات التي قد تتعرض لها المساهمة العقارية. إلى ذلك ذكر رائد الأمير نائب رئيس شركة أعالي للتسويق العقاري، انه بعد إستيفاء الضوابط من قبل اللجنة القانونية، يتم إبلاغ العملاء بقانونية المساهمة العقارية وجدواها الاقتصادية، ومتابعة سير المساهمة بشكل دائم نيابة عن العملاء المشاركين فيها، على أن يتم إخبارهم بشكل دوري عبر الهواتف المتنقلة عن مراحل المساهمة، فضلا على إمكانية القيام بإجراءات بيع أسهم العميل في حالة رغبته في ذلك، من دون تسلم المستحقات المالية، إضافة للتكفل بكافة مصاريف وأتعاب المحامين في حال رفع دعوى قضائية ضد الشركة المالكة للمساهمة العقارية.
وأشار الأمير إلى أن وجود برنامج حماية جاء نتيجة لحفظ حقوق المساهمين وسهولة اقتناص الفرص الاستثمارية الجيدة، والتأكد من قانونية كافة المساهمات العقارية المطروحة بالاستعانة بذوي الاختصاص من المحامين المعتمدين، في بنود العقود المبرمة بين المالك للمشروع والمساهمين وتقليل عبء متابعة وتداول المساهمات العقارية، في ظل وجود الغطاء القانوني الرسمي للدفاع عن حقوق المستثمرين.
وأوضح الأمير أن وجود مثل هذا البرنامج، يعمل على حماية المساهمين وشركات التسويق العقاري من تعثر المساهمات العقارية، ودراسة الجدوى الاقتصادية من جهة محايدة للمشروع العقاري والإطلاع على العقود المبرمة، من جهة قانونية والدفاع عن حقوق المساهمين والشركات التي تعمل على تسويق مثل هذه المشاريع.