الشارقة تعزز موقعها في دائرة الاستثمارات العقارية مع بريق عائدات القطاع

شهدت إمارة الشارقة خلال الفترة الماضية نموا متسارعا في قطاعات اقتصادية متعددة، ولعل من ابرزها قطاع العقار وتوسع الفنادق، كما تركز نمو الشارقة في البنية التحتية والتي اصبحت تستقطب المستثمرين المحليين والخليجيين. وساعد هذا الازدهار في طفرة قطاع الانشاءات بشكل ملحوظ ومتنام وسريع، والملفت ان الشارقة اصبحت محط انظار العديد من الشركات والمؤسسات العالمية.

وهناك العديد من الأسباب التي يمكن أن تكون قد ساعدت في هذا الانتعاش، والتي يصفها الشيخ طارق بن فيصل القاسمي، رئيس مجلس إدارة هيئة الإنماء السياحي في الشارقة ورئيس الدائرة الاقتصادية خلال حديثه مع «الشرق الأوسط » بأن مشوار النمو بدأ بالتخطيط السليم. وبين الشيخ طارق في حديثه الذي جاء بعد مشاركته في معرض برلين للسياحة والسفر، ان التخطيط المسبق كان في الأفق منذ مدة، إلا أن النتائج بكل تأكيد كانت اقل من التوقعات بأشواط بعيدة، فلم يكن لدينا تصورات بهذا الحجم، كنا نتطلع إلى تطوير المفهوم السياحي، خلق مراكز ومناطق جذب سياحي تكون قادرة على جذب بعض المجاميع السياحية التي تصل إلى المنطقة، إلا ان زيادة الأعداد وتدفق السياح الحاصل، توجب علينا أن نعد مفهوما جديدا للقطاع السياحي في المنطقة والتي كانت ارتدادا لعوامل مباشرة وغير مباشرة. وأكد الشيخ طارق القاسمي أن إمارة الشارقة تسير بخطوات سريعة وثابتة في تطوير قطاع السياحة، حيث تؤكد الإحصاءات أن الإمارة تسير في الطريق الصحيح نحو تعزيز هذه الصناعة ووضعها في مكانها الصحيح كمصدر للدخل القومي لها.

ففي الوقت الذي استقطبت فيه الشارقة في عام 2004 أكثر من مليون سائح من مختلف دول العالم، يتوقع أن يرتفع هذا العدد بين 200 إلى 300 ألف سائح خلال العام الحالي نتيجة لخطط الترويج المتواصلة وتنويع المنتج السياحي الذي تقدمه الإمارة لزوارها وسائحيها من مختلف أنحاء العالم.

في الوقت ذاته، واصل القطاع العقاري لإمارة الشارقة حركته الجيدة خلال الأسبوع الماضي مستقطبا المزيد من الاستثمارات الجديدة على أراض وبنايات في مناطق متعددة مع توجهات المستثمرين للبحث عن أماكن جديدة لتوظيف أموالهم في قطاع الإمارة العقاري الذي بات يمثل أهم عوامل الجذب الاستثماري في الإمارة خلال السنوات الثلاث الماضية مع استمرار الطلب على الأماكن التقليدية. وبحسب المصادر العقارية في الإمارة، فإن هناك توجهات وخططا أولية لإطلاق وتطوير مناطق صناعية في الشارقة في الوقت الذي تؤكد هذه المصادر وجود إقبال متميز على مدينة الإمارات الصناعية والتي تعد الأحدث والأكثر تطورا في الشارقة حيث يتوقع الانتهاء من تسويقها بالكامل خلال فترة محدودة وفقا للمطورين. وعلى صعيد التداول، فقد تراوح حجم المبايعات بين 80 ـ 90 مليون درهم خلال الأسبوع الماضي كما تشهد السوق حركة نشطة في أعمال البناء حيث تستثمر مليارات الدراهم في أعمال البناء والتشييد المتنوعة والتي ازدهرت بشكل كبير.

ويشير خبراء الشأن العقاري في الشارقة إلى وجود انفراج نسبي في العرض بعد دخول بنايات جديدة، كما أن السوق يشهد حركة نشطة في أعمال البناء مما يؤشر بعودة الانضباط إلى القيمة الايجارية خلال العامين المقبلين وتراجع الانفلات السائد منذ فترة بعد أن وصلت القيمة الايجارية إلى مستويات غير مسبوقة وسجلت ارتفاعاً بالعام الأخير وحده يتراوح ما بين 20 ـ 30%.

هذا وقد ارتفعت وتيرة العمليات الإنشائية والعمرانية في إمارة الشارقة بشكل ملحوظ خلال العام الماضي والربع الأول من العام الحالي، وتنوعت توجهات المستثمرين حيث استهدفت المباني السكنية والمكاتب إضافة إلى المعارض التجارية، وقد استحوذت منطقة النهدة على اهتمام كبير من المستثمرين وذلك في ضوء تزايد أهمية هذه المنطقة واحتلالها موقعا استراتيجيا في إمارة الشارقة حيث تصلها مع دبي وتطل على منطقة البحيرات.

ويقدر عدد الوحدات السكنية التي دخلت السوق في هذه المنطقة في العام الماضي وبداية العام الحالي بنحو 12 ألف وحدة، وذلك من دون النظر إلى عدد المخازن والمعارض التي تشتمل عليها المباني الجديدة.

ويؤكد الشيخ طارق في حديثه بربط انتعاش قطاع الفنادق بتطور الاستثمار العقاري بقوله، ان النجاح الذي تحقق بالرغم من هذه العوامل، لهو إنجاز بحد ذاته، واعتقد بأن قدرات دولة الإمارات العربية المتحدة بجذب 7 مليون سائح تقريبا خلال العام الماضي هو شهادة نجاح لكل الذين شككوا من قدرات الدولة بجذب هذا العدد والذي نتوقع بأن نشهد نموا بحدود 10% ـ 20% سنويا. هذه الأرقام باتت تنافس بعض البلدان التي كانت معروفة في السابق على أنها مناطق جذب سياحي. وفي الوقت الراهن، يرى الشيخ طارق القاسمي أن قطاع السياحة في الشارقة يحتاج إلى عشرة فنادق جديدة خلال السنوات الأربع المقبلة لمواكبة النمو المتزايد في أعداد السياح الذين يقصدون الشارقة سنويا، وسوف يشهد عام 2006 انضمام 3 إلى 4 فنادق جديدة تضاف إلى الفنادق الموجودة حاليا، أما الاستثمارات المطلوبة لقطاع السياحة في الإمارة فتتراوح بين 1.5 إلى 2 مليار درهم توجه لبناء فنادق جديدة. هذا وقد بلغ إجمالي عدد نزلاء الفنادق في عام 2002 حوالي 670 ألف نزيل من مختلف الجنسيات، وارتفع هذا الرقم إلى 850 ألف نزيل في 2003، ثم ازداد في عام 2004 إلى نحو مليون نزيل، الأمر الذي يعني أن الإقبال على السياحة في الشارقة ينمو بمعدل يزيد على 20% سنويا، وعليه يتوقع أن يصل عدد نزلاء الفنادق في الشارقة هذا العام إلى 1.2ـ 1.3 مليون نزيل في مختلف المنشآت الفندقية، ولا شك في أن لهذه الأرقام دلالات مهمة ليس فقط للتأكيد على تطور قطاع السياح، بل لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال على الاستثمار في هذا القطاع الواعد و المربح في الوقت نفسه.

وتشير الاحصائيات الى ان إشغالات الفنادق في الشارقة قد حققت بدورها قفزة كبيرة خلال السنة الماضية لتصل إلى أكثر من 85% تمثل متوسط الإشغال طوال العام، وهي مؤشرات تؤكد أن هذا القطاع ينمو بقوة حيث يتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 90% خلال العام الحالي. من هنا يتضح مدى اهتمام حكومة الشارقة بتعزيز البنية التحتية الداعمة لقطاع السياحة، حيث تؤكد المؤشرات أن هناك نحو 3 مليارات درهم يتم إنفاقها على مشروعات الطرق والخدمات ومشروع تطوير مطار الشارقة الدولي والذي تقدر كلفته بنحو 350 مليون درهم، فضلا عن تطوير شركة «العربية للطيران» وغيرها من المتطلبات اللازمة لإنعاش حركة السياحة وتعزيز مكانة الشارقة على خريطة السياحة العالمية، بعد أن باتت الإمارة تتميز بكونها وجهة سياحية عائلية تستقطب العائلات من مختلف الجنسيات خاصة الخليجية.

واستقبلت الشارقة العام الماضي أكثر من 90 ألف سائح ألماني و 120 ألف سائح روسي مقابل 300 ألف سائح خليجي بالإضافة إلى عدد كبير من جنسيات مختلفة، وهذا معناه أن لدينا قدرا من التنوع وإن كان الخليجيون يمثلون النسبة الأكبر فإننا حريصون على تنويع الجنسيات وجذب المزيد من جنسيات مختلفة عبر تنويع فرص ومجالات الاستمتاع لترضي جميع الأذواق و الجنسيات.