أصبحت إمارة دبي تمثل حاليا إحدى المحطات الاستثمارية الناجحة على خريطة العالم، حيث شهد قطاع العقارات فيها نموا كبيرا خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مما ساهم في جذب الاستثمارات إليها من مختلف دول العالم، فيما توصف الخدمات والتسهيلات المعمارية التي توفرها دبي للمستثمرين مثل الواجهة البحرية، برج دبي، مشروع القطارات، بالإثارة والتحدي، في ظل توقعات بارتفاع حجم الاستثمارات العقارية في دبي من 110 مليارات درهم (30 مليار دولار) حاليا، إلى 184 مليار درهم (50 مليار دولار) عام 2010، وذلك بعد أن ساهمت مشاريع بلغت تكاليفها مليارات الدولارات في تطوير قطاع العقارات فيها.
وتستمر دبي في إطلاق المشاريع، ولعل الإعلان عن تدشين برج بحيرة بلازا (1)، الذي تكلف بناؤه نحو 250 مليون درهم، نهاية الأسبوع الماضي، دليلا آخر على النهضة التي تشهدها الإمارة، وبما يؤكد تفردها بمقومات البناء والاستمرارية، الأمر الذي لم يعد طفرة عشوائية أو مؤقتة، بل تميز بالبناء التحتي المتكامل الذي يخدم كافة القطاعات بعضها بعضا، وبسرعات متناسبة وتطور متوازن، مما يساهم في تعزيز المكانة التجارية لدبي وتوفير مقومات العمل التجاري للمستثمرين الخليجيين والعرب والأجانب.
ولاشك أن تدفق الاستثمارات العقارية على دبي يؤكد نجاح سياسة الإمارة خاصة انه ليس من السهل أن يقوم هؤلاء المستثمرون برهن مليارات الدولارات على أرض دبي من دون الاستناد إلى دراسات وأبحاث جدوى تؤكد نجاح مشروعاتهم على المدى الطويل والمستقبلي، ويأتي ذلك من ضمن الأسباب التي ساهمت في نهضة الاستثمارات العقارية في الإمارة، إضافة إلى الخدمات والتسهيلات العقارية والإجرائية التي توفرها دبي للمستثمرين والمناخ التنافسي والأرباح العالية التي تحققها.
ومن جهة أخرى كشفت شركات «فلكناز» العقارية، النقاب عن مشروع «شقق ويست غيت»، وهي الأولى من نوعها في المجمعات السكنية، وتقع في الجهة الغربية من مشروع مدينة دبي الرياضية. و تمثل «شقق ويست غيت» المرحلة الأولى ضمن مجمع يضم ستة مبانٍ سكنية متوسطة العلو، تقع ضمن مشروع مدينة دبي الرياضية، ويضم كل مبنى سكني شقق ستوديو وشققاً ذات غرفة واحدة وغرفتين تطل على ملعب الجولف ومنتزه «ووترفرونت».
وتعتزم شركات «فلكناز» العقارية التخطيط لمشروع تبلغ قيمته مليار درهم، حيث ستطلق ضمن مرحلته الأولى «شقق ويست غيت» السكنية) وقيمتها 500 مليون درهم، ضمن مشروع مدينة دبي الرياضية.
من جهتها، كشفت شركة «بناء» عن استكمالها الإجراءات المتعلقة باستثمار أرض لتشييد مجمع يضم 45 طابقاً، ضمن مشروع الخليج التجاري الذي تطوره شركة «دبي للعقارات» على مساحة 547 مليون قدم مربع، وتبلغ مساحة المناطق المخصصة للتطوير 64 مليون قدم مربع، بهدف قيام عاصمة جديدة للتجارة والأعمال في المنطقة، وبلغت قيمة مبيعات المرحلة الأولى منه 4 مليارات درهم. كما أعلنت الشركة عن إطلاق مجمع مزدوج الاستخدامات، يجمع بين الوحدات السكنية والتجارية، ويمتد على مساحة بناء إجمالية مقدارها 65 ألف قدم مربع، ويتضمن تشييد 35 طابقاً مخصصة للمكاتب التجارية المفروشة، فيما سيتم تخصيص 10 طوابق للأغراض السكنية، التي لا تزال عملية طرحها مفروشة للمستثمرين قيد الدراسة.
ومن جهته أعلن رجل الأعمال الإماراتي سليمان الفهيم، عن توقيع عقد مع شركة «دبي للعقارات» التابعة لـ«دبي القابضة»، بقيمة 200 مليون درهم لشراء ثلاث قطع أراض، مساحة كل منها 40 ألف قدم مربع، وذلك مع استعداده لتدشين مشروع عقاري سكني ومكتبي جديد ضمن مشروع الخليج التجاري. وستتضمن خطط المشروع استثمار نحو 480 مليون درهم لإنشاء وتطوير ثلاثة أبراج سكنية ومكتبية بمنطقة الخليج التجاري، بمساحات بناء إجمالية تصل إلى 800 ألف قدم مربع، وتوفر لقاطنيها أحدث التسهيلات والخدمات، فضلا عن تمتعها بتصميمات داخلية وخارجية تتوافق مع البيئة المحيطة.
هذا وقد حققت تصرفات الأراضي في دبي أكثر 700 مليون درهم خلال الأسبوع الماضي، منها مبايعات تجاوزت قيمتها 325 مليون درهم في مناطق مختلفة من الإمارة، ورهون بلغ مجموعها 1.294 مليون درهم، كما شهد الأسبوع تسجيل 22 عملية رهن بقيمة إجمالية بلغت 1.294 مليون درهم، كانت أهمها قطعة ارض في منطقة منخول، وسجلت بمبلغ 29.101 مليون درهم، وأخرى في الرفاعة بمبلغ 45 مليون درهم، وثالثة في منطقة ند الحمر بمبلغ 40 مليون درهم.
وتتوافر عروض وفرص استثمارية جديدة ومتميزة في السوق العقارية في إمارة دبي سواء في السوق التقليدية أو الجديدة مع تنامي ظاهرة إعادة البيع لدى بعض المستثمرين بهدف تحقيق أرباح على استثماراتهم، والتي تحقق لهم عوائد تزيد على 20% وتصل إلى 40% في بعض الحالات. وأصبحت هناك عقارات تدور بين يدي أكثر من مستثمر خلال العام، مما يؤكد أن العقار بات يشكل وجهة استثمارية متميزة، وأن العائد منه يفوق العديد من الوسائل الاستثمارية الأخرى، نظراً لضخامته وقوته.
ولا يزال السوق العقاري في دبي يعمل بشكل متميز، وما تزال هناك صفقات جيدة في طريق الاتفاق عليها. وتلفت مصادر بقطاع الإيجارات إلى أن الفترة الحالية تشهد إقبالا متزايداً على استئجار الفلل في مناطق الإمارة المتعددة، مما أدى إلى رفع القيمة الإيجارية بواقع 10% منذ بداية العام الحالي. أما على صعيد الشقق السكنية فقد استقر الطلب نسبياً عليها، كما مالت القيمة الإيجارية إلى الاستقرار، ويتوقع أن يستمر ذلك حتى نهاية فصل الصيف.
وفي الشارقة، واصل القطاع العقاري في الإمارة أداءه المتميز خلال الأسبوعين الماضيين، حيث وصل حجم تداول مبايعات الأراضي خلال هذه الفترة إلى 150 مليون درهم وسط إقبال متزايد من المستثمرين على الأراضي بالمناطق الصناعية، إضافة إلى البنايات وبعض الطلبات على الأراضي التجارية، مما يؤكد أن السوق قد أصبحت جاذبة للمستثمرين الخليجيين أكثر من أي وقت مضى خاصة، المستمرين السعوديين الذين يضخون استثمارات هائلة في الإمارة، يليهم الكويتيون الذين زاد اهتمامهم بالاستثمار العقاري في الإمارة، وقد أدى ذلك إلى استمرار النشاط بالسوق وارتفاع أسعار الأراضي.
ويرى الخبراء في قطاع الشارقة العقاري أن منطقة التعاون في النهدة، تعتبر مكاناً مناسباً للاستثمار وتشكل عامل جذب مهماً للمستثمرين في المجال العقاري، في ظل توقعات بأن تواصل هذه المنطقة جذب المستثمرين نتيجة التطور المستمر فيها وخصوصاً عقب إعلان غرفة تجارة وصناعة الشارقة عن إقامة مقر لها بالقرب من شارع النهدة، مما يؤثر بشكل مباشر في الحركة في هذه المنطقة وأهمية موقعها.
ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الأراضي في هذه المنطقة بنسبة تتراوح بين 20 إلى 25% بعد الانتهاء من إقامة مقر الغرفة وبعض المشاريع العقارية الأخرى المتوقعة خلال الفترة المقبلة، كما أن هناك عدداً كبيراً من المشاريع التي يجري التخطيط حاليا لإقامتها في هذه المنطقة، تشمل عدداً من المباني السكنية والمكاتب والمعارض، إضافة إلى إقامة عدد من المطاعم والمقاهي لجذب السياح والمقيمين.