واصلت الطفرة العقارية حضورها في السوق السعودي مع نهاية شهر مارس (آذار) الماضي بعد أن شهدت انتعاشاً جديداً، عبر فعاليات وتضاهرات عقارية، وطرح مشاريع حققت ارقام قياسية غير مسبوقة، الامر الذي دفع المستثمرين والعقاريين إلى توقع تسجيل السوق لارتفاع جديد في حركة الاداء بضخ أموال جديدة عبر تلك المشاريع ومشاريع جديدة أخرى خلال الاشهر المقبلة. وكانت أول تلك المؤشرات تحقيق مشروع النخيل في جدة التابع للشركة الاولى للتطوير لمبيعات تجاوزت مليار ومائتين ريال (333 مليون دولار)، وذلك ببيع اراضيه عبر المزاد العلني خلال يوم واحد.
في حين شهدت تضاهرة المدينة المنورة التي اختتمت يوم أمس صفقات منوعة ما بين بيع مشاريع وتحالفات عقارية للدخول في مشاريع مشتركة في المدينة المنورة. بينما لم يصل معرض العقارات النسائي إلى مستوى التطلعات والتوقعات في ظل الاقبال الضعيف من قبل الشركات والزوار للمعرض خاصة مع تأكيدات القائمين عليه ان عدد من الاجنحة المشاركة كان 17 جناحا انسحبت منها ثلاث شركات قبل قيام المهرجان، وذلك بسبب امور فنية بحته تتعلق بالشركة. وارجع الخبراء ضعف الاقبال للمعرض بسبب ضيق الوقت وقلة الفترة الزمنية المقررة لاقامة المهرجان، خاصة ان العمل الفعلى لم يبدأ الا قبل اقامة المهرجان بأسبوعين فقط، وهي مدة غير كافية الى جانب تزامن قيام مهرجان الرياض مع المهرجان العقارى بالمدينة المنورة والذي شاركت به 70 شركة عقارية كبرى، مما اضعف تسجيل مشاركة الشركات ضمن مهرجان الرياض.
وأعلنت شركة صالح الدريبي للتطوير والاستثمار العقاري عن تمكنها من تغطية 74 في المائة من اكتتاب مشروعها «جزر البندقية» الواقع جنوب محافظة جدة، وذلك خلال 25 يوما من طرح المساهمة للاكتتاب، بإجمالي اسهم بلغ عددها 143952 سهما (تشكل 70 قي المائة من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب) بقيمة 1439520000 ريال ( 383.7 مليون دولار)، والتي ساعدت كثير في انتعاش الاراضي المجاورة للمشروع في غرب جدة بنسبة 300 في المائة.
وكشفت مصادر عقارية في جدة أن الطلب ازداد على الاراضي في منطقة جنوب جدة بعد طرح مشروع البندقية، مشيرين إلى ان المنطقة تعتبر من ثاني المناطق في جدة يقبل عليها المستثمرون من داخل وخارج جدة لشراء الاراضي والاستثمار فيها بعد منطقة وسط جدة (المطار القديم).
من جهته أكد عبد الله النمري الباحث في الشؤون العقارية في السعودية، أن الطفرة التي تنبأ البعض بانتهائها في الأعوام القليلة المقبلة، لم تصل ذروتها بعد حتى الآن، مشيراً الى أن واقع الطفرة العقارية الحالية لا يتعدى كونها طفرة سيولة واستثمار تحقق في الغالب 40 في المائة من الارباح.
وأضاف النمري أن الطفرة العقارية الحقيقة تكمن في البناء والتشييد المؤدي إلى امتزاج عناصر الاقتصاد في المجتمع، خاصة البناء الموازي لتطلعات القطاعات الخدمية، والحكومية الاخرى.
وذكر الباحث في الشؤون العقارية أن الزيادة الكبيرة في نسبة من هم دون العشرين عاماً تخلق احتياجات كامنة تحتاج إلى إشباع على حد تعبيرها، مشيراً إلى ان السعودية بحاجة إلى 45 مليون وحدة سكنية في عام 2020، حيث سيكون تعداد من هم في عمر الثلاثين قرابة 10 ملايين شخص.
وأكد أن الإحصائيات تشير إلى أن 50 في المائة من سكان السعودية هم دون العشرين من العمر وهو رقم كبير تعداد وعوائد ربحية للشركات والاستثمارات المتابعة لحاجة أولئك الاشخاص. بالاضافة إلى ما قد يصاحب انضمام السعودية إلى منظمة التجارة الدولية، ودخول شركات عقارية دولية للمنافسة في السوق السعودي، خاصة أن الشركات تملك خبرة أكبر، ورساميل أكبر من الشركات المحلية، قد تكون سبباً لارتفاع السوق العقارية بشكل أكبر. وطالب النمري الشركات العقارية من تغيير استراتيجياتها أو تعديلها أو حتى الدخول في تحالفات عقارية جديدة، آخذة في الاعتبار ثقافة المستهلك والتي لا بد وأن تتغير مع الاوضاع المستقبلية لوضع الاسكان في السعودية. وأوضح النمري أن ارتفاع أسعار النفط وما تبعه من زيادة في الميزانية العامة للدولة، أدى إلى زيادة حجم قروض بنك التسليف العقاري، وزيادة عدد المخططات والقطع السكنية إضافة الى الزيادة السكانية المضطردة كلها مؤشرات تدل على أن الطفرة العقارية مستمرة، ستكون في مجال آخر من العقار وهو البناء. إضافة إلى زيادة الطلب على منتجات التمويل والتقسيط، في ظل أن حجم التسهيلات البنكية لا يغطي الاحتياج القائم والمقبل.