أبرمت شركة الصانع للاستثمارات العقارية عقداً مع كل من شركة أعالي للتسويق العقاري وشريكها في برنامج «حماية» مكتب محمد الضميان للمحاماة لتكون بذلك أول شركة تعد لبرنامج «حماية» الذي أطلقته «أعالي» الشهر الماضي، والذي يعمل على حماية مستثمري المساهمات العقارية.
وقال خالد صالح الصانع المدير التنفيذي لشركة الصانع للاستثمارات العقارية إن انضمامهم لبرنامج «حماية» جاء تأكيداً على حفظ حقوق مساهمي برنامج (حماية) الذي تديره شركة أعالي مع مكتب محمد الضميان للمحاماة، الذين يرغبون في المساهمة في مشروع مخطط درة التخصصي الذي تعتزم الشركة طرحه خلال الأيام المقبلة للاكتتاب العام بعد أن تمكنت الشركة من الحصول على كافة التراخيص والفسوحات من قبل وزارة التجارة والصناعة، وأمانة مدينة الرياض.
واضاف الصانع ان المخطط الذي تبلغ مساحته أكثر من 400 ألف متر مربع يقع في منطقة الثمامة على شارع التخصصي وتتجاوز تكلفته مبلغ 55 مليون ريال على أن يتم طرح نحو 4 آلاف سهم للاكتتاب قيمة السهم الواحد 10 آلاف ريال تمثل مساحة 69 مترا خاما مطورا وبحد أدنى 5 أسهم للاكتتاب، متوقعاً أن يتم تغطية الاكتتاب في وقت قياسي نظرا لموقع المشروع ومحدودية عدد الاسهم المطروحة للاكتتاب فيه.
وبين الصانع أن المشروع الذي تصل المساحة التجارية فيه الى 48 في المائة يحتوي على عدد 197 قطعة سكنية وعدد 38 قطعة تجارية، ويحيط بالمخطط 4 شوارع تجارية ومصرح لها ثلاثة ادوار ويتميز بموقعه على طريق التخصصي الثمامة بطول 703 امتار وتعتبر المنطقة من أهم مناطق شمال شرق الرياض زيادة في الطلب حيث تكثر فيها المنتجعات السكنية والسياحية.
من جهته قال محمد الضميان المحامي والمستشار القانوني إن البرنامج يعمل على دراسة وتقييم المشروع العقاري الذي سيتم طرحة للاكتتاب العام للمواطنين من قبل مكاتب استشارية محايدة لمعرفة جدوى المشاريع العقارية المطروحة، على أن يتم قياس نسبة المخاطرة للمساهمة العقارية وتحديد معامل العائد والمخاطرة والتأكد ايضاً من توفر شروط الاستثمار الآمن التي يحددها برنامج الحماية.
وأضاف الضميان أن البرنامج يتضمن دراسة صحة ودقة الجدوى الاقتصادية للمشروع العقاري وسلامة الأوراق النظامية للمساهمة ودراسة بنود العقد والاجراءات القانونية لضمان حقوق مساهمي برنامج «حماية» وقبل كل هذا يتم التأكد من مصداقية وأمانة أصحاب المساهمة العقارية، مع المطالبة والمخاطبة الرسمية نيابة عن المساهمين في كل ما يختص بمساهمتهم ومطالبة مالك المساهمة قانونياً باسترداد حقوق المساهمين في حال التعثر المقصود من صاحب المساهمة لتصفيتها لتكون بذلك حقوق المساهمين بعيداً عن كافة الإشكاليات التي قد تتعرض لها المساهمة العقارية. إلى ذلك ذكر حمد آل الشيخ مدير برنامج حماية في شركة اعالي للتسويق العقاري انه بعد استيفاء الضوابط من قبل اللجنة القانونية يتم إبلاغ عملاء برنامج «حماية» المسجلين لدينا بقانونية المساهمة العقارية وجدواها الاقتصادية ومتابعة سير المساهمة بشكل دائم نيابة عن العملاء المشاركين فيها على أن يتم إخبارهم بشكل دوري عبر الهواتف المتنقلة عن مراحل المساهمة، إضافة إلى إمكانية القيام بإجراءات بيع أسهم العميل في حالة رغبته في ذلك من دون استلام المستحقات المالية، إضافة للتكفل بكافة مصاريف وأتعاب المحامين في حال رفع دعوى قضائية ضد الشركة المالكة للمساهمة العقارية.
وأشار آل الشيخ أن إبرام العقد مع شركة الصانع ملزم لكافة الأطراف بأن تتم تصفية مساهمة درة التخصصي خلال مدة لا تتجاوز 12 شهراً من تاريخ إقفال الاكتتاب، مع تسليم كافة المساهمين حقوقهم مع الأرباح وأن يتم تقييم المساهمة كل شهرين لمعرفة سير عمليات التطوير والتخطيط وطرح المشروع للمزاد العلني.
وأكد آل الشيخ أن وجود برنامج حماية جاء نتيجة لحفظ حقوق المساهمين وسهولة اقتناص الفرص الاستثمارية الجيدة والتأكد من قانونية كافة المساهمات العقارية المطروحة بالاستعانة بذوي الاختصاص من المحامين المعتمدين ومن بنود العقود المبرمة بين المالك للمشروع والمساهمين وتقليل عبء متابعة وتداول المساهمات العقارية، في ظل وجود الغطاء القانوني الرسمي للدفاع عن حقوق المستثمرين.
وأوضح آل الشيخ أن وجود مثل هذا البرنامج يعمل على حماية المساهمين وشركات التسويق العقاري من تعثر المساهمات العقارية، ودراسة الجدوى الاقتصادية من جهة محايدة للمشروع العقاري والاطلاع على العقود المبرمة من جهة قانونية والدفاع عن حقوق المساهمين.
وبين آل الشيخ أن توقيع عقد «حماية» بين اعالي ومكتب المحامي الضميان كطرف اول والمساهم كطرف ثاني يكون بمثابة التزام متابعة المساهمة والدفاع عن حقوق المساهم والمطالبة بها والعمل على استرجاعها في حال تعثر المساهمة، على أن تقوم اعالي ومكتب المحامي الضميان بالمتابعة الدقيقة لتنفيذ المشروع بما في ذلك تقارير الكومبيوتر القانوني وإرسال تقرير كل شهرين لعملائها عن المشروع وآخر مستجداته خاصة أن برنامج حماية لا يشمل جميع المساهمين في المساهمة بل المساهمين المندرجين تحت برنامج «حماية» فقط، مشيراً إلى أن برنامج حماية هو عبارة عن قوة واتحاد للمستثمرين.