عرف قطاع البناء بالمغرب نموا قويا خلال السنوات الأخيرة بارتباط مع الأولوية التي توليها الحكومة لقطاع السكن، خاصة السكن الاقتصادي، وسنها لسياسات تحفيزية بهدف بلوغ وتيرة بناء 100ألف سكن في السنة.
فخلال الأعوام الثلاثة الأخيرة انتقل حجم ورش البناء الجديدة التي تفتح سنويا من 45 ألف وحدة سكنية في سنة 2002 إلى 99 ألف وحدة سكنية في سنة 2003 ثم 91 ألف سكن خلال سنة 2004، فيما وصل عدد الشقق التي تم تسليمها خلال عام 2002 الى 38 ألفا وفي عام 2003 الى 42 ألفا، في عام 2004 الى 58 الفا.
ويتصدر نمط السكن الاقتصادي اهتمامات الحكومة التي وضعت نظاما تحفيزيا لتشجيع مبادرة القطاع الخاص في هذا المجال، من أجل سد العجز في مجال السكن والذي تقدره الإحصائيات الرسمية بنحو 1.2 مليون وحدة سكنية.
وتمنح الدولة لشركات القطاع الخاص في إطار تعاقدي إعفاء شاملا من كل الضرائب الوطنية والبلدية، وحق استرداد الضريبة على القيمة المضافة، التي سبق تحصيلها على المواد والمنتجات التي تدخل في إنجاز المشروع، بالإضافة إلى الإعفاء من رسوم التسجيل والضريبة على المباني. ويشترط للاستفادة من هذه الامتيازات التزام المقاول في إطار تعاقده مع الحكومة بإنجاز مشروع يتجاوز حجمه 2500 وحدة سكنية على مدى 5 سنوات، على أن لا يتجاوز ثمن السكن الواحد 200 ألف درهم (23 ألف دولار) ومساحته 100 متر مربع.
ومنذ إطلاق هذا البرنامج حتى الآن تجاوز عدد الوحدات السكنية التي تم إنجازها في هذا الإطار 250 ألف سكن، نصفها في مدينة الدار البيضاء، كبرى حواضر المغرب وعاصمته الاقتصادية. ويدعو المهنيون إلى تخفيض الحجم الأدنى للمشاريع المرشحة للاستفادة من هذه الامتيازات، والمحدد حاليا في 2500 وحدة سكنية، لتمكين الشركات الصغرى من الانخراط في برنامج السكن الاجتماعي.
ويقول عبد الرحمن السنتيسي، رئيس «لجنة الجبايات وحوافز الاستثمار العقاري» التي شكلتها وزارة السكنى للتشاور وتقديم الاقتراحات في هذا المجال «نقترح أن يتم تحديد الحجم الأدنى للمشاريع المرشحة للاستفادة حسب المناطق، حتى لا تبقى المشاريع مركزة في المناطق الحضرية الكبرى مثل الدار البيضاء، ولضمان نمو متوازن في كافة مناطق البلاد».
وبالموازاة مع برنامج السكن الاقتصادي، أطلقت الحكومة برنامجا جديدا للسكن الاجتماعي لفائدة الأسر الفقيرة التي يقل دخلها عن الحد الأدنى للأجور. ويمنح البرنامج الذي يوجد حاليا في بدايته للشركات الخاصة نفس الامتيازات الجبائية التي تستفيد منها مشاريع السكن الاقتصادي بالإضافة إلى مساهمة الدولة من خلال تعبئة أملاكها العقارية وتهييئها ثم تفويتها للمقاولين بأسعار رمزية* ويهدف البرنامج إلى توفير وحدات سكنية بسيطة لا يتجاوز سعرها 120 ألف درهم (14 ألف دولار) ولا تقل مساحتها عن 45 مترا مربعا.
ويربط المهنيون نجاح هذا البرنامج الجديد بإعادة النظر في معايير البناء قصد تقليص التكلفة* ويوضح عبد الرزاق ولي الله، نائب رئيس إتحاد جمعيات المجزئين والمنعشين العقاريين بالمغرب «نحن لا نطالب بمراجعة معايير السلامة والجودة، هذه لا مساومة عليها، وإنما المعايير التي لا تمس سلامة المسكن كعلو السقف وبعض التجهيزات التزيينية، حتى نتمكن من إعداد مساكن تقل كلفتها عن 120 ألف درهم (14 ألف دولار)».