حقق قطاع العقارات السكنية في بلجيكا نتائج جيدة للغاية وتعطي النشاطات فيه مردودا باستثناء المنازل الفخمة وهناك ارتفاع مستمر للاسعار بفضل توفر طلب قوي مما يؤكد السمعة الطيبة للاستثمار في قطاع العقارات السكنية وحسب ما جاء في دراسة اعدها قيصر حجازين من الغرفة التجارية العربية البلجيكية ومقرها بروكسل فإن رقم الاعمال الاجمالي لسوق العقارات، اي كافة عمليات البيع قد ازداد بمعدل 14.5% ليبلغ ما يقرب من 20 مليار يورو ـ حسب ارقام صدرت العام الماضي ـ وتشير الدراسة التي شملت المناطق الثلاث الرئيسية في بلجيكا وهي «الفلامنكية والوالونية وبروكسل» ان عدد صفقات البيع قد زادت ما عدا الصفقات الخاصة ببيع الاراضي اذ تراجع عددها في السوق وايضا ازدادت الاسعار وعلى سبيل المثال ففي فئة البيوت بالمنطقة الفلامنكية ازدادت الاسعار بنسبة تقارب 9% وفي المنطقة الوالونية ما يقرب من 5.5% وفي بروكسل اقل من 5% اما في فئة الشقق فقد كانت الزيادة اكبر في منطقة بروكسل حيث وصلت الى 11% تليها المنطقة الوالونية 10% تقريبا ثم الفلامنكية 6% وتقول الدراسة ان اسعار البيوت الفردية قد تضاعفت تقريبا منذ مطلع التسعينات وتضاعفت بقدر 20 مرة منذ نصف قرن. وتميل الشقق الفخمة حاليا في السوق الى النمو ويعود ذلك الى شيخوخة السكان التي انعكست على سوق العقارات، فالسكان الذين جاءت ولادتهم بعد الحرب العالمية الثانية يميلون الى شراء هذا الطراز من الشقق وهذه السوق تنمو بسرعة وفيها عروض خاصة إلا انها نادرة وتباع فيها الشقق على الخريطة قبل البناء بالاضافة الى ذلك تفتح الشقق الفاخرة شهية العديد من المتعهدين في الريف وفي المدينة وبالموازاة مع ذلك تتطور اسعار الشقق التقليدية والمساكن الصغيرة بسرعة.
وعلى العكس من ذلك تمر سوق الفيلات الكبيرة في وضع صعب قد يستمر عدة سنوات لان هذا النوع من البيوت لا يلائم نمط المعيشة الحالي وفي هذا الطراز من الفيلات يتجاوز العرض الطلب بكثير إلا في حالات معينة كما هو الحال في المناطق الحدودية مع هولندا ولوكسمبورج وكذلك المناطق المحيطة ببروكسل التي تجذب الموظفين الاوروبيين والعاملين في الشركات الدولية.
وتقول الدراسة ان هناك نزعة اخرى في سوق العقارات ببلجيكا وتتمثل في غلبة سوق البيع والشراء على سوق الايجار اذ ان غالبية العقارات البلجيكية يسكنها اصحابها على عكس دول اخرى ومن بين 4.2 مليون مسكن خاص في بلجيكا يوجد 2.7 مليون مسكن يسكنه اصحابه وتتميز بروكسل تقليديا عن باقي المناطق بنسبة اكبر من المستأجرين غير ان ارتفاع اسعار العقارات وخفض معدلات الفائدة بدأت بقلب هذه النزعة، فقد قام العديد من المالكين بطرح ممتلكاتهم للبيع بعد ان كانوا يكرسونها للايجار وذلك بسبب عدم توفر مستأجرين والذين اكتشف معظمهم ان شراء العقار اكثر مردودية من استئجاره.
وتؤكد الدراسة ان هذا التطور لا بد ان يكون له تأثير على سوق العقارات خاصة في مجال الاستثمار فمن جهة تكون المردودية في حالة الايجار اقل لان اسعار البيع ترتفع بينما تبقى قيمة الاجرة ثابتة ومن جهة اخرى تغيرت ملامح المستأجر واصبح من الممكن تصنيف المستأجرين الى ثلاث فئات: المستأجرون ذوو الدخل المنخفض والمستأجرين المؤقتين «الكوادر الاجنبية» والمستأجرون الذين يبحثون عن الاستقرار بالاضافة الى ان المستأجرون قد زادت متطلباتهم فيما يتعلق بمرونة عقد الايجار ـ لمدة ثلاث سنوات قد ـ تمتد الى 6 سنوات ومن ثم الى 9 سنوات.