اجمع مختصون في سوق الاسكان والعقار في الاردن ان هذا القطاع احتل المرتبة الثانية بعد التعامل والاستثمار في الاوراق المالية في بورصة عمان واعتبروه من الاسواق الاكثر نشاطا في الاردن خاصة ان الاسعار فيه تشهد صعودا بوتيرة متسارعة، مع دخول شركات عقارية عملاقة لهذا القطاع ستدفعه نحو تغيير جذري في هيكله.
وقد اطلقت شركات عقارية عملاقة اعمالها في عمان في الاسابيع القليلة الماضية ستلعب هذه الشركات دورا قويا في التطوير وفي تحفيز نشاط سوق العقار الى جانب مشاريع حكومية تنموية كبرى. ويرى خبراء ان المساحات في عمان باتت محدودة جدا، وقد دفعت بالفعل الشركات التي دخلت السوق الى البحث عن مساحات تلبي حاجاتها خارج عمان، وعما قريب لن تكون العاصمة بحدودها الجغرافية كما هي عليه اليوم، حيث اطلق سعد الحريري نجل رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري شركة سرايا الاردن العقارية برأسمال 100 مليون دينار ما يعادل 141 مليون دولار.
وأكد مديرها علي قولاغاصي انه ليست في عمان مساحات كافية لمشاريع عقارية ضخمة.. لذلك نحن نستعد للانطلاق بحثا في كل الاتجاهات.. بدءا بمشروع تصل كلفته الى 200 مليون دينار ما يعادل 282 مليون دولار. كذلك الامر بالنسبة لـ«بيت التمويل الخليجي» وهو احد اكبر المصارف الاستثمارية في البحرين، الذي اعلن قرب تنفيذ مشروعه الضخم في الاردن «المدن الملكية» بكلفة 500 مليون دولار.
وخلال عام ستفرغ شركة العبدلي للاستثمار والتطوير التي تمتلك سعودي اوجيه 50% من مشروعها، من اعمال البنية التحتية للمشروع بمساحة 350 من دونما، والذي سيحول المنطقة الى منطقة استثمارية جاذبة، تتوفر على شقق سكنية ومكاتب تجارية وجامعة ومرافق ثقافية اخرى.
ويرى المراقبون انه مع دخول هذه الشركات الكبرى، فان السوق الذي يتحول تدريجيا الى النمط المؤسسي من الاعمال تنتظره اوقات ذهبية، يأخذ فيها «التطوير العقاري» مفهومه كمكون اساسي في الاقتصاد الاردني.
ووفقا لاحصائيات دائرة الاراضي والمساحة الاردنية فان السوق العقاري نما في الربع الاول من العام الحالي بنسبة 60% مقارنة بذات الفترة من عام 2004. وبلغ حجم سوق الاسكان والعقار في العام الماضي نحو ملياري دينار ما يعادل 2.82 مليار دولار. وهناك توقعات بان يتجاوز حجمه للعام الحالي 3 مليارات دينار ما يعادل 4.2 مليار دولار. ومع تزايد التوقعات الايجابية للسوق الذي اجتذب مستثمرين عربا خاصة من العراق وسورية ودول الخليج الا ان الاردنيين لا يزالون في المرتبة الاولى من بين المتداولين فيها وبفارق كبير، خاصة ان السوق النشط او العوامل الايجابية الاخرى ليسا وحدهما اللذان جعلا العقار الاكثر اغراء، فما تزال الاسعار الرخيصة نوعا ما تتصدر قائمة المغريات، مع التسارع المضطرد في تناميها. ويعلل المختصون ان اتجاهات الاستثمار بعد الاسهم تنصب الآن في شراء الاراضي والشقق خاصة ان فوائد الايداع المنخفضة مقابل أرباح كبيرة في تجارة الاراضي والعقار في العام الماضي حيث قفز النمو في قطاع الانشاءات من 5.5% عام 2003 الى 16% وبلغ حجم تسهيلات البنوك للقطاع نحو مليار دينار ما يعادل 1.4 مليار دولار في آذار الماضي.
ويرجع هذا النمو الى تزايد الطلب على الشقق السكنية، لكن بالمقابل دفع انخفاض اسعار الفائدة على الاقراض الى الاستثمار بقوة في العقار المربح.
ويرى المختصون انه خلال السنوات الثلاث المقبلة، ستتضاعف الارقام في حال استمرار النشاط بذات الوتيرة لكنها في ذات الوقت تدلل بوضوح على سيطرة ظاهرة «تحجير السيولة» في اتجاه ما يشكل ملاذا أمنا للسيولة، جنبا الى جنب مع تزايد حجم الودائع لدى المصارف التي تجاوزت عشرة مليارات دينار ما يعادل 14 مليار دولار. ويتوقع ناشطون في السوق، بان طفرة البناء ستتزايد بنسبة 20% مع تزايد عدد الراغبين في امتلاك شقة سكنية في مجتمع فتي 3.78% منه من دون سن الخامسة عشرة فيما تشير الفئات العمرية بين 15 ـ 64 سنة ما نسبته 58.7% ويرون ان الحاجة لمزيد من الشقق السكنية رفعت مستوى الطلب على الاسمنت ومواد البناء الاخرى. وقد اغرت مستثمرين قرروا بناء مصنع جديد للاسمنت بكلفة 200 مليون دينار ما يعادل 282 مليون دولار ويعكس تزايد الطلب على الشقق تنامي انتاج الاسمنت، الذي يبلغ سنويا 3.7 مليون طن، حاجة السوق المحلي منه 2.5 الى 3 ملايين طن.
ويربط محللون توسع السوق بالمشاريع التنموية في المحافظات ويرون ان المشاريع التنموية من طرق وبنى تحتية وغيرها تحرك سوق العقار وان استكمال شبكة الطرق في المحافظات يدفع نشاط العقار والاراضي قُدما.