تشهد البحرين نشاطا عقاريا كبيرا عم الكثير من المناطق السكنية والتجارية في العاصمة المنامة، وشكل هذا النشاط قفزات كبرى سواء في حجم التداولات العقارية أو حتى في ارتفاع إجمالي التداولات العقارية، ولم يقتصر النشاط العقاري الذي تشهده المنامة على المساهمات العقارية وشراء وبيع الأراضي فحسب، بل تعداه إلى ابتكار الشركات المتخصصة لأفكار تسويقية جديدة بافتتاح صناديق استثمارية متخصصة في النشاط العقاري، وهو الأمر الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة.
ووفقا لتقرير حديث صادر من جهاز المساحة والتسجيل العقاري، فقد بلغ إجمالي التداولات العقارية في السوق العقاري بالبحرين للربع الأول لهذا العام 114 مليونا و130 ألف دينار بحريني(304 ملايين دولار) مقارنة مع 82 مليونا و916 ألف دينار(222 مليون دولار أميركي) لنفس الفترة الزمنية من عام 2004 أي بزيادة ملموسة قدرها 31 مليونا و226 ألف دينار بحريني بما يعادل زيادة قدرها 27% للثلاثة الأشهر الأولى من العام الجاري 2005 .
وكشف التقرير عن تصدر السعوديين لقائمة غير البحرينيين في المتداولين بالسوق العقارية، إذ بلغت العقارات التي تداولوها 28 عقارا بقيمة إجمالية بلغت 4 ملايين و540 ألفا و547 دينارا أي ما نسبته 4% من حجم التداول العام. تلاهم الكويتيون بـ 19 عقارا بمبلغ مليون و317 ألفا و927 دينارا وهو ما نسبته 1% فقط من حجم التداول. بينما كان للإماراتيين 0.8% من حركة التداول بواقع 9 عقارات بمبلغ مليون و25 ألف دينار، أما القطريون فبعقارين بقيمة 101 ألف و632 دينارا، وتساوى العمانيون مع الأجانب من غير الخليجين بعقار واحد فقط كان فيها للأولى عقار بمبلغ 14 ألف دينار، فيما كان للثانية عقار بمبلغ 63 ألفا و556 دينارا.
وحسب التقرير فان هذا الارتفاع الملحوظ في حركة البيع والشراء في العقارات يعود بالأساس الى «الثقة التي تكونت لدى المستثمرين والمتعاملين في سوق العقارات بعوائد وربحية التعاملات العقارية وخاصة في الأجواء الإيجابية التي تتمتع بها البحرين بقيادة الحكومة وما وفرته من سمات ومزايا الانفتاح السياسي والاجتماعي والاستقرار الأمني»، وذكر التقرير ان نسبة تداول غير البحرينيين في السوق العقاري قد ارتفعت بنسبة 7% عن إجمالي العقارات المتداولة للعام الماضي ولنفس الفترة الزمنية. من جهته، توقع رئيس مجلس إدارة الشركة التجارية العقارية الكويتية عبد الفتاح معرفي ان تتجاوز استثمارات شركته في مملكة البحرين 50 مليون دينار (133 مليون دولار أميركي) خلال السنوات القليلة المقبلة.
وقال معرفي الذي طرحت شركته الأسبوع الماضي صكوك الإجارة والبالغة قيمتها 100 مليون دولار أميركي، كاشفا دخول الشركة مع مناقصتين كبيرتين مطروحتين من قبل وزارة البلديات والزراعة في البحرين بهدف تنفيذ مشروعين ضخمين يتوقع ان تصل تكلفتهما الاجمالية إلى حوالي 30 مليون دينار 80 مليون دولار أميركي، يقعان في العاصمة المنامة، معتبرا أن دخول الشركة في هذين المشروعين سيكونان بمثابة الانطلاقة الحقيقية لأعمالها ومشروعاتها العقارية في البحرين، بالإضافة إلى مشروع تطوير متنزه عين عذاري الذي حازت الشركة امتياز المشاركة فيه إلى جانب شركات كويتية أخرى كجلوبال وشركة مجمعات الأسواق وغيرها، ولفت إلى ان المبلغ المستثمر في هذا المشروع وحده يصل إلى حوالي 6 ملايين دينار بحريني (16 مليون دولار أميركي).
وقال معرفي ان سوق البحرين الاستثماري وخصوصا في مجال العقارات أصبح يجتذب كافة المستثمرين ليس الخليجيين فقط، بل حتى من خارج منطقة الخليج، منوها إلى القاعدة التشريعية القوية والأجواء الاقتصادية المفتوحة وحرية التعاملات التجارية بالإضافة إلى الاستقرار الأمني والاقتصادي الذي تحظى به البحرين والتي تشجع في مجموعها أي مستثمر على اختيارها لتكون مقرا لاستثماراته.
ولم يقتصر الاستثمار العقاري على أساليبه التقليدية المتعارف عليها، بل أن البحرين سجلت سابقة عربية غير مسبوقة عندما أعلنت أخيرا كل من شركة ركاز للتنمية وللتطوير العقارية ومصرف البحرين الشامل، عن طرح صندوق رويال أمواج للتطوير العقاري، بقيمة تزيد على 466 مليون ريال (124.2 مليون دولار)، والذي يعد أول صندوق منظم للتطوير العقاري ومقوم بالريال السعودي هدفه الاستثمار في سوق العقارات الخليجية، وقد وافقت مؤسسة نقد البحرين على هذا الصندوق الجديد، حيث سيخضع لرقابة المؤسسة بالكامل، بينما تمت هيكلته وستتم إدارته من قبل مصرف البحرين الشامل.
ويفضل المستثمرون ـ وخاصة الخليجيين منهم ـ الاستثمار العقاري في المناطق الجديدة والتي تقع على أطراف العاصمة المنامة، مثل ضاحية السيف، التي أعلنت شركة ماجد الفطيم للاستثمارات عن تدشين باكورة مشاريعها الاستثمارية في البحرين، وذلك عبر مشروع البحرين سيتي سنتر والذي يعتبر أول منتجع للتسوق والتسلية المتكاملة في البحرين، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من أعمال المشروع وافتتاحه رسميا مطلع عام 2007، بتكلفة تزيد على مليار دولار، وبالإضافة إلى حي السيف، يقبل المستثمرون على حي سار (غرب العاصمة)، وحي الجفير، بالإضافة إلى الجزر البحرية والتي يأتي من أبرزها مشروع جزر أمواج، مشروع درة البحرين.