يعيش السوق العقاري الكويتي حالة من الهدوء النسبي مع انتعاش بسيط في القطاعين الاستثماري والسكني لا سيما بعد استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية في المنطقة مما أحدث طفرة بسيطة في هذا القطاع الواعد الذي يعتبره بعض المستثمرين الملاذ الآمن للاستثمار بعيدا عن المضاربات غير المتوقعة في سوق الكويت للأوراق المالية أو في التجــارة الخــاصة والحرة.
من جهتهم يراهن الخبراء العقاريون في الكويت على هذا القطاع ويقولون انه القطاع الذي يجذب الكويتيين بمختلف شرائحهم إلى هذا القطاع الآمن.
وأكد وسطاء عقاريون خلال لقائهم مع «الشرق الأوسط» على أن السوق الكويتي يعيش فترة هدوء نسبي وانتعاش طفيف حيث وصلت الأسعار إلى مستويات لم تكن متوقعة ولم يشهدها منذ فترة لا سيما في قطاعي الاستثمار والسكن اللذين ارتفعا بنسبة كبيرة.
وأرجع الخبراء الارتفاع إلى تدني نسبة العوائد للفائدة في البنوك المحلية والتي أدت إلى هروبها واستبدالها في مضاربات بالعقار الاستثماري ذات العوائد المجزية مقارنة بالعوائد الممنوحة من البنوك بالإضافة إلى ان البنوك المحلية قد فتحت باب التسهيلات الائتمانية والإقراض بشكل ملحوظ حيث تقوم بتقديم إغراءات كثيرة للتجار والأفراد لمنحهم قروضا سواء كانت كبيرة أو صغيرة ساعدت بشكل ملحوظ في ذلك الارتفاع مما أدى إلى اتجاه التجار إلى القطاع الاستثماري الذي استعاد قوته بشكل كبير خلال الفترة الماضية لا سيما من خلال العائد الشهري الذي لم توفره البنوك.
وأكد الخبراء على أن ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات الكويتية يعود الى ارتفاع نسبة السيولة في السوق العقاري، والمضاربات التي تتم على العقارات من دون تدخل حكومي للحد منها فضلا عن زيادة نسب البناء التي منحت للأراضي قيمة مضافة واحتكار الدولة لها وأخيرا ندرة الأراضي الصالحة للبناء واتجاه البعض إلى اللجوء إلى شركات وجهات مالية عدة إلى المتاجرة بالقسائم على أنها سلعة للمضاربة ليس إلا.
ويعود النشاط الطفيف في السوق العقاري الكويتي إلى إنشاء الكثير من الصناديق العقارية حيث وضح أن هناك إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين للدخول الى السوق العقاري من خلال هذه الصناديق مع العلم بأن هذه الصناديق تمتلك رؤوس أموال كبيرة أدت إلى زيادة السيولة في السوق العقاري.
واثر ارتفاع أسعار مواد البناء بالسلب على سوق العقار الكويتي الا انه لم يكبح من النشاط الطفيف بشكل عام ومن المتوقع أن يؤدي هذا الارتفاع إلى ارتفاع بنسبة 50% من كلفة البناء ليصل إلى 12 دينارا كويتيا للمتر. كما أن الارتفاع المحلي لأسعار الاسمنت والحديد أدى إلى زيادة أسعار المعادن الأخرى أيضا بسبب الاستهلاك الكبير من قبل بعض الدول الآسيوية الكبرى والتي تسمى «بالنمور الآسيوية» لبناء المشروعات العملاقة.
وألقت الارتفاعات التصاعدية في قيمة الأراضي السكنية بظلال قاتمة على المشكلة الإسكانية وأصبحت العلاقة بين القرض الإسكاني والادخار للمواطنين وبين القدرة في الحصول على السكن غير متكافئة بالمرة.
ولا بد من تسليط الضوء على القطاع الخاص الكويتي والإشادة بالدور الذي يلعبه في هذا الإطار وهو ما أكده الخبراء على انه هو القطاع القادر على المساهمة الكبيرة في توفير الوحدات السكنية المطلوبة وإيجاد الحلول للمشكلة الإسكانية إذا أعطته الحكومة دورا اكبر لإثبات قدراته على المساهمة في صعود نجم هذا القطاع الواعد.