عرفت أسعار الأراضي في مدينة الدار البيضاء المغربية ارتفاعا مهولا نتيجة ارتفاع الطلب وضعف العرض. فقد تضاعفت أسعار الأرض ما بين مرتين وأربع مرات خلال السنتين الأخيرتين حسب المناطق، وحسب أصناف العقارات.
ففي الأحياء القريبة من حي الأعمال في وسط المدينة أصبحت أسعار الأراضي المخصصة للعمارات الفاخرة والمكاتب تتراوح ما بين 12 ألف درهم (1.4 ألف دولار) للمتر المربع في حي 2 مارس وحي المعاريف، و20 ألف درهم (2.3 ألف دولار) للمتر المربع في شارع محمد الخامس وشارع الجيش الملكي في مركز المدينة.
وفي حي المستشفيات حيث تم الترخيص من طرف السلطات بتحويل الفلل إلى إقامات فاخرة ارتفعت الأسعار اخيرا بفعل المضاربة وأصبحت تتراوح بين 15 ألف درهم و20 ألف درهم للمتر. ويرجع العاملون في القطاع هذا الغلاء في أسعار الأرض إلى ندرة الأراضي المعروضة في هذه المناطق. وقال منعش عقاري لـ«الشرق الأوسط» إن عددا من العقارات غير المستعملة لا تزال متوفرة في وسط الدار البيضاء، لكن مجموعة من العراقيل ضمنها الخلافات بين الورثة والمضاربة أو الوقف، تحول دون طرح هذه العقارات في السوق.
ويساهم التحويل التدريجي لأحياء الفلل القديمة القريبة من مركز المدينة إلى مناطق سكنية مخصصة لبناء عمارات من عدة طوابق في التخفيف من حدة المشاكل العقارية، وتوفير مناطق جديدة لتوسع القطاع. غير أن تسرب الأخبار ورواج الشائعات حول المناطق المرشحة للتحول إلى مناطق فلل وإلى مناطق إقامات غالبا ما يؤدي إلى المضاربة وارتفاع الأسعار في تلك المناطق.
وفي الأحياء المخصصة للفلل لا تزال توجد مواقع غير مستعملة في حي كاليفورنيا وحي الوازيس العريقين، وكذلك في حي لاكولين الحديث في الضاحية الشرقية للمدينة. غير أن أسعار هذه البقع أصبحت أعلى بنحو 3 إلى 4 مرات عما كانت عليه قبل سنوات. وتتراوح هذه الأسعار بين 3 آلاف درهم للمتر المربع في منطقة لاكولين، و4400 درهم في حي كاليفورنيا.
أما بالنسبة للأحياء السكنية الموجهة لاستقبال إقامات متوسطة والقريبة من مركز المدينة مثل حي المعاريف فيتراوح سعر الأرض فيها ما بين 5 آلاف درهم و7 آلاف درهم. أما الضواحي القريبة من حدود المدار الحضري، والتي عرفت خلال السنوات الأخيرة توسعا عمرانيا كبيرا نتيجة إطلاق مشاريع ضخمة للسكن الاقتصادي، فقد عرفت بدورها ارتفاعا كبيرا في أسعار الأرض التي صعدت من نحو 300 درهم قبل سنتين إلى نحو 1500 درهم حاليا.
وتتطلع الأوساط العقارية في الدار البيضاء إلى ما قد تأتي به مراجعة «المخطط المديري لتهيئة الدار البيضاء» من مستجدات، سواء من حيث توسيع المجال الحضري للمدينة، وفتح مناطق جديدة للتعمير أو من حيث اتخاذ تدابير لتعبئة الأرصدة العقارية غير المستعملة داخل المدينة، خاصة الأملاك التابعة للدولة والبلديات والمؤسسات العمومية، الشيء الذي سيؤدي إلى انفراج في القطاع العقاري وانطلاق مرحلة جديدة من نمو المدينة.
وتجدر الإشارة إلى أن «المخطط المديري لتهيئة الدار البيضاء»، والذي كان قد اعتمد في مايو (أيار) 1985 لمدة 20 عاما، انتهت مدة صلاحيته مع بداية الشهر الحالي.