حافظت السوق العقارية في إمارة دبي على مستويات الأداء فيها خلال الأسبوع الماضي حيث بلغ أجمالي مبالغ التداولات بالبيع والشراء441 مليون درهم، وكان للأراضي الفضاء النصيب الأوفر في تسجيل أعلى المبايعات مما يؤثر على اهتمام المستثمرين بإقامة مشروعات خاصة وفق رؤى محددة وأهداف مسبقة التجهيز. وتشير مصادر عقارية إلى أن السوق تشهد اتفاقات مبدئية بين المستثمرين على صفقات جيدة، حيث يتم إنهاء بعض الإجراءات الخاصة أو بإتمام الصفقات، وقد يعلن خلال الأسبوعين المقبلين عن مبايعات مهمة تتضمن بعض الأبراج، وأطرافها مستثمرون من الداخل وآخرون من دول مجلس التعاون.
من جهتها تشهد منطقة البرشاء إقبالاً كبيراً من المستثمرين حيث سجلت هذه المنطقة ما يقارب ربع إجمالي التداولات في إمارة دبي وبمبلغ يتجاوز 111 مليون درهم إماراتي، وربما يعود ذلك إلى موقع المنطقة المتميز والذي يربط بين السوقين التقليدية والحديثة وجاءت في المركز الأول في عدد التداولات حيث سجلت 6 مبايعات كان من بينها الصفقة الأكبر خلال الأسبوع وبمبلغ يتجاوز 46 مليون درهم لقطعة أرض فضاء وبسعر 1600 درهم للقدم المربع، وجاءت منطقة المرقبات في المركز الثاني بقيمة 6. 42 مليون درهم بينما سجلت القرهود المركز الثالث بصفقة على مبنى قائم بقيمة 36 مليون درهم.
من جهة أخرى وعلى صعيد الإيجارات فقد دخلت إلى سوق دبي العقاري بنايات جديدة تجمع بين السكني والتجاري، ورغم ذلك فإن الطلب لا يزال يتفوق على العرض خاصة في مجال الإسكان الاقتصادي الذي يلائم الشريحة الأكبر من المتعاملين والمستأجرين أما بالنسبة للمكاتب فإن المعروض قليل ولا يناسب حجم الطلب المتزايد في ضوء تزايد الإقبال على الاستثمار في الإمارة.
وسجلت أسعار الأراضي ارتفاعاً ملحوظاً منذ بداية العام الحالي تراوح بين 20 ـ 30% في معظم المناطق مما سيزيد من سعر تكلفة البناء وسينعكس ذلك على القيمة الايجارية والتي سيتحملها المستأجر في نهاية المطاف. أما في إمارة الشارقة فقد طغت التطورات بسوق الأسهم المحلية على حركة النشاط العقاري خلال الأسبوع الماضي وأوجدت نوعاً من الترقب الذي لم يفقد السوق حيويتها، ولكن أثر نسبياً في الأداء، حيث قدّرت مصادر عقارية التداولات بالبيع والشراء ما بين 65 ـ 75 مليون درهم إماراتي شملت أراضي وبنايات مع توافر عروض جيدة في هذه الفترة قبل حلول موسم الصيف والإجازات. ولعل التطورات بسوق الأسهم في الأسبوع الأخير جعلت العديد من المستثمرين يعودون لترتيب أوراقهم تحسباً لأي تطورات في هذه السوق، خصوصاً أن بعض المستثمرين يسترجعون فترات سابقة لتقلبات قطاع الأسهم. وتتوقع هذه المصادر أن تشهد الفترة المقبلة عودة المستثمرين إلى القطاع العقاري بشدة وهو أكثر أماناً. كما أن العوائد فيه مجزية سواء من المشروعات الجديدة أو المشروعات التقليدية، حيث ان القطاعين السكني والتجاري في الإمارة يشهدان تفوقاً في الطلب على العرض، حيث يزداد الطلب على المكاتب بشكل كبير والتي ارتفعت قيمتها الإيجارية بنسبة تتراوح بين 20 ـ 30 % منذ بداية العام، حيث تلجأ الكثير من الشركات والمؤسسات القائمة في دبي إلى افتتاح مكاتب لها في الشارقة نظراً لعدم وجود مكاتب خالية ووجود العديد من المشروعات قيد التنفيذ. وتشهد الإمارة طلباً متزايداً على الأراضي والبنايات من قِبل مستثمرين من داخل الإمارات وخارجها، خصوصاً من قِبل مستثمرين سعوديين وكويتيين الذين يشترون ويعيدون البيع لجني الأرباح من الفوارق السعرية في ضوء الزيادات المتحققة في الأسعار.