على الرغم من أن الأسعار المرتفعة تقف عائقاً أمام الكويتيين والمقيمين في حل مشاكلهم الإسكانية إلا أن السوق العقاري الكويتي لا يزال يشهد «فورة» في بناء وتشييد البنايات الجديدة، حيث تتواصل عمليات هدم البنايات القديمة واستبدالها بأخرى حديثة ومتطورة.
وفي ظل هذا التقدم الواضح في عمليات البناء وكثرته خلال الفترة الحالية منذ بداية العام الحالي حتى الآن طفا على السطح سؤال يشغل بال الكثير من الكويتيين والمقيمين بالكويت.. وهو هل كل هذه البنايات وكثرة عددها اللافت للنظر قادرة على حل المشكلة الإسكانية في الكويت أم لا؟
«الشرق الأوسط» استطلعت آراء الخبراء في هذا الصدد فأكدوا لها أن السوق العقاري الكويتي سيشهد إقبالاً كبيراً على هذه البنايات على الرغم من كثرة عددها، لا سيما وأن أسعار هذا البنايات «للإيجار» مناسبة نوعاً ما بالنسبة لتكلفتها خاصة مع ارتفاع أسعار مواد البناء.
وأوضح الخبراء أن الطفرة العمرانية الجديدة والمتمثلة في هذا البنايات طالت كثيرا من المناطق المتفرقة مما يدل على أن التواصل العمراني وتشييد المباني لن يهدأ في ظل التراجع الطفيف للقطاع العقاري الكويتي.
وأشاروا إلى أن الكويت ستشهد خلال هذا العام تزايداً ملحوظاً في عدد البنايات الجديدة في كافة أرجاء الكويت، مستبعدين أن تتراجع القيمة الإيجارية للمباني أو تأخذ الجانب التراجعي في القيمة الإيجارية نظراً لعدم الإقبال عليها، لا سيما أن أغلب هذه البنايات مؤجرة قبل الانتهاء من تنفيذها لعدة شركات عقارية داخل الكويت.
وفيما يتعلق بظاهرة ارتفاع الأسعار توقع الخبراء أن هذه الزيادة ستستمر لفترة كبيرة، مستبعدين أن تؤثر هذه الزيادة في الأسعار على حل المشكلة الإسكانية بشكل مباشر.
وأرجع الخبراء السبب في هذه الزيادة إلى عدة أسباب أهمها فتح شركات الإجارة أبوابها أمام المواطنين ومساعدتهم على اقتناء العقارات دون أية متاعب خصوصاً مع وجود الوفرة في السيولة الموجودة في السوق الكويتي.
بينما رأى فريق آخر من الخبراء أن الارتفاع الحالي للأسعار يعد ظاهرة صحية في ظل وفرة رؤوس الأموال والاستقرار الأمني والسياسي، موضحين أن الأسعار ستظل في تزايد مستمر إلى أن يتخذ المسؤولون عن هذا القطاع إجراء ما للحد من ارتفاعها المستمر.