تتجه انظار المستثمرين اللبنانيين، مقيمين ومغتربين، والمستثمرين العرب في الوقت الراهن، نحو الواجهة البحرية الشمالية في لبنان، حيث تعقد الآمال على قابلية هذه الواجهة للتطوير العقاري والسياحي، اكثر من اي واجهة بحرية اخرى، خصوصاً في ضوء تشبع واجهة بيروت البحرية بالمشاريع العقارية والسياحية، فضلاً عن تشبع امتدادات هذه الواجهة نحو مدينة «جونية» شمالاً، ونحو بلدة خلدة جنوباً.
وفيما تنكب المكاتب العقارية على ترتيب صفقات عقارية كبرى على تلك الواجهة لحساب مستثمرين محليين وعرب، مدفوعة بفترة الجمود العقاري المؤاتية للشراء، والناتجة عن التطورات السياسية التي اعقبت اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، يعمد بعض اصحاب العقارات البحرية على تطوير عقاراتهم من خلال ردم مساحات اضافية من الشاطىء فيما يستعد بعض اصحاب المشاريع المجمدة الى اطلاقها مجدداً، ولعل اهم تلك المشاريع القرية السياحية المقرر اقامتها على مساحة 50 الف متر مربع بين بلدتي «شكا» و«انفه» الساحليتين، وتضم فندقاً من فئة الـ 5 نجوم وفللاً وشاليهات. وكان اصحاب المشروع وهم النائب محمد الصفدي، والنائب السابق موريس فاضل ورئيس جمعية الصناعيين السابق جاك صراف قد اشتروا الارض في اواخر التسعينات، وتسلموا تصاميم المشروع في مطلع العقد الحالي، وقد حالت الظروف ـ السياسية خصوصاً ـ من دون المباشرة بالتنفيذ.
وتتسم الواجهة البحرية الشمالية بجملة من الميزات التي قلما تتوافر في سواها من الواجهات البحرية اللبنانية، ويحدد الخبير العقاري وصاحب مؤسسة «كونتوار الامانة» العقارية وديع كنعان لـ «الشرق الاوسط» ابرز تلك الميزات، حيث تتمتع تلك الواجهة بطول كاف (نحو 70 كيلومتراً) لاستيعاب مجموعة كبيرة من المشاريع العقارية والسياحية، وعدم وجود كثافة سكنية عليها مما يعزز جاذبيتها البيئية، وبالاضافة الى ذلك ينشط المعنيون لتطوير المحيط البيئي لمنطقتي «شكا» و«الهري» اللتين تشكوان من وجود معامل الاسمنت فيهما، واللتين تتميزان بمنبسطات رملية جاذبة للمستثمرين والسياح.
اضافة الى ان خبراء البيئة يؤكدون بان شاطئ الواجهة الشمالية لا يزال الانظف والاسهل وصولاً اليه، ووجود مساحات واسعة فيه تصلح للاستثمار العقاري والسياحي اكثر من اي منطقة بحرية اخرى. كما ان اسعار العقارات على هذه الواجهة لا تزال متدنية ومغرية للمستثمرين وهي تتراوح بين 300 دولار للمتر عند الجزء الاول من الواجهة الممتدة من «جسر المدفون» حتى مدينة طرابلس، و50 دولاراً في القسم المتبقي، الذي لا يزال بكراً، اذا جاز التعبير، بحيث لم تصل اليه يد العمران بعد، ولم يسترع عين المستثمر. كما تتمتع الواجهة البحرية الشمالية بموقع يجعلها بعيدة عن المنطقة «الساخنة» في الجنوب، بالاضافة الى ان الحرب اللبنانية لم يمتد لهيبها الى تلك المنطقة التي حافظت على التعايش والاستقرار.
في وقت يزيد من اهميتها ايضا عودة العديد من ابناء منطقة الشمال من مغترباتهم للاستقرار نهائياً في لبنان مع ما جنوه من ثروات في تلك المغتربات، ومن الطبيعي ان يسعوا الى توظيفها في منطقتهم كما فعل العديد من المغتربين على الواجهتين البحريتين لمدينتي «جونية» و«جبيل» الواقعتين شمال بيروت.
وتجدر الاشارة الى ان اول مشروع سياحي ظهر على الواجهة البحرية الشمالية كان عام 1935 (على شاطئ طرابلس) وبعد الاستقلال مطلع الاربعينات كرت سبحة المسابح ولو على فترات متباعدة الى ان صدر مرسوم تنظيم الشواطئ الشمالية في لبنان عام 1972 الذي سمح بطمر جزء من البحر امام المشاريع السياحية الشاطئية، فكان الاقبال على شراء مساحات واسعة من المنطقة الواقعة بين ساحل البترون (بلدة «الهري» بصورة خاصة ومدينة طرابلس) حيث اقيمت عليها المشاريع السياحية من فنادق وشاليهات كان للمستثمرين الخليجيين فيها نصيب مهم نذكر على سبيل المثال مجمع «فلوريدا بيتش» في منطقة «الهري» الذي يضم فندقاً، وشاليهات وكابينات ومطاعم. ويبلغ عدد المشاريع الشاطئية الحالية على الواجهة الشمالية نحو 47 مشروعاً تضم نحو 4500 شاليه وكابينة، ويمكنها ان تستوعب نحو 8 آلاف عائلة.