يدرس المجلس الفدرالي الحاكم في سويسرا منذ أشهر إجراءات جدية من شأنها السماح للأجانب والوافدين التملك بعد الغاء قوانين معرقلة. أهمها قانون «كولير» نسبة الى المستشار الفيدرالي السابق للعدل والشرطة. وأعلن مصدر رسمي ان الحكومة تنوي الغاء هذا القانون لإتاحة الفرصة أمام الوافدين لشراء العقارات السياحية. لكن القوانين الجديدة المطروحة ستبقي نظام الرقابة عليها مع تخفيف القيود.
وأشار بيان الحكومة الفدرالية إلى أن بين 8 و11% من المساكن ستستخدم كمساكن ثانوية في سويسرا، كما اشار مصدر في وزارة البيئة والنقل والطاقة.
وهذا الواقع يخفي وراءه حقائق متنوعة حول خلفية هذه الظاهرة التي تتجاوز أحيانا نسبة الثلث للمساكن المصنفة في الدائرة السياحية، وحتى قد تصل الى النصف في عدد من ـ الكومونات ـ ذات المستوى السياحي الرفيع. والكومون هو عبارة عن حي داخل الكانتون الواحد.
وكان القانون المعروف باسم «كولير» حول حق التملك للأجانب الذي اوصى بتخفيف القيود رفض عدة مرات من قبل البرلمان السويسري. مما زاد من عدد المساكن الثانوية. وتلك الزيادة رفعت اسعار العقارات فانعكست على السوق العقاري واضعفت المساكن المعروضة. وبالتالي زادت من تكلفة مواد البناء، فلم تعد تتناسب مع البنى التحتية لشغل بيوت السكن. مما اضعف الطلب عليها ما خلا بعض الفصول من السنة ولعدة اسابيع كما اشار بيان الوزارة.
ولكي تقوم الحكومة باصلاح هذا الخلل فان المجلس الفدرالي يتدارس حاليا مشروع تعديل على قانون كولير. وقد طلب من وزراة المواصلات والبيئة المختصة اعداد مشروع في هذا الاتجاه بما يجبر الكانتونات على تحديد مناطق توجد فها المساكن ذات التصنيف الثانوي، أي السياحي. وتصور الاستراتيجيات والإجراءات الخاصة لضمانة التنمية لتطال المواقع الجديدة في التنظيم العمراني.
وقد عرفت السوق العقارية في السنوات الأخيرة أزمة كبيرة بعد ان فشل قانون عرض للتصويت الشعبي العام الماضي في تعويم أسعار المساكن المؤجرة بناء على قوانين السوق. مما يتيح لمالكي العقارات رفع اجورهم نسبة الى قياس المعيشة المرتفعة لكن مكاتب المصالح العقارية اصبحت تتبع اساليب أخرى في الضغط على المستأجر في الزيادة نسبة لمؤشر مقياس الغلاء.