أعلنت الحكومة البريطانية أخيرا عن خطة لتساعد غير القادر على شراء منازل لهم لأول مرة ليستطيعوا الدخول في السوق العقاري. وتستند الخطة إلى مبدأ الملكية المشتركة بحيث تساهم الحكومة في تكلفة الشراء مع واحد من ستة بنوك تمنح قروضا عقارية للاسكان. ويأمل وزير المالية غوردون براون أن تتمكن الحكومة من مساعدة 100 الف شخص يرغبون في الاستفادة من الخطة.
وتحت البنود المقترحة لخطة الملكية المشتركة سيتمكن غير القادر على الشراء بأنفسهم بسبب عدم المقدرة المالية من الحصول على وطأة قدم أولى على سلّم العقار.
وسيستفيد من الخطة العازبون والعازبات والمتزوجون الذين يفتقرون للقدرة المالية على الشراء الانفرادي ودفع الأقساط الشهرية. وبدل شراء 100 بالمائة من الشقة أو المنزل يحصل المتقدمون على حصة 50 أو 75 بالمائة من العقار والنسبة الباقية من الحصة في الملكية تبقى تحت سيطرة الدولة والبنك الذي يموّل القرض الاسكاني.
وستساعد الخطة الحكومية المقترحة والتي هي قيد الدراسة غير القادرين على الالتزام بأقساط شهرية منتظمة لتسديد القرض الاسكاني على بيتهم الأول، بدفع الأقساط فقط على النسبة التي يمتلكوها سواء كانت 50 او 75 بالمائة. وعندما يتم بيع العقار سيتسلموا أي ارباح ناتجة عن ارتفاع قيمة العقار بين تاريخ الشراء الجزئي وتاريخ البيع تتناسب مع النسبة التي يمتلكوها في العقار.
وفي اتصال لـ«الشرق الأوسط» مع مارك هيمنغواي من بنك هاليفاكس للإقراض العقاري قال «ان الخطة لا تزال في مرحلة الولادة ولم تتبلور تفصيليا وبوضوح بعد».
ويبدو أن الحكومة أعلنت عن الخطة من دون التشاور المسبق مع بنوك الاقراض السكنية أو على الأقل قبل دراسة دقيقة وشاملة مع البنوك المعنية. وفي هذا الإطار أرسل مجلس اقراض العقار الذي يمثل البنوك ومؤسسات الإقراض التي تتخصص في منح القروض السكنية لشراء العقارات رسالة للاعضاء يعلن فيها أن خطة من هذا النوع قد تكون ممكنة وعملية خلال سنوات وليس حالا. وفي السياق ذاته قالت سوزان أندرتون الناطقة باسم المجلس «ان خطة المشاركة هي طموح وأمل والطريق طويل قبل أن يتم وضع الخطة في حيز التنفيذ». ووافقها الرأي ديفيد هولمز الناطق باسم مؤسسة يوركشاير للإقراض العقاري قائلا «ان الخطة لا تزال في الافق وسيمر بعض الوقت قبل أن تتحول الى حقيقة». ومن الواضح أن هناك ارتباكا في أسلوب طرح الخطة على الملأ والمشاورات لا تزال جارية بين الحكومة ومؤسسات الاقراض والبنوك وستنتهي جولة المشاورات في 24 يونيو (حزيران) الحالي. وتقول صحيفة «الأوبزيرفر» الاسبوعية الصادرة في لندن إن الحكومة أعطت تعهدا في برنامجها الانتخابي لمساعدة الراغبين في شراء العقار للمرة الأولى ولكنهم غير قادرين على ذلك بسبب الأسعار العالية ووعدت وثيقة البرنامج الانتخابي بخلق مليون مالك عقار جديد بحلول عام 2010. ويعتقد المراقبون للسوق العقاري أن الخطة قد تساعد 20 الف شارٍ جديد سنويا. ولكن بنك هاليفاكس يعتبر هذا العدد قليلا مقارنة مع عدد الذين يدخلون السوق للمرة الأولى بمحض ارادتهم وبدون مساعدة الحكومة حيث يقدر بنك هاليفاكس أن 500 ألف شارٍ يدخلون السوق سنويا بهذه الطريقة.
وتعقد خمسة من هذه البنوك مثل ناشينوايد وهاليفاكس مشاورات مع مكتب نائب رئيس الوزراء بشأن هذه الخطة. وتأمل الحكومة في طرح الخطة رسميا في أسواق العقار في ابريل (نيسان) 2006 ومن المتوقع أن فئات مثل المعلمين والممرضات والموظفين ذوي الدخول المحدودة ستستفيد من الخطة بالحصول على قرض يغطي 75 بالمائة من القيمة والـ25 بالمائة الباقية تبقى تحت ملكية وسيطرة البنك المقرض والحكومة. ويستطيع الشاري أن يشتري الحصة الباقية في المستقبل اذا سمحت له الظروف المالية. وفي حالة البيع بربح ناتج عن ارتفاع القيمة العقارية يجني المقترض أو الشاري الجزئي نسبة من الربح تعادل النسبة التي يمتلكها.
ومن القضايا الشائكة التي يجب دراستها وايضاحها تشمل تعريف الشاري لأول مرة أو المقترض الجزئي. وهل سيدفع من يمتلك جزءا من القيمة سواء كانت 50 او 75 بالمائة أجرة مقابل النسبة الباقية التي لا يمتلكها وهل سيعامل كمستأجر جزئي وهل سيدفع الأجرة للحكومة أم البنك أم ان الاثنين سيتقاسموها؟ هذه تفاصيل تحتاج الى توضيح. ورغم الترحيب بالخطة من قبل بعض مؤسسات الاقراض العقاري مثل اليوركشاير، إلا أن هناك من يعتقد أن خطة من هذا النوع ستشجع شركة البناء في الاستثمار في بناء منازل جديدة والبعض يعتقد أنها ستؤدي الى ارتفاع أسعار العقار لمستويات عالية جدا وتخلق أزمة جديدة.
ولكن هناك شبه إجماع بين المعنيين في الأمر أنها ستسمح لبعض الفئات بدخول القطاع العقاري السكني. ومن الجدير بالذكر أن بعض مؤسسات الإقراض العقاري بادرت بطرح خطط لمساعدة الشاري لأول مرة وذلك بمنح قروض لتغطية نسبة تبلغ 99 بالمائة أو 100 بالمائة مقابل ضمانات من ذوي الشاري مثل الابوين.