أكد المهندس عبد المحسن الزكري نجاح إقامة المحافظ والصناديق الاستثمارية بين البنوك والمستثمرين العقاريين وأن قيام مجموعته الاستثمارية مع البنك الاهلي بإنشاء اول صندوق استثماري عقاري بقيمة تصل الى (106 ملايين دولار) بنجاح دليل على اهمية تلك المنتجات الاستثمارية وطالب بزيادة الاوعية الاستثمارية في السعودية وتنظيم سوق العقار مثل ما نظم سوق المال وتوسيع دائرة الاستثمار العقاري عن طريق المحافظ البنكية و بفتح المجال أمام القطاع الخاص في عمليات البناء والإنشاء للمباني والمنشآت الحكومية وألا تجمد الحكومة ميزانيات ضخمة في وإقامة تلك المباني بل تترك للقطاع الخاص ليشيدها ثم تنتقل للحكومة عبر نظام التأجير الطويل المنتهي بالتملك وهو ماسيوجه ميزانيات كبيرة الى قطاعات تنموية أخرى أفضل من ان تجمد كما ناشد القطاع بوضع سياسة واضحة لاحتياجات الحكومة في قطاع البناء وعدم إقامتها في مناطق سكنية متكدسة من البنيان لإحداثها أضرارا كبيرة على الاحياء وهو الامر الذي تعاني منه احياء المدن السعودية.
وكان المهندس عبد المحسن الزكري رئيس مجموعة الزكري (التي تتوزع أنشطتها بين العقار والاستثمار والخدمات الهندسية وإنشاء المحافظ الاستثمارية بالتعاون مع البنوك) يتحدث لـ «الشرق الأوسط» في حوار قال في بدايته عن سوق العقار في السعودية «انه لم يعد بسيطا ويجب ان توجه له الدولة اهتماما اكبر واوله ان يتم تنظيمه مثل ما نظم سوق المال وخاصة ان دورته المالية عالية التحرك ولها تأثيرها في الاقتصاد الوطني لارتباطها بجميع قطاعات الدولة الخاصة والعامة والمواطنين بشكل عام والسوق العقاري يكتنفه الغموض حاليا فمع هاتف ومكتب بسيط واعلانات تستطيع ان تلم اكثر من نصف مليار ريال عن طريق مساهمة ونحن نسأل هذه المبالغ ماهو مصدرها، طبعا من مواطن وتنتهي الى مواطن بدون رقابة اللهم الا اعطاء الموافقة على المساهمة من قبل قطاع التجارة وهو الامر الذي يحتاج الى تنظيم.
وقال «ان العقار جزء من الادخار وللاسف الغالبية من السعوديين لايعرفون معنى الادخار ويكفي للدلالة على ذلك أن 60 في المئة من السكان لا يملكون سكنا خاصا بهم وبالتالي نحن قادمون على ازمة اسكانية خطيرة».
وقال عن حلول لهذا الامر اننا يجب أن ندرس الوضع ونعي ماحدث ويحدث وهو الذي يتطلب تنظيما لئلا تذهب مليارات الريالات الى الفناء وتضر بالمواطنين والاقتصاد الوطني والعالم حولنا ينظم اموره عبر خيارات لعل اهمها البنوك الاستثمارية لضمان تحركها وشفافيتها لاننا نعرف ان مايمارس في المساهمات العقارية حاليا قد يعود بالربح ولكنه لا تستبعد الخسارة مشيرا في الوقت نفسه الى أن البنوك يجب ان تدخل الى السوق العقاري بقوة عبر صناديق استثمارية مضمونة ومرخصة وواضحة التحرك ويجب توسيع دائرة العمل الاستثماري العقاري وتنظيمها بإدخال عملياتها عبر الصناديق الاستثمارية للبنوك.
وكان لمجوعة الزكري تحرك في هذا المجال من أجل إنشاء صناديق استثمارية تضمن الدخل الجيد والمستمر والوصول الى عقارات منتجة ومؤجرة الى جهات موثوقة التعامل الامر الذي يعطي للسوق تحركا سليما ووضوحا وقد اثمرت تلك المباحثات عن إقامة أول صندوق عقاري استثماري سمي بـ (صندوق الدخل العقاري) ومدته ست سنوات وكان مع البنك الاهلي وبلغ حجمه نحو 400 مليون ريال (106 ملايين دولار) وحقق نجاحا كبيرا في تدشينه إذ تم تغطيته خلال خمسة أيام وأصبح يحقق نجاحا كبيرا حيث يحقق عوائد سنوية ثابتة تقريبا تصل الى 6 في المائة وتصرف كل ستة أشهر وبعد أن رأينا هذا النجاح في الاقبال والاستثمار فإن مجموعة الزكري تبحث حاليا إقامة صندوقين استثماريين مع بنوك سعودية يصل حجمهما الى نحو 600 مليون ريال (160 مليون دولار) وهو يؤكد أن الجميع يبحث عن الامان.
وقال الزكري عن البنوك إذا لم تدخل السوق العقاري فستخسر موارد مالية عالية لأن السعودية بلد استثماري بكر تحتاج الى مشاريع وإسكان ومصانع وابراج معمارية سكنية ومكتبية ذات حجم كبير وهي مضطرة أن تدخل عاجلا أم آجلا لأن 90% من حجم المدن أصلها عقار ستشغل من قبل القطاع الخاص مستقبلا.
وفي سؤال عن دور القطاع الحكومي في المرحلة الحالية قال المهندس عبدالمحسن من الواجب على الحكومة ألا تجمد في عقار غير منتج وأن تلقي المهمة على القطاع الخاص ببناء المنشآت الحكومية مقابل استئجارها حكوميا ثم تملكها من أجل أن تتفرغ الحكومة لمتابعة العمل الحكومي وتترك مايسمى بالبناء والمنشآت وما يتبعها من هم وجهد ومناقصات وغيرها ويكفي أن نشير الى ان القطاع الحكومي يعيش ارتجالية في إقامة أو اختيار المواقع الحكومية ولايزال يفتقر للأسف الى خطة واضحة للمنشآت الحكومية خلال العقدين القادمين وهو ماسيثير عليها متاعب مالية وجهدا ووقتا كان من المفروض أن تستغله في أمور أكثر فائدة وأن تصرف ميزانيات كانت ستوجه الى قطاع البناء أو قطاع التعليم والصحة مثلا.! وطريق الملك فهد مثال واضح على إنعدام التخطيط والتوزيع البنائي في المنشآت الحكومية الموجودة عليه ويجب على من يختار المواقع الحكومية أن يسير وفق خطط تتلمس المشاكل المستقبلية ماليا ونقترح أنه في حالة رغبة الدولة بناء منشأة حكومية الاعلان عنها وطرحها للقطاع الخاص الذي بدوره سيفتح محفظة استثمارية تشارك فيها وتكفلها الدولة وهو الأمر الذي سيحدث ثورة للصناديق الاستثمارية سيستفيد منها القطاع الخاص بإقامة اوعية استثمارية جديدة والقطاع الحكومي سيوفر ميزانيات مالية ضخمة تحول لاستخدامات تنموية اخرى ومن الواجب أن لا تملك الحكومة مقرات المباني الحكومية بل تستأجرها من القطاع الخاص الذي سيقيمها عبر صناديق استثمارية مما سيمكن القطاع الحكومي من التفرغ للمشاريع التي يصعب على القطاع الخاص أن يقيمها أو غير المجدية كما سيخلق أوعية استثمارية وبناء منشآت عدة في وقت قصير وعبر تصاميم علمية حديثة توفر أيضا للعاملين جوا مريحا وفاعلية أكثر وما نراه حاليا من قطاعات حكومية واستئجارها لمبان مخصصة للأغراض السكنية أمر غير مفيد ومكلف على المدى البعيد والقصير.
ويشير الزكري الى نقطة أخرى ترتبط بالنشاط الحكومي وهي المنح الحكومية في الاراضي البعيدة التي ما زالت الحكومة تتبعها وفق وسائل نعتقد أنها غير مجدية للمواطن والدولة ومستقبل المدن وتغطية الاحتياجات حيث يتساءل: لماذا لا تستفيد جميع الاطراف من المنح الحكومية؟ ففي حالة رغبة الدولة منح أراض في موقع ما لماذا لاتعطي الدولة المستثمرين مساحات من الاراضي مقابل ما يضخونه من أموال في تطوير كامل الارض؟ مما سيوفر للمواطن أرضا جاهزة للبناء ويوفر الوقت للحكومة في جلب الخدمات وتكامل الخدمات كما يجد المستثمر أمامه استثمارا مجديا سيوفر للأرض قيمة استثمارية وخدمات وتقليصا للوقت والنمو العمراني للمنطقة وايضا ترتفع قيمة الارض وتستفيد الدولة والمستثمر والمواطن الممنوح، وما نراه حاليا من منح غير مستفاد منها ما هو إلا هدر اقتصادي يجب أن يتوقف ويمكن أن تفتح به صناديق إستثمارية تفتح أوعية استثمارية تتيح للجميع الاستفادة منها بشكل جيد. وما ينطبق على المنح السكنية ينطبق على المدن الصناعية التي تواجه عوائق أبرزها عدم وجود الأرض المطورة ومنطقة سدير الصناعية من الممكن تطويرها عبر هذا النظام وتقديمها للقطاع الصناعي وبذلك يختصر الوقت والجهد.
ونستطيع القول أن تجربتنا في عمليات البناء ثم التأجير فالتملك مع شركات كبرى لها قوتها الاقتصادية وسمعتها الكبيرة في النمو والادارة مثل أرامكو وسابك وابن رشد وسامرف وبعض البنوك كانت ناجحة ونسعى الى توسيع دائرتها الجغرافية والاستثمارية حيث نقوم باختيار الموقع ثم التصميم ثم التأجير فالإنشاء وفي حالة رغبة الشراء بعد ذلك لا مانع لدينا لان هذا البرنامج يعطي الشركات فرصة التفرغ لتحسين المنتج والبحث عن الاسواق الاخرى وهذه التجربة يجب أن يستفاد منها من قبل الجهات الحكومية وغيرها.