من المتعارف عليه أن شراء مسكن هو أفضل استثمار يمكن أن يقوم به إنسان وليس من المستغرب أن أسعار العقارات في الكثير من البلدان قد زادت بمعدلات لا سابق لها خلال السنوات السبع الماضية وكانت عوائدها ضخمة وأحيانا ما تجاوزت عوائد الأسهم. جاء ذلك في دراسة أجرتها في نهاية العام الماضي الغرفة التجارية العربية البلجيكية ومقرها بروكسل حول سوق العقارات وتلقت «الشرق الأوسط» أخيرا نسخة منها وتضمنت جدولا يظهر تطور أسعار العقارات «بيوت السكن» خلال الفترة ما بين 1995 و2002 ووصلت خلال هذه الفترة نسبة الزيادة في أسعار المساكن إلى 195% في دبلن و136% في لندن 99% في ستوكهولم و68% في سيدني وامستردام و63% في مدريد و47% في نيويورك و32% في بروكسل و23% في باريس و195% في تورنتو و17% في ميلانو. وأضافت الدراسة بان هذا الأمر يدفع الى التساؤل حول أسباب تفاقم الأسعار ووجدت جزءا من الإجابة في مجلة ذي اكونوميست التي قالت انه في العديد من البلدان أدى تضخم الاسواق المالية الى التضخم في العقارات. ولكن هذا سيتوقف عاجلا او آجلا وأشارت الدراسة الى ان هذا سيؤدي الى نتائج سيئة نظرا لاهمية المستثمرين في القطاع الخاص ولاهمية هذا النوع من النشاطات في الناتج المحلي الإجمالي للدول الغنية. الا ان الدراسة تشير في الوقت نفسه الى وجود رأيين متعارضين في هذا الصدد، اذ يرى البعض ان ارتفاع الاسعار يعود الى اسعار الفائدة المنخفضة والى ارتفاع الدخل وتزايد عدد السكان وثبات العرض المتوفر من اراضي البناء، بينما يرى البعض الآخر انه من المفروض ان تعكس الاسعار قيمة العوائد المستقبلية الناجمة عن الاستثمار في العقارات الا ان هذه العوائد لا تزداد بنفس سرعة ازدياد الاسعار نفسها. وهذا ما يثير حذر المستثمرين بالاضافة الى ان التوتر يسود اسواق بعض الدول منذ عدة أشهر بسبب الارتفاعات التي عرفتها هذه الاسواق في السنوات الاخيرة.
وتضيف الدراسة بان ذلك لا ينطبق على الوضع في بلجيكا وفي بروكسل بشكل خاص التي صنفت في المرتبة الاخيرة بين المدن الكبيرة ذات الاسعار المرتفعة والتي لا تصنفها مجلة ذي اكونوميست كمدينة ذات اسعار مبالغ فيها. يعود سبب ذلك من جهة الى نمو الطلب الذي سيرتفع اكثر فاكثر مع توسيع اوروبا، ومن جهة اخرى الى ان العرض قادر على تلبية الطلب وهذا يؤدي الى تجنب المبالغة في الأسعار وتضخمها ومدينة بروكسل لديها امكانية التوسع نحو الضواحي بالاضافة الى ان السلطات البلدية وضعت خطة لاعادة تنظيم احياء كاملة منها كانت مهملة سابقا.
وتشير الدراسة الى انه بالاستناد الى ما سبق يلاحظ ان الاسعار في بروكسل ارتفعت بصورة طبيعية وعلى اسس سليمة من دون تضخم مبالغ فيه وهذا يؤدي الى تجنب انخفاض مفاجئ وقوي في الاسعار.
وتضيف انه مهما كان الامر فان الحذر واجب، خاصة في السوق العقارية لوجود نزعة دولية لا تستثنى منها بروكسل وهي ارتفاع معدل العقارات الشاغرة وانخفاض العوائد رغم ان الاستثمار في هذه السوق كان وما زال مربحا.
وتخلص الدراسة الى انه بالرغم من رأي بعض الاقتصاديين الذين يرون ان كفاءة القطاع العقاري لن تستمر بلا حدود فان هناك العديد من الاسباب التي تشجع على الاستثمار في العقارات وهي: اولا: لا يوجد سوى ارتباط ضئيل بين العوائد الناتجة عن الاستثمار العقاري والعوائد الناتجة عن الاسهم والسندات، وهذا يسمح بتقليص مخاطر الاستثمار في السوق العقارية وقد اظهرت بعض الدراسات ان حجم الاستثمار العقاري في السندات المالية يمثل نحو 20%.
ثانبا: عندما يكون التضخم ضعيفا كما هو الوضع حاليا فان العوائد في السوق العقارية غالبا ما تكون اكبر من العوائد في المستندات. ثالثا: وأخيرا يشجع انخفاص معدلات الفائدة على الاستثمار العقاري.