بدأت المشاكل تنتشر في سوق مواد البناء الكويتي مما أدى إلى تأثر العديد من المشاريع العقارية وتأخير العديد منها سواء كانت إسكانية أو استثمارية أو تجارية، حيث تفشت المعوقات وباتت تهدد باستمرار الكثير منها. وجاءت في مقدمة هذه المعوقات عمليات التلاعب بالمواد الأساسية اللازمة للبناء خاصة مادة «الاسمنت» سواء كانت بغلاء أسعاره وأيضا قلة توافره في السوق الكويتي أو ارتفاع أسعار مواد البناء الأخرى فضلا عن ارتفاع أجور العمال في هذا القطاع.
كل هذه المعوقات أثرت بشكل مباشر في هذا القطاع، خاصة مع زيادتها بشكل لافت للنظر في ظل استمرار الطفرة العقارية التي تشهدها الكويت حاليا مما دعا المستثمرين في هذا القطاع إلى مطالبة المسؤولين في وزارتي الإشغال والتجارة للتدخل للحد من هذه الظاهرة حتى لا تؤثر بالسلب على هذه النهضة العقارية التي تتبناها الحكومة الكويتية وأيضا حتى لا تتفاقم الأزمة الإسكانية.
خبراء عقاريون أكدوا ان السوق يمر بفترات طويلة تشهد ندرة مادة «الاسمنت» تصل أحيانا إلى نحو 5 فترات على مدار العام، مما يؤدى إلى توقيف البعض من منفذي هذه المشروعات أعمالهم لحين توافر الاسمنت من جديد، مشيرين إلى أن تلك الفترات عادة ما تتزامن مع حدوث أعطال فنية في المصانع الموردة أو مرورها بأي طارئ.
في حين أكدت أوساط المختصين والمتعاملين في السوق أن أسعار الاسمنت قد ارتفعت بما لا يقل عن 20% (1.150 إلى 1.400 دينار كويتي)، وشهدت أسعار الحديد ارتفاعا من 140 و141 دينارا للطن إلى 145 و146 دينارا وذلك في الفترة الأخيرة منذ ثلاثة أشهر.
وفيما يخص أسعار الحديد قالت الأوساط المتعاملة فيه أن الحديد الكويتي يباع بنحو 140 دينارا للطن والتركي يباع بـ145 دينارا للطن في حيث يصل سعر الحديد القطري إلى 155 دينارا للطن. أما الأخشاب فقد شهد سعر متر الخشب الذي يعرف بـ«المورين» والذي يستخدم في تدعيم الأسقف ارتفاعا منذ بداية العام من 60 دينارا للمتر إلى 64 دينارا، كما ارتفع سعر الخشب «اللوح» من 70 دينارا إلى 73 دينارا، أما اللوح المعاكس فقد ارتفع سعره من 5.5 دينار إلى 6 دينارات. وشهد سعر الطابوق ارتفاعا بنسبة 40% حيث كانت الألف طابوقة حجم 15 سم تباع بـ60 دينارا والآن يصل سعرها إلى 75 دينارا وذلك تأثرا بارتفاع الاسمنت الذي يدخل كمادة أساسية في صناعة الطابوق.
ومن جهة أخرى شهدت حركة التداول العقاري الكويتي خلال شهر مايو (أيار) الماضي ارتفاعا كبيرا مقارنة بما كانت عليه في ابريل (نيسان) من العام الحالي، وبلغ الارتفاع 35 مليون دينار، حيث كان إجمالي حجم التداول في مايو 248.165 مليون دينار مقارنة مع 213.4 مليون في ابريل.
وانفرد السكن الخاص بالمركز الأول بواقع 838 عام قيمتها 162.6 مليون دينار مقارنة مع 587 عقارا بقيمة 106 ملايين في ابريل وجاء الاستثماري ثانيا بـ 107 عقارات قيمتها 60 مليون دينار مقارنة مع 105 عقارات بقيمة 97.7 مليون في ابريل، ثم العقار «التجاري» بواقع 29 عقارا بقيمة 24.5 مليون دينار مقارنة بأربعة عقارات قيمتها 9.6 ملايين في ابريل.