شهد القطاع العقاري لإمارة الشارقة نشاطا ملحوظا ازداد خلاله الطلب على البنايات الجاهزة خلال النصف الأخير من شهر يونيو (حزيران) الماضي من قبل مستثمرين محليين ومستثمرين خليجيين. وعلى الرغم من دخول فصل الصيف إلا أن الأداء الجيد لا يزال هو السمة الغالبة على أداء السوق العقاري في الإمارة حيث قدر حجم المبيعات في الأراضي والبنايات التي تمت خلال هذه الفترة بحوالي 80 مليون درهم.
وبدا من خلال أداء السوق توجه المستثمرون في الشارقة، كما هو الحال في دبي، إلى البنايات الجاهزة في هذه الفترة التي تشهد نوعاً من المتغيرات بسوق الأسهم حيث مال كثير من المستثمرين إلى نوع من الترقب الأمر الذي لا يحدث عادة مع المستثمرين في القطاع العقاري، حيث يعمل المستثمرون على إتمام بعض صفقاتهم قبل الحلول الفعلي لموسم الإجازات والذي بدأ فعليا وقد يستمر وتبقى آثاره على السوق حتى النصف الثاني من سبتمبر (ايلول) المقبل.
ومن جهة أخرى لا تزال المناطق الحيوية في إمارة الشارقة تحظى بإقبال المستثمرين بحسب بعض الخبراء في قطاع الشارقة العقاري بينما يرى آخرون ان معظم مناطق الإمارة أصبحت حيوية ويشيرون إلى مناطق مثل القاسمية وأبو شغارة والتي أصبح البحث عن قسيمة أرضٍ فضاء فيهما أمرا صعبا مما يرشح لارتفاع أسعار الأراضي فيها إلى مستويات جديدة.
كذلك كشفت السوق العقارية للإمارة عن استمرار الطلب على الأراضي بالمناطق الصناعية وعلى المستودعات من قبل مستثمرين يبحثون عن إقامة مراكز لوجستية لمشروعاتهم في بعض المناطق الأخرى وتحديدا من يملكون شركات ومؤسسات في دبي وذلك لقرب المسافة بين الإمارتين وافتتاح مشروعات تطويرية للطرق الخارجية.
أما فيما يتعلق بالقيمة الإيجارية فقد مال الطلب إلى الهدوء النسبي حالياً دون تراجع فعلي بالقيمة الإيجارية بالرغم من دخول العديد من البنايات الجديدة إلى السوق، حيث تشير مصادر عقارية إلى وفرة في عدد الشقق ذات القيمة الإيجارية العالية والتي تزيد عن 40 ألف درهم.
ويستعد السوق العقاري في إمارة الشارقة لدخول 16 برجا سكنيا جديدا تطل على بحيرة خالد مما يعزز خطوات الإمارة لترسيخ مكانتها في الإمارات كمدينة تفضلها العائلات المقيمة للسكن الدائم فيها.
وتصل الاستثمارات في هذه الأبراج بحسب المعلومات الأولية إلى 2.5 مليار درهم، ويعمل فيها أكثر من 6 آلاف عامل يقودهم أكثر من 20 مهندسا عربيا يعملون في كبريات شركات المقاولات المحلية التي من المتوقع أن تجني أرباحا تتجاوز ربع مليار درهم من عقود تنفيذ تلك الأبراج.
وتستفيد الأبراج الجديدة من إطلالتها المميزة على بحيرة الخان حيث تخضع المنطقة برمتها إلى عملية تطوير واسعة، تنفق عليها الإمارة مئات ملايين الدراهم لجعلها وجهة سياحية ونموذجا للتطور العمراني الذي تشهده وتطبيقا للتخطيط الحضري الجديد الذي تنتهجه.
ومن المتوقع أن تضخ الأبراج الجديدة حوالي 4262 وحدة سكنية أغلبها مطروحة للإيجار طويل الأمد، وتتميز الأبراج الجديدة بتصاميم حديثة وارتفاعات شاهقة في عدد الطوابق لم تعهده المدينة من قبل.
كذلك كشفت السوق العقارية لإمارة الشارقة عن برج جديد يطل على بحيرة خالد باستثمار يصل إلى250 مليون درهم، على مساحة تصل إلى 26405 قدم مربع، بينما تبلغ مساحة البناء نحو856000 قدم مربع، ويبلغ ارتفاع البرج 155 متراً ويتكون من 42 طابقا سكنيا، ومن المتوقع أن يرفد البرج الذي يحمل اسم برج الماسة السوق العقارية في الشارقة بنحو 384 شقة سكنية منها 64 شقة سكنية بغرفة نوم واحدة، بالإضافة إلى 160شقة بغرفتي نوم وصالة، و160 شقة سكنية أخرى بثلاث غرف نوم وصالة.
ومن جهته تراجع الأداء في سوق دبي العقاري خلال الأسبوع المنصرم ليصل إجمالي المبايعات إلى 212 مليون درهم إلا أن ذلك لم يفسر بأنه بداية تعاملات صيفية بل يرجعه الخبراء الى شأن الإمارة العقاري، الأمر الذي يماثل ما يحدث في قطاع الأسهم حالياً حيث الارتباط الوثيق بين الأداء في سوق الأسهم والسوق العقاري.
ويبدو انه من الصعب الحكم على الأداء بأنه صيفي حيث اعتاد السوق على حركة نشطة خلال فصل الصيف وإذا ما تراجع الأداء بالصيف الحالي وهذا ما ستكشف عنه الأسابيع المقبلة فان ذلك سيدل على تحول في المزاج العام للمستثمرين.
وقد تعمل سوق الأسهم وعوامل أخرى على جعل صيف هذا العام بارداً حيث تجتذب الأسهم أعداداً كبيرة من المستثمرين نظراً للعائد الفوري والسريع، كما ان هناك بعض المتغيرات في حركة الأسهم تجعل المستثمر ينتظر ويراقب قبل ان يوجه استثماراته إلى أي قطاع.
ويبقى المستثمرون في القطاع العقاري لإمارة دبي في حالة انتظار وترقب لحين صدور القانون العقاري الجديد المتوقع صدوره نهاية العام الحالي، حيث ان ملامح هذا القانون ستحدد بشكل كبير حجم التوجه إلى الاستثمارات العقارية خاصة المشروعات الجديدة.
وفيما يتعلق بأداء السوق شملت حركة المبيعات والتداولات حوالي 52 تصرفاً منها 30 بناء قائماً بين بنايات وفلل وبيوت و22 قسيمة أرض فضاء، ووفقاً لمصادر السوق فإن استمرار تفوق الطلب على البنايات يوضح حاجة المستثمرين، وبحثهم عن الاستثمارات التي تدر عائداً فورياً خاصة من قبل المستثمرين الصغار الذين يقودون حركة السوق حالياً في ظل ترقب واضح من الكبار خاصة بالسوق التقليدي الذي لا يزال يستحوذ على اهتمام الكثيرين.