اسعار غير معقولة شهدتها الاراضي في الأردن ليصل سعر المتر الواحد في مناطق عمان الغربية الى 400 دينار «570 دولاراً» ليلقي بظلاله على اسعار الشقق السكنية التي تستعد لصيف ملتهب يشعله اقبال المغتربين الاردنيين وآخرين من جنسيات عربية على الشراء.
وانتقد اصحاب شركات اسكانية الارتفاع الملحوظ الذي تشهده الاراضي معتبرين انه غير مبرر ويحول من دون امتلاك ذوي الدخل المحدود والمتوسط لشقق تناسبهم.
ويتوقع نادر البشيتي، صاحب شركة اسكان أن يكون للاسعار المرتفعة اثار سلبية على القطاع بشكل عام، خصوصا أن الشريحة الكبرى في الاردن التي تحتاج لتملك شقق هي من أصحاب الدخول المتدنية والمتوسطة.
ويضيف البشيتي «نحن ننظر بايجابية عندما قررت شركات عربية كبرى الاستثمار في قطاع الاسكان في الأردن، لكن ذلك لن يخدم الطبقة الفقيرة». وقال ان «مشاريع العبدلي» و«سرايا الاردن» «وبوابة الأردن» و«معسكرات الزرقاء» كلفتها المليارات، ولا يمكن التكهن بأسعار الشقق التي سيتم طرحها من قبل مستثمري تلك المشاريع، متوقعا أن تكون مرتفعة كونها ستخدم المغتربين الاردنيين أو العرب الذين يرغبون بتملك شقق أخرى غير بلادهم وعلى رأسهم العراقيون. وطلبت جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان بالاردن من الحكومة انشاء هيئة حكومية فاعلة لتنظيم قطاع الاسكان الذي يشهد تطورات متسارعة ومنذ العامين الماضيين.
وقال رئيس الجمعية محمود السعودي أنه من الضروري اعادة النظر بمسألة تنظيم القطاع واشراك القطاع الخاص بوضع كافة السياسات للوصول الى تشريع ينظم العملية برمتها وحل مشاكل القطاع وتسهيل المعاملات مع الجهات ذات العلاقة مثل وزارة الاشغال وامانة عمان، خصوصا بعد المبادرة التي أطلقها العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الاسبوع الماضي وتتضمن خطة تستهدف مســاعدة ذوي الدخــــل المحــــدود في توفير السكن الملائم والمناسب وبأسعار جيدة.
وزارة الاشغال العامة والاسكان أكدت على ان الحكومة تسعى حاليا لتنفيذ توجيهات العاهل الاردني بمساعدة ذوي الدخل المحدود في توفير السكن الملائم لهم من خلال توسيع قاعدة قروض الاسكان الممنوحة للموظفين لتشمل اكبر عدد منهم نافية ان يتم رفع قيمة القرض الى اكثر من المبلغ الذي يمنح حاليا للموظفين.
وتشير إحصاءات دائرة الاراضي والمساحة الى أن السوق العقاري نما بنسبة 60% خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة بذات الفترة من عام 2004، حيث بلغت حجم البيوعات حتى الآن نحو مليار دينار «1.4 مليار دولار»، بينما بلغ حجم سوق الاسكان والعقار العام الماضي نحو 2 مليار دينار «2.8 مليار دولار».
ويلاحظ من خلال إحصاءات رسمية، أن مساحات الأراضي المرخصة لأغراض السكن لم تنم بشكل كبير خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث بلغت المساحة 2.58 مليون متر مربع مرتفعة من 2.53 مليون متر مربع، في حين وصلت المساحات المرخصة للبناء لأغراض أخرى إلى 795.8 ألف متر مربع في الشهور الأربع الأولى من العام الحالي مقارنة مع ما مساحته 574.5 ألف متر مربع خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وكان أكثر من 65% من مجموع المساحات المرخصة لكافة الأغراض من نصيب العاصمة ولم تسلم أسعار الاراضي في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من الارتفاع وتبعت أسعار المحافظات الأخرى بعد الاعلان عن مشروع «تالا بيه» والبحيرة الاصطناعية ومشروع سرايا العقبة الذي أطلقته شركة «سرايا الاردن» المملوكة لابناء رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري ويقدر ان يصل حجم الاستثمار في تلك المشاريع فقط اكثر من مليار ونصف المليار دولار خلال السنوات المقبلة.
وتم انجاز عدد من المشاريع السياحية الاخرى مثل فنادق الانتركونتيننتال وكبنسكي والمجمعات التجارية اضافة الى مدينة العقبة الصناعية الدولية وغيرها من المشاريع.