أكد مدير عام هيئة دعاوى الملكية العقارية فارس ثامر المحمداوي أن من حق أي صاحب ملك أو عقار أو استثمار المطالبة بحقه بشكل قانوني بهدف استرجاعه أو التصرف به والمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه وبغض النظر عن جنسيته والقانون العراقي كفيل بحفظ حقوق الجميع.
وأضاف في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن الهدف من وراء تأسيس الهيئة هو ان تتولى حل نزاعات الملكية العقارية بالطرق القضائية العادلة على ان تدعم الهيئة فض النزاعات بالوسائل الطوعية، فبعد سقوط النظام البائد طفت على السطح مشكلة كبيرة ومعقدة تسبب بها النظام والتي تتمثل بمصادرة وبيع وتحويل ملكية عدد كبير من الأملاك والعقارات التي كانت تعود لأشخاص ومواطنين اتهموا وأدينوا إما بسبب انتماءات حزبية أو عرقية أو مذهبية وجرت مصادرة أموالهم وبيعها بالمزادات أو إعطاؤها للمقربين من النظام أو تحويل ملكيتها لدوائر أمنية وحزبية وغيرها، وبعد السقوط عاد العديد منهم إلى العراق ومن حقهم استعادة جميع حقوقهم التي سلبت منهم من دون وجه حق وهنا يأتي دور الهيئة التي تكفلت بإعادة هذه الحقوق بعد تقديم الوثائق التي تثبت ملكيتهم.
أما بخصوص أملاك العرب والأجانب فهناك عقارات وأملاك ضخمة بأسماء مستثمرين عرب وأجانب ملكوا بموجب بروتوكولات رسمية وقعت بين العراق وتلك الدول، فهناك أملاك لخليجيين من السعودية والكويت حصلوا عليها بموجب اتفاقية الطائف (21) وتوزعت على شكل عقارات ومبان في بغداد والمحافظات الأخرى وكذلك أراض زراعية وبساتين في البصرة واستثمارات تجارية وصناعية وسياحية مختلفة وبعد أحداث حرب الخليج عام 1991 انقطعت العلاقات التجارية والدبلوماسية بين العراق وأغلب دول الخليج وصدر قرار بأن تكون محافظة بغداد مسؤولة عن إدارة تلك الأملاك والإشراف عليها وتسلم ريعها وإيداعه في حسابات خاصة في البنوك الرسمية وما زالت تلك الأرصدة مفتوحة لضمان حقوق أصحابها ومن حقهم المطالبة بهذه الحقوق واستعادة أملاكهم والتصرف بها بأي شكل يرغبون به من بيع أو ايجار أو استثمارها، فهي ما زالت بأسماء أصحابها والشيء الوحيد الذي يجب أن يفعلوه هو الحضور إلى الجهات القانونية أو تفويض شخص قانوني لتمثيلهم رسميا وتقديم الوثائق الرسمية التي تثبت ملكيتهم الشرعية.
وأكد المحمداوي أن الهيئة تسلمت أخيرا دعاوى عديدة لمواطنين أردنيين وسوريين وفلسطينيين فقدوا أملاكهم في وقت سابق ويرومون استرجاعها والجهات المختصة تنظر بطلباتهم ومن خلال التنسيق مع الدائرة القانونية في وزارة العدل باعتبارها الجهة المنظمة لكافة البروتوكولات، أما الأملاك التي تعود لدول وطوائف فلا توجد مشكلة بشأنها فهي تدار من قبلهم وتحت اشرافهم عن طريق وكلاء قانونيين أوكلوا بها. ومن هذه الأملاك ما تعود لطائفة البهرة الهندية قرب المراقد المقدسة أو الشركات الإنتاجية المشتركة بين عدة دول ومنها معمل أكاي وشركات الإنتاج الحيواني وغيرها، كما أن هناك أملاكا تعود إلى اليهود المهجرين والتي أكدت جهات عديدة بأنها ما زالت بأسماء أصحابها لحد الان ولديهم محامون يقومون بمهام التأجير وتسلم ريعها واجراء الترميمات عليها وما إلى غير ذلك. وتتوزع أملاكهم على جميع المحافظات العراقية وتركيزا في العاصمة بغداد وبعدها منطقة الكفل في النجف.
وعن طبيعة قانون التملك في الوقت الحاضر أكد مدير عام هيئة الملكية عدم صدور أي قانون لحد الان يوضح إذا ما كان من حق العرب أو الأجانب التملك داخل العراق فيما يخص العقارات السكنية والسبب يعود إلى عدم استقرار الوضع الأمني والاقتصادي للبلد. وتطرق إلى قانون الاستثمار العربي والأجنبي الجديد معتبرا إياه خطوة جيدة لاستقطاب رؤوس الأموال واستغلالها في مشاريع تنموية تصب في مصلحة البلد ومن الطبيعي وكما معمول به في أغلب الدول، اما الاستثمار الصناعي والتجاري وغيرهما من القطاعات، تكون عن طريق التملك للمشروع بنسب معينة أو بشكل كامل وهنا يجب التفريق بين هذه الاستثمارات وتملك الدور السكنية ومن حق كل دولة أن تحدد قوانين التملك الخاصة بها وبشكل يتلاءم مع طبيعة الأنظمة المطبقة ومصالحها ومثال ذلك ما يحصل في سورية والأردن والامارات التي أفسحت المجال للعراقيين بتملك عقارات مختلفة. وقوانين تلك الدول تضمن حقوق الملاك من غير مواطنيها إضافة إلى القوانين الدولية والأعراف التي تنص على مبادئ تعالج مثل هذه الأمور ومنها قانون التعامل بالمثل.
من جهتها جددت محافظة بغداد دعوتها للمواطنين السعوديين والكويتيين لتقديم طلباتهم عن طريق الجهات ذات العلاقة بهدف إعادة حقوقهم وتسلم الريع الناجم عن استثمارها منذ عام 1991 ولحد الان.
وأوضح أحد المشرفين على هذه الأملاك أنها ما زالت بأسماء أصحابها وتدار من قبل المحافظة وهي عبارة عن بنايات ودور ومحال تجارية وأراض زراعية وغيرها وأغلب أصحابها هم من الكويتيين الذين تمتعوا بأمتيازات الإعفاء من قانون التملك بعد توقيع بروتوكول ثنائي بين العراق والكويت واستمر العمل بهذا القانون لحين صدور قانون 1993 الذي أوقف بموجبه حق تملك الأموال والعقارات لغير العراقي والى اشعار اخر ولم يصدر أي قرار في الوقت الحاضر لتعديله أو إلغائه أو الإضافة عليه ولم يصدر أي قرار بشأن مصادرة أملاك أو تحويلها لملكية جهات أخرى وبذلك فإن القانون العراقي ضمن استمرار ملكية المواطنين من غير العراقيين لجميع أملاكهم ومن حقهم في الوقت الحاضر المطالبة بها أو المطالبة بتعويضهم عنها أو استغلالها.