يشهد سوق العقار إقبالا غير مسبوق منذ بداية العام الحالي وحسب رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان المهندس محمود السعودي فان حجم الاستثمار في قطاع العقار منذ بداية العام وحتى بداية شهر يوليو (تموز) الحالي بلغ 1,5 مليار دينار (ما يعادل 2,115 مليار دولار).
وأشار السعودي إلى أن نصف قيمة الاستثمار كانت في قطاع الشقق السكنية أي حوالي 750 مليون دينار والنصف الباقي كانت في قطاع الأراضي.
أما بالنسبة لعدد المبيعات العقارية لغير الأردنيين فقد بلغت خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي 223 قطعة قيمتها الإجمالية 12 مليون دينار. كما ورد في البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والمساحة والتي تبين منها أن العراقيين تصدروا حركة الشراء في سوق العقار اذ بلغ عدد القطع المسجلة بأسماء ذوي الجنسية العراقية 134 قطعة قيمتها 8 ملايين دينار، تلاهم حملة الجنسية البريطانية ثم حملة الجنسية الأميركية والسعوديون الذين حلوا بالمرتبة الرابعة من حيث عمليات شراء العقار وبقيمة 540,7 ألف دينار.
ويرى تاجر العقار حمدان الخطيب أن الطلب على العقارات في تزايد بالنسبة للأراضي وبخاصة خارج العاصمة عمان وضواحيها وذلك بعد إقامة عدد من المشاريع الاستثمارية في الضواحي من قبل شركات خليجية مما أدى لرفع الأسعار بنسبة 200 بالمائة خارج عمان وبقطع ذات مساحات كبيرة تتراوح بين 20 دونما إلى 200 دونم. أما بالنسبة للشقق السكنية فقد أدت زيادة أسعار مواد البناء وزيادة الطلب عليها إلى ارتفاع أسعارها أيضا بحيث أصبح معدل ثمن الشقة بمساحة 200 ما بين 50 إلى 60 ألف دينار وكان المعدل بين 35 و45 في الربع الأول من هذا العام.
على صعيد متصل أظهرت بيانات أولية صادرة عن البنك المركزي حول نشاط البناء في الاردن أن المساحة الممنوحة لغايات السكن وغيره سجلت أعلى رقم في آخر 13 شهرا.
وأفادت البيانات التي نشرها البنك المركزي على موقعه الالكتروني استئثار العاصمة عمّان بالنصيب الأكبر من نشاط البناء بكل أشكاله، وجاءت اربد بالمرتبة الثانية من حيث مساحة الرخص لأغراض السكن في حين احتلت الزرقاء المرتبة الثانية بشأن الرخص غير السكني.
وشهدت أعداد الرخص الممنوحة ارتفاعا في مايو (أيار) سواء لرخص السكن أو للرخص لغير غايات السكن.
واشارت بيانات المركزي نمو المساحة الممنوحة لغايات السكن في مايو مسجلة 1059.1 ألف متر مربع مقارنة مع 813.3 ألف متر مربع في ابريل (نيسان) الماضي. وبلغت مساحة السكن المرخص لها العام الماضي 727.5 ألفا في مايو و9.749 ألفا في يونيو و747 ألفا في يوليو و4.731 ألفا في اغسطس (آب) و8.711 آلاف في سبتمبر (أيلول) و2.717 آلاف في اكتوبر (تشرين الأول) وتراجعت في نوفمبر (تشرين الثاني) بشكل كبير مسجلة 6.494 ألف متر مربع إلى أن عادت قريبة من مستوياتها المسجلة سابقا محققة 6.702 ألف متر مربع في الشهر الأخير ديسمبر (كانون الاول) من العام الماضي.
وبلغت في يناير (كانون الثاني) من العام الحالي 8.484 ألف متر مربع ثم تراجعت إلى 9.478 ألف متر مربع في فبراير (شباط) (أقل مساحة ممنوحة لغايات السكن في 13 شهرا) إلى أن ارتفعت في مارس (آذار) مسجلة 4.808 ألف متر مربع.
وشهدت المساحة الممنوحة لغير غايات السكن في مايو ارتفاعا ملحوظا لتسجل أعلى مساحة ممنوحة لنفس الغايات في 13 شهرا.
وبلغت1.482 ألف متر مربع في مايو مرتفعة من 9.196 في ابريل ومقارنة مع 9.257 ألف متر مربع في مارس. وكانت المساحة الممنوحة لغير غايات السكن سجلت 6. 109ألف متر مربع في مارس أقل مساحة ممنوحة لغير غايات السكن في 13 شهرا.
وذكرت البيانات أن المساحة الممنوحة لغير غايات السكن بلغت 2.159 ألف متر مربع في يونيو و7.211 ألف متر مربع في يوليو و6.178 ألف متر مربع في أغسطس و7.139 ألف متر مربع في سبتمبر و1.117 ألف متر مربع في نوفمبر و6.145 ألف متر مربع بنهاية الشهر الأخير من العام الماضي.
وبدأت العام الحالي بالانخفاض بمساحة بلغت 5.129 ألف متر مربع في يناير ثم ارتفعت إلى 5.211 ألف متر مربع في فبراير و9.257 ألف متر مربع في مارس.
أما توزيع مساحة الرخص التراكمية الممنوحة لأغراض السكن على المحافظات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، فقد أظهرت البيانات استئثار عمان بالمرتبة الأولى بمساحة بلغت 1.2253 ألف متر مربع وبنسبة1.62% من المساحة الكلية، في حين جاءت اربد بالمرتبة الثانية بمساحة 3.587 ألف متر مربع بنسبة 3.13% فالزرقاء ثالثة بمساحة 9.382 ألف متر مربع وبنسبة 8% ثم باقي المحافظات بمساحة بلغت 2.909 ألف متر مربع وبنسبة 6.16%.
وجاءت الزرقاء بالمرتبة الثانية في توزيع المساحة لغير أغراض السكن في نفس الفترة من العام الحالي ـ بحسب البيانات ـ بعد عمّان التي سجل نشاط البناء فيها 4.543 ألف متر مربع بنهاية الفترة وبنسبة 3.74%، في حين سجلت الزرقاء 7.104 ألف متر مربع بنسبة 19.9%، فاربد بالمرتبة الثالثة مسجلة 21 ألف متر مربع بنسبة 7.1%، أما باقي المحافظات فسجلت مجتمعة 9.106 ألف متر مربع بنسبة 15%.
وارتفع عدد الرخص الممنوحة لغايات السكن إلى 3045 رخصة في مايو مرتفعة من 2213 رخصة في أبريل. وكانت أعداد الرخص سجلت 2251 في أبريل من العام الماضي و2334 في مايو و2559 في يونيو و2503 في يوليو و2532 في أغسطس و2104 في سبتمبر و1808 في أكتوبر و1225 في نوفمبر و1761 في ديسمبر وانخفضت في يناير من العام الحالي إلى 1166 رخصة لكنها ارتفعت إلى 1352 رخصة في فبراير و2093 في مارس.
من جهة أخرى، ذكرت البيانات أن عدد الرخص الممنوحة لغير غايات السكن ارتفعت من 236 رخصة في أبريل إلى 283 رخصة في مايو.
وكان عددها سجل 222 رخصة في مارس و179 رخصة في فبراير و142 في يناير من العام الحالي. وسجل عدد الرخص لغير غايات السكن 194 رخصة في ديسمبر من العام الماضي و139 في نوفمبر و194 في أكتوبر و211 في سبتمبر و238 في أغسطس وبلغ عددها 214 في يوليو و224 في يونيو و206 في مايو و216 في أبريل من العام الماضي.