على الرغم من حالة «الركود» في التداول التي يعيشها القطاع العقاري في الكويت، والتي تعد أطول فترة ركود تعيشها السوق، إلا أن الخبراء أكدوا أن ما يمر به العقار حاليا أمر مؤقت ونتيجة طبيعية لعدة أسباب قاربت على الانتهاء، وقالوا إن كل الشواهد تبرهن على عودة العقار الكويتي إلى مسيرته الطبيعية في القريب العاجل.
وعن الأسباب التي قادت العقار الكويتي لهذه المرحلة من الركود، قال الخبراء إن ما يعيشه العقار الكويتي حاليا من ركود في بعض من قطاعاته، هو أمر مؤقت ونتيجة طبيعية لأسباب عدة أدت إلى هذا المعدل من التداول، مرجعين السبب الأول إلى توجه المستثمرين إلى التداول السهمي في سوق الكويت للأوراق المالية، مما كان له تأثير كبير على الاستثمار العقاري، وذلك لتوجه رؤوس الأموال، لا سيما التي تبحث عن الاستثمار الأسرع ربحا، لذلك أصبح العقار هدفا مؤجلا.
وأضافوا أن القطاع العقاري قد تشبع بالاسعار المرتفعة على مدار الـ 4 سنوات السابقة، وذلك في مختلف قطاعات التجاري أو الاستثماري والسكني، إلا أن هناك أسبابا أكثر تأثيرا في شأن انخفاض التداولات على القطاع الاستثماري الذي ازدحم أخيرا بالوحدات السكنية، وذلك مع غياب التخطيط السليم من حيث الخدمات اللازمة لهذه الوحدات مثل عدم مراعاة النظم المرورية وأيضا قلة احجام المساحات المتاحة لمتطلبات الوحدات السكنية الأساسية، مثل مواقف السيارات مما أدى إلى عزوف المستثمرين عن شراء مثل هذه العقارات المخالفة «الأكثر من حيث العدد»، وهذا بدوره أثر على التداولات في القطاع الاستثماري ككل.
أما في القطاع «التجاري»، فقال الخبراء إن أهم أسباب الركود في تداولاته تعود إلى ندرة الأراضي وأيضا تخوف المستثمرين من حدوث تعديلات بشأن قانون النسب للطوابق مما أحدث ارتفاعا في القيمة السعرية للعقارات وأيضا ارتفاع أسعار مواد البناء وندرة البعض منها. وقال الخبراء إن المرحلة الحالية التي يعيشها القطاع العقاري الكويتي تتطلب البحث عن آليات جديدة لدفع معدلات التداولات العقارية، مطالبين الدولة باستصلاح أراض جديدة للسكن لا سيما في المناطق البعيدة مثل المسيلة والفنيطيس وأبو فطيرة، وهذه الأماكن تتداول الآن بصورة سيئة، وذلك نظرا لغياب الخدمات والمرافق الرئيسية، لذا يتعين على الدولة تطوير هذه الأراضي عن طريق الخدمات العامة من شوارع وكهرباء ومياه وطرق.
وتوقع الخبراء أن يشهد العقار الكويتي ارتفاعا ملحوظا في معدلات تداولاته وارتفاع قيمته السوقية، فعلى صعيد العقار الاستثماري، خاصة الوحدات السكنية غير المخالفة للقوانين ستلاقي ارتفاعا في التداول. أما على جانب القطاع السكني، فستظل المواقع الداخلية على حاله من ارتفاع، وستتجه المواقع الخارجية إلى الثبات في قيمتها.
ومن ناحية العقار التجاري الذي يعيش معدلات تداول مرتفعة، سيخوض مستقبلا متميزا مدعما بتداول وقيمة سوقية بنفس القيمة التي سيمر بها العقار الصناعي، خاصة بعض التوجهات إلى القسائم الصناعية. ولفت الخبراء إلى أن السوق العقارية، وعلى الرغم من أنها تتأثر بالعوامل الاقتصادية المحيطة بها سلبا او ايجابا، إلا أنها يتوفر لها العديد من عوامل الدفع والدعم ما يجعلها على الدوام فرصة استثمارية واعدة حالية ومستقبلية.
وتتمحور هذه العوامل بالآتي: أولا الارتفاع الكبير في اسعار النفط العالمية وتحقيق الاقتصاد الكويتي نموا في الناتج الاجمالي المحلي، الذي بلغ في نهاية 2003 ما نسبته 16%، وكل التوقعات تشير إلى أن هذا النمو الاسمي سيستمر للسنوات القادمة.
بالاضافة إلى عودة رؤوس الأموال الكويتية المهاجرة من الخارج لتعاود حركتها داخل الاقتصاد الوطني، ويعد أحد أبرز القطاعات الاقتصادية التي غالبا ما يلجأ اليها المستثمرون.
ومن عوامل الدعم أيضا التوجهات الحكومية بدفع عجلة التنمية الاقتصادية في الكويت، واعطاء القطاع الخاص الكويتي المجال للمشاركة الاقتصادية مع الدولة، خصوصا في مشروعات البنية التحتية BOT والمشروعات الاسكانية.
ومن اهم العوامل التي اشار اليها الخبراء استقرار الأمن، الذي تشهده الكويت والمنطقة بعد زوال النظام العراقي، الذي كان يشكل عائقا رئيسيا لورشة اعادة الاعمار والبناء في الكويت، بالإضافة إلى التركيبة العمرية للمجتمع الذي يمثل فيه الشباب أكثر من نسبة 50% من عدد السكان. وأخيرا العوائد العقارية المجزية التي يوفرها القطاع العقاري للمستثمرين بالمقارنة بعوامل الأمان والمخاطرة مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى.