خبراء: توقعات بانخفاض أسعار الشقق في الأردن في ظل زيادة المعروض من الوحدات السكنية الجاهزة

توقع عاملون في قطاع العقار والإسكان الأردني أن تتراجع أسعار العقار والأراضي والشقق السكنية خلال الفترة المقبلة مع وجود عرض كبير من الوحدات السكنية الجاهزة والإسراع في بناء الجديدة وخصوصا بعد إدخال تعديلات على نظام الأبنية اقرها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي تسمح بزيادة عدد الطوابق الى ستة بدلا من أربعة، بينما يرى آخرون ان القطاع ينتظر صيفا ملتهبا في شهر أغسطس (آب) المقبل الذي يشهد ذروة عمليات البيع والشراء.

ويقول صاحب مكتب عقاري حمود النجار ان حركة تشييد الوحدات السكنية والشقق تشهـد نموا متسارعا خلال الفترة الحالية لا تتناسب مع كميات الطلب في السوق.

ويضيف النجار «أنه رغم ان الحاجة للوحدات السكنية في الأردن تتجاوز الـ 30 ألف وحدة سنويا إلا أن ما تشهده عمليات البناء أمر غير معقول»، واصفا إياها «بالطوفان» إضافة إلى إعلان مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري الأردنية عن انجاز العديد من المشاريع الإسكانية والتي ستقوم بتوزيعها خلال الفترة القريبة في محافظات اربد والكرك ومعان وتشمل 847 وحدة سكنية وتجارية مزودة بكامل خدمات البنية التحتية من شبكات للطرق والممرات وشبكات تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي والكهرباء.

ويؤكد النجار أن ما شهده قطاع العقار والإسكان في الأردن خلال الأعوام السابقة كان مختلفا مع وجود طلب شديد من قبل المغتربين الأردنيين من جهة والمستثمرين العرب من جهة أخرى، وكان فرصة كبيرة لدى المواطنين للتملك خصوصا الذين حازوا على قروض ميسرة من البنوك.

وفيما يتعلق بالأسعار قال «لا توجد معايير حقيقية وهنالك تخبط وازدواجية أحيانا تجد أسعار شقق في مناطق جنوبية وشرقية تلامس مستويات خيالية قد تصل لتلك المستويات في المناطق الغربية وهنالك عشوائية، مطالبا الحكومة بالإسراع في إنشاء جهة تنظيمية تحكم القطاع». وتدرس الحكومة الأردنية حاليا إمكانية إنشاء هيئة متخصصة لتنظيم قطاع الإنشاءات تتولى تطوير القطاع ورفع مستوى أدائه الفني والاقتصادي بما في ذلك تزويده بالكفاءات المتميزة والاستمرار بدعم برنامج تدريب المهندسين حديثي التخرج.

وفي نفس الاتجاه فان الحكومة تعكف حاليا على تنظيم قطاع المشتريات الحكومية لتوفير المزيد من الشفافية وتعزيز التنافسية وبالتالي تحسين اقتصاديات المشتريات.

ويختلف عضو غرفة التجارة الأردنية الدكتور هاني الخليلي مع النجار بالقول «ان معدلات النمو السكاني تعتبر الأعلى في المنطقة والحاجة للوحدات السكنية تزداد عاما بعد عام ولا تقل عن 30 ألفا».

ويضيف الخليلي أن السوق ما زال ينتظر شهري اغسطس وسبتمبر (أيلول) وهما الشهران الأكثر نشاطا خلال العام.

وهنالك مطالبات من قبل المستثمرين في قطاع الإسكان والإنشاءات بتعديل نظام الأبنية لخدمة الأردنيين والتسهيل على المستثمرين في هذا القطاع الحيوي الذي بلغ حجم استثماراته العام الماضي حوالي ملياري دينار.

ومع آخر تعديل قامت به الحكومة الأردنية العام الحالي توقع عاملون في القطاع ان اسعار الشقق القديمة وتلك التي سيتم بناؤها داخل عمان ستتراجع بنسبة تتراوح بين 5% و 10% فيما ستنخفض أسعار الشقق التي ستنشأ في المناطق التي ستنظم لاحقا بنسبة 30%.

وتتضمن التعديلات الجديدة زيادة المساحة المخصصة للبناء بحيث يسمح بزيادة النسبة المئوية من 36% إلى 39% لفئة التنظيم (أ) ومن 42% إلى 54% للفئة (ب) ومن 48% إلى 51% للفئة (ج) حيث جاءت هذه التعديلات ثمرة للتعاون بين القطاعين العام والخاص وفق رؤى علمية مدروسة أخذت بعين الاعتبار الحفاظ على النسيج المعماري للعاصمة عمان.

وتم الاتفاق مع أمانة عمان على تنظيم مناطق جديدة قريبة من عمان لتخفيف الضغط عن المدينة وبالتالي إقامة مشاريع إسكانية موجهة للفئات محدودة الدخل كون أسعار الشقق في هذه المناطق ستتراجع بمقدار الثلث.

وتسعى جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني لتعديل نظام الأبنية لتخفيض الكلف في ضوء الارتفاع الكبير الذي طرأ عـلى أسعار الأراضي ومستلزمات البناء. وشهد قطاع الإسكان في الأردن نشاطا غير مسبوق العام الماضي وفي النصف الأول من العام الحالي نتيجة الطلب المتزايد على تملك الشقق السكنية من قبل المواطنين والجنسيات العربية خاصة العراقيين.

وبلغت قيمة المشاريع التي نفذها قطاع المقاولات والإنشاءات 409 ملايين دينار في العام الماضي مقابل 500 مليون دينار للعام الذي سبقه.

وارتفعت نسبة المشاركة المحلية في هذه المشاريع إلى حوالي 62 بالمائة لتصل 254 مليون دينار خلال العام الماضي مقابل 49 بالمائة للسنة التي سبقتها بمقدار 245 مليون دينار في حين تراجعت المشاركة الأجنبية في تنفيذ المشاريع الى 28 بالمائة بمقدار 113 مليون دينار مقابل 51 بالمائة لفترة المقارنة ذاتها بمقدار 255 مليون دينار.

وبحسب تقرير نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين فان عام 2003 لم يسجل أي نشاط مقاولات عربي في الأردن فيما سجل عام 2004 مساهمة بلغت قيمتها 42 مليون دينار وبنسبة وصلت 10 بالمائة من قيمة المشاريع الإجمالية لنفس السنة. وتعود أغلبية المشاريع المنفذة للقطاع العام فيما باقي المشاريع للشركات الكبرى والقطاع الخاص. واستحوذت الأبنية على الحجم الأكبر من بين المشاريع المنفذة في عام 2004 بنسبة 53 بالمائة تلتها المياه والمجاري وشكلت 21 بالمائة منها ثم الطرق وبلغت نسبتها 14 بالمائة وأعمال الكهروميكانيك بنسبة 10 بالمائة والأشغال الأخرى 2 بالمائة. وفي عام 2003 اختلفت النسب قليلا حيث احتلت المياه والمجاري ومن ضمنها السدود المرتبة الأولى بنسبة 40 بالمائة من حجم الأعمال المنفذة ثم المباني بنسبة 30 بالمائة ثم الطرق بنسبة 17 بالمائة وأخيرا الكهروميكانيك بنسبة 13 بالمائة.

وسيطرت العاصمة على النسبة الأكبر من المشاريع المنفذة بما نسبته 43 بالمائة فوصلت إلى 583 مشروعا من أصل 1251 مشروعا تم تنفيذها في الأردن في عام 2004. وفيما يتعلق بعدد المشاريع المنفذة في عام 2003 فقد استحوذت العاصمة على النصيب الأكبر بنسبة 33 بالمائة حيث وصل عدد المشاريع فيها 493 مشروعا من أصل 1510 مشروعات.