توقع خبراء اقتصاديون ان يقل توجه وتدفق الاستثمارات على السوق العقارى الكويتي خلال العام الجاري، وذلك نتيجة لرفع اسعار الفائدة التي تسببت في زيادة كلفة الاقتراض او التمويل العقاري.
وأكدوا على أن احتمال استمرار رفع الفائدة وفرض بنك الكويت المركزي، قيودا على البنوك في ما يخص نسبة الاقتراض، سيساهمان في استمرار حالة الترقب والهدوء التي يشهدها القطاع العقاري الكويتي حاليا.
وقال الخبراء إن بعض المؤسسات المالية، سواء كانت اسلامية او تقليدية، التي توسعت في التمويل العقاري خلال العامين الماضيين، ستعيد النظر في سياستها وستوجه تمويلها لصالح قطاعات اخرى غير عقارية، متوقعين ان تنخفض الاموال المتاحة للسوق العقاري عن ما كانت عليه في الفترة السابقة، الامر الذي سيشكل عامل ضغط على السوق العقاري الكويتي.
واوضحوا ان السوق العقاري الكويتي بدأ «فورة» نشاطه منذ بداية عام 2001، واستمر لاربع سنوات على التوالي، حيث كانت تلك الفترة مليئة بالمبررات المنطقية لتلك الفورة، ومنها استمرار فائض المالية العامة ووجود السيولة بسبب سياسة الكويت المالية التوسعية وجزئيا بسبب تدفقات التعويضات.
واشاروا الى ان استمرار هبوط سعر الفائدة سيتيح لكثير من المستثمرين عمليات الاقتراض الرخيص لتمويل السوق العقاري الكويتي، بالاضافة الى نمو السكان الوافدين، والتغيير في البيئة السياسية، علاوة على خروج السوق العقاري من دورة ركود استمرت فترة كبيرة، الامر الذي جعل الاسعار مهيأة للصعود.
وايضا اثرت الاحداث العراقية، لا سيما ما تضفيه من طلب على الشقق السكنية والمكاتب الادارية، علاوة على استمرار التوسع في القطاع السياحى، الذي قدرته الموازنة العامة للكويت في عام 2005 ـ 2006 والمخصصة له بـ 6.9 مليار دينار كويتى (28.8 مليار دولار تقريبا)، حيث اثرت كل هذه العوامل في دفع السوق الى ان يكون سوقا ناشطا.
ولفت الخبراء الى ان «فورة» السوق العقاري، بدأت تهدأ مع بداية ارتفاع اسعار الفائدة التي ارتفعت عدة مرات مع توقع برفعها مرة اخرى، بالاضافة الى مبالغة المستثمرين في انشاء المشروعات الاسكانية الاستثمارية والفندقية، لا سيما انه قد تم منح 90 رخصة فندقية ثلثها قيد التنفيذ، مما يعني ان هناك مضاعفة لعدد الغرف الفندقية خلال العامين القادمين.
وعن القطاعات العقارية الاقل تأثرا بالسوق، قال الخبراء إن القطاع العقاري «التجاري»، خاصة المكاتب الادارية، يعد من القطاعات التي لم تتأثر اسعارها وما زالت تحقق ارباحا قوية، لا سيما مع استمرار الطلب على ابراج المكاتب الادارية، كذلك جزء في القطاع السكني، خاصة داخل العاصمة وفي المواقع المميزة.
وفيما يخص مستقبل المشاريع العقارية السياحية، قال الخبراء إن التركيبة السكانية في دولة الكويت تختلف كثيرا عن المجتمعات الاخرى، خاصة المتقدمة، لا سيما ان 42% من سكان الكويت اعمارهم دون 15 عاما، و60% من السكان اعمارهم دون 21 عاما، وهذه الفئة احتياجاتها للترفيه والسياحة تكون كبيرة وضرورية، الامر الذي يؤكد احتياج الكويت لمزيد من المشاريع السياحية والترفيهية.
واشاروا الى استراتيجية الكويت السياحية التي تنادي بجذب السياحة الى الكويت، مبينين ان السياح لن يأتوا الى الكويت للاستمتاع بالطقس او لزيارة آثارها، لكنهم سيأتون اساسا للترفيه والتسوق.