بعد إطلاق الشطر الأول من برنامج تعبئة الملك الخاص للدولة، والذي حدد له كهدف 3400 هكتار، تجري الإدارات المغربية المعنية دراسات لتوفير 5000 هكتار إضافية.
ويهدف هذا البرنامج إلى التحكم في العقار لإنجاح سياسة التهيئة والتعمير، وذلك من خلال تعبئة الأرصدة العقارية التابعة للدولة والجماعات المحلية (البلديات) وللأنظمة العقارية الخاضعة لتدبير الإدارات العمومية، وتوظيفها في برامج إنعاش السكن الاجتماعي ومحاربة السكن غير اللائق.
ولضمان تدبير واستغلال عقلاني وفوري للأرصدة العقارية المعبئة في إطار هذا البرنامج قررت الحكومة تفويت (خصخصة) هذه الأراضي لفائدة منعشين عقاريين عموميين أو خواص، حسب نوعية البرامج المعتمدة والمساحات المخصصة لها، وذلك بأسعار تفضيلية ووفق شروط تضمن توفير وحدات سكنية اجتماعية بكلفة منخفضة لفائدة الفئات ذات الدخل الضعيف والمحدود.
وقررت الحكومة تقسيم الأراضي التي يشملها البرنامج إلى أربعة أصناف لتحديد طرق تفويتها.
ويضم الصنف الأول الأراضي التي تحتلها أحياء الصفيح والسكن العشوائي، والتي تقرر تفويتها لفائدة المؤسسات العمومية التابعة لوزارة الإسكان والتعمير بسعر يأخذ بعين الاعتبار أن هذه الأراضي قد فقدت غالبية قيمتها ولم تعد صالحة لاستعمال آخر.
أما الصنف الثاني فيضم الأراضي المعدة لإعادة إسكان قاطني أحياء الصفيح، ويتم تفويتها لفائدة المؤسسات العمومية التابعة للإسكان والتعمير بثمن يأخذ بعين الاعتبار أن هذه الأراضي فقدت نصف قيمتها الحقيقية، وذلك بقصد تجزئتها وتجهيزها.
أما صنف الأراضي المخصصة لإنجاز مشاريع التهيئة العقارية، فسيتم تفويتها للمؤسسات العمومية التابعة للإسكان والتعمير، والتي ستتولى تجهيزها بالبنية التحتية الخارجية والرئيسية، وإحداث قطع عقارية كبيرة الحجم، وتسويقها للمنعشين العقاريين العموميين والخواص في شكل وحدات عقارية تستوعب كحد أقصى 2500 وحدة سكنية.
ويضم الصنف الرابع الوحدات العقارية المعدة لإنشاء برامج السكن الاجتماعي، والتي تقرر تفويتها عن طريق مناقصات مفتوحة أمام المنعشين العقاريين العموميين والخواص الذين يقدمون أجود العروض من حيث عدد المساكن وثمن بيع الوحدات السكنية ومدة الإنجاز وجودة المنتوج. ويتم هذا التفويت (الخصخصة) وفق دفتر تحملات يشترط أن يتكون المشروع المراد إنجازه على القطعة الأرضية بنسبة 50 في المائة من وحدات سكنية اقتصادية تقل قيمتها عن مبلغ 120 ألف درهم (13.33 ألف دولار)، وبنسبة 30 % من وحدات سكنية اجتماعية تتراوح قيمتها بين 120 ألف درهم (13.33 ألف دولار) وبين 200 ألف درهم (22.22 ألف دولار). أما 20% الباقية من القطعة الأرضية فيمكن للمنعش صاحب الصفقة أن يتصرف فيها بحرية.
وفي إطار عملية تعبئة الشطر الأول والتي انطلقت في ديسمبر 2003، تم تحديد 3311 هكتارا من الأراضي، منها 1934 هكتارا تابعة للملك المخزني العادي (أملاك الدولة) والتي حدد ثمنها في 418.69 مليون درهم (46.52 مليون دولار)، و1379 هكتارا تابعة لشركتي «صوديا» و«صوجيتا» الزراعيتين حدد ثمنها في 427.8 مليون درهم (47.53 مليون دولار). وتمت حتى الآن تصفية 2800 هكتار في إطار هذا الشطر الأول، والتي مكنت من إنطلاق عدد من المشاريع العقارية الكبرى، منها إنطلاق بناء مدينة المنصورية بمنطقة حربيل قرب مراكش على مساحة 1180 هكتارا.