ارتفاع أسعار العقارات في الأردن يدفع بالعديد من الشركات إلى إعادة تقييم أصولها وموجوداتها

TT

دفعت الطفرة الكبيرة بأسعار العقارات في الاردن بالعديد من الشركات الى اعادة تقييم موجوداتها واصولها.

ومع الزيادة الملحوظة في قيمة العقارات التي تمتلكها الشركات وخصوصا البنوك اصبح هنالك فجوة ملموسة بين القيمة الدفترية لتلك الاصول والقيمة الفعلية وأبرز مثال على ذلك الطلب الرسمي الذي قدمه البنك المركزي الاردني الى البنك الاسلامي الاردني لاعادة تقييم موجوداته من جديد والتعامل مع ارقام واقعية.

وهنالك شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية حيث تشير الميزانية العمومية للشركة الى ارتفاع الاستثمارات في الاراضي من 6.8 مليون دينار الى 11.6 مليون دينار وهنالك شركة بيت المال للادخار والاستثمار وأرقامها في الميزانية توضح تضاعف الاستثمارات في العقارات من 11.8 مليون دينار حتى نهاية عام 2004 الى 22.2 مليون دينار حتى نهاية النصف الاول من العام الحالي.

وفيما يتعلق بالنشاط العام لسوق العقار في الاردن اظهر التقرير السنوي الاخير لدائرة الاراضي والمساحة ان قيمة بيوعات الاراضي لغير الاردنيين ارتفعت خلال العام 2004 لتصل نحو 73 مليون دينار فيما بلغت في نهاية 2003 حوالي 34 مليون دينار.

وبيّنت الارقام ان المساحات المباعة لغير الاردنيين خلال العام الماضي ارتفعت لتبلغ 5046 دونماً فيما كانت خلال عام 2003 حوالي 3308 دونمات وتضاعف عدد الذين اشتروا عام 2004 ليصل 1522 نسمة فيما كان عددهم 762 شخصاً في 2003.

فيما بلغت قيمة بيوعات الاراضي لغير الاردنيين خلال النصف الاول من العام الحالي لتبلغ حوالي 57 مليون دينار، مقارنة بذات الفترة من عام 2004 حيث قدرت القيمة بنحو 31 مليون دينار حسب ارقام دائرة المساحة والاراضي.

وتنوعت الجنسيات التي سعت للتملك في الاردن بين 16 جنسية عربية و32 اجنبية ومن العربية العراقية والسورية والسعودية والكويتية والمصرية والفلسطينية ومن الاجنبية الاميركية والبريطانية والالمانية.

وكانت قيمة البيوعات للعراقيين الاعلى خلال 2004 من بين جميع الجنسيات الاخرى وزادت عن 41 مليون دينار بقليل حيث اشتروا مساحة 280 دونماً وبلغ عدد العراقيين الذين تملكوا 703 عراقيين.

اما في عام 2003 فدفع العراقيون مقابل المساحات التي تملكوها ما قيمته 13 مليون دينار لمساحة مقدارها 109 دونمات فيما كان عددهم 206 عراقيين.

وتلاهم في حجم البيوعات من حيث القيمة والمساحة السعوديون الذين اشتروا ما قيمته 6 ملايين دينار ما مساحته 2554 دونماً بمعاملات عددها 160 في حين دفعوا العام 2003 نحو 7 ملايين دينار.

ويعلل التفاوت بين المساحات التي اقتناها العراقيون والسعوديون في ان الطرف الاول يركز على تملك الشقق فيما يسعى السعوديون والسوريون والكويتيون الى شراء الاراضي الزراعية والمساحات البعيدة عن العاصمة.

وجاء ترتيب الكويتيين الثاني من ناحية المساحة، حيث تملكوا ما مساحته 1152 دونماً بلغت قيمته ما يزيد بقليل عن 2 مليون دينار وهو بعكس ما جرى مع السوريين الذين سعوا للتملك في الاردن والذين حصلوا على 307 دونمات فقط بقيمة بلغت 3.7 مليون دينار.

وسعى المصريون ايضاً للتملك في المملكة خلال العام الماضي واشتروا مساحة 201 دونم بقيمة 750 الف دينار فيما تملك الفلسطينيون بمبلغ 101 مليون دينار مساحة 8 دونمات.

ومن الجنسية الاميركية بلغ عدد البيوعات التي تمت لأشخاص يحملون هذه الجنسية 107 معاملات بقيمة 5.9 مليون دينار ومن البريطانيين 3.1 مليون دينار والاماراتية 2.9 مليون دينار ومن القطرية 1.1 مليون دينار.

وتوزعت البيوعات الاخرى بين جنسيات عربية واجنبية منها الاماراتية والبحرينية واللبنانية بالاضافة للايطالية والكندية والسويدية والفرنسية

وأوضحت سجلات دائرة الأراضي والمساحة للأشهر الأولى من العام الحالي 2005 أن 970 معاملة لغير الأردنيين أنجزت مقارنة مع 500 معاملة أنجزت في نفس الفترة من العام الماضي 2004 وتشير قيمة الأراضي وفق السجلات لنفس الفترة الى 44 مليون دينار، مقارنة مع 26 مليون دينار عن العام الماضي وهذه الملايين محسومة من المليار دينار صافي المبيعات والتي تشكل ثلاثة بالمائة من حجم التداول وتبلغ نسبة الجنسية العراقية للمستثمرين في الأراضي 1.5 من حجم التداول الكلي.

أما بالنسبة للسوريين فقد بلغ عددهم 35 شخصا بما قيمته 140 ألف دينار مقارنة مع 39 شخصا للأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي أي ما يعادل سبعة أشخاص لكل شهر.

وتشير التقارير التي تصدرها دائرة الأراضي والمساحة الأردنية الى أن عدد عقود بيع الشقق في مختلف أنحاء المملكة 17586 بلغ معظمها في محافظة العاصمة التي بلغ عدد عقود البيع فيها 14846 وذلك في عام 2004.

بينما لم تبع شقة واحدة في أي من محافظات الرمثا والمفرق والكرك وجرش.

وفي آخر تطور لسير المشاريع الاسكانية الكبرى، خصوصا لمستثمرين غير اردنيين والتي تم الاعلان عنها خلال العام الحالي أعلنت شركة مجموعة أطلس الاستثمارية، بوصفها مدير الإصدار الخاص لأسهم شركة سرايا العقبة للتطوير العقاري، في 31 يوليو (تموز) الماضي انتهاء عملية الاكتتاب الخاص في أسهم شركة سرايا العقبة للتطوير العقاري المساهمة الخاصة بقيمة 115 مليون دينار أردني (162 مليون دولار)، والتي ستقوم بتطوير مشروع سرايا العقبة على الساحل الشمالي لخليج العقبة جنوب الأردن المتوقع الانتهاء من أعمال بنائه أوائل عام 2009.

ولقي الاكتتاب الخاص، والذي تبلغ قيمته الأساسيّة 85 مليون دينار (120 مليون دولار)، ويهدف إلى رفع رأس مال شركة سرايا العقبة، إقبالاً قوياً ومتنوعاً من قبل المؤسسات والأفراد زاد عن حجم الإصدار المنشود.

وبعد دراسة وتقييم عدد من المشاريع المستقبلية التي تم اقتراحها من قبل مشغل ومدير مشروع سرايا العقبة وبهدف توسيع نطاق المشروع وزيادة جاذبية الاستثمار فيه، قرر مجلس ادارة شركة سرايا العقبة للتطوير العقاري التوصية للهيئة العامة غير العادية بالموافقة على زيادة حجم الإصدار بما قيمته 30 مليون دينار (42 مليون دولار) ليصل جم الإصدار الخاص إلى 115 مليون دينار أردني (162 مليون دولار)، رافعاً بذلك رأسمال شركة سرايا العقبة من 172 مليون دينار (243 مليون دولار) إلى 287 مليون دينار (405 ملايين دولار).

ورحب علي قولاغاصي نائب رئيس مجلس إدارة شركة سرايا العقبة بنجاح عملية الاكتتاب الخاص وبالاهتمام الذي لاقاه المشروع محليا وعالميا، مشيرا إلى أن الاكتتاب شمل أفرادا ومؤسسات من 12 دولة من دول العالم.

من جانبها عبرت شركة مجموعة أطلس، وهي إحدى شركات مجموعة البنك العربي، عن سعادتها بنجاح أحد اكبر الإصدارات الخاصة للأسهم في الأردن. وقال عمر المصري مدير عام الشركة إن أطلس استطاعت بفضل القاعدة الواسعة لعملاء وعلاقات البنك العربي وأطلس أن تخلق زخماً استثمارياً مع عدد من أبرز المؤسسات والصناديق الاستثمارية إضافة إلى نخبة من كبار المستثمرين الأفراد في المنطقة ومن دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا وأوروبا وكندا والولايات المتحدة.

ووفقاً للمصري فقد تنوعت قاعدة المكتتبين، حيث استحوذ المستثمرون من المؤسسات الإقليمية والدولية على ما نسبته 92% من حجم الإصدار بينما بلغت حصة كبار المستثمرين الأفراد ما نسبته 8%، لافتاً أن نجاح الاكتتاب هذا أعقب حملة تسويقية Roadshow قام بها، خلال الأسابيع القليلة الماضية، فريق من البنك العربي ودائرة تمويل وهيكلة الشركات في مجموعة أطلس بالتعاون مع مسؤولين من شركة سرايا العقبة في المنطقة، مستفيدين من القاعدة الإقليمية الواسعة للبنك العربي.

يشار إلى أن شركة سرايا العقبة ستشرف على بناء مشروع سرايا العقبة وهي شركة مملوكة من قبل كل من شركة سرايا الأردن للتطوير العقاري والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبنك العربي وشركة تطوير العقبة. وسيقام المشروع على شكل مدينة ذات طراز عربي تاريخي، تضم مرافق حديثة بمستوى عالمي بما في ذلك فنادق من فئة خمس نجوم ومراكز تسوق ومكاتب ووحدات سكنية وترفيهية منتشرة على خلفية من الحدائق والممرات المائية.

أما شركة مجموعة أطلس الاستثمارية فهي إحدى شركات مجموعة البنك العربي، الذي يعتبر احدى أبرز المؤسسات المصرفية في الأردن والمنطقة وبإجمالي أصول يتجاوز 26 بليون دولار وحقوق مساهمين تتجاوز 3.5 بليون دولار أميركي كما جاء في 30 يونيو (حزيران) 2005.