السعودية: اهتمام عقاري في المنطقة الشرقية مع ارتفاع وفرة الفرص الاستثمارية المستقبلية

العبد الكريم: أرامكو والجبيل تلعبان دورا كبيرا في مستقبل السوق العقارية فيها

TT

تشهد المنطقة الشرقية في السعودية تطورا كبيرا على صعيد السوق العقارية فيها، كونها محط أنظار العديد من المستثمرين في المشاريع السياحية والسكانية والترفيهية، والتي تنتشر في جوانبها مختلف الجهات كمتنفس هام وحضاري. واعتبر عدد من الخبراء العقاريين في مجال السياحة والترفيه ان المنطقة الشرقية تعد واحدة من أهم مناطق الجذب الترفيهي والسياحي والاستثماري العقاري في منطقة الخليج لما تتمتع به من موقع متميز يجمع بين قربها لدول الخليج وقربها من المنطقة الوسطى ومن العاصمة السعودية الرياض، 440 كيلومتر، والتي تتوافد اليها أعداد كبيرة من السياح في مواسم الاعياد والصيف والمستثمرين الذين يجدون الفرصة في المنطقة الشرقية. ومنذ منتصف العقد الماضي وحتى الان والمنطقة الشرقية تشهد استثمارات عقارية مختلفة عبر انشاء المجمعات التجارية والإسكانية، وتطوير الأراضي والمخططات، وإنشاء أبراج موزعة بين مدينتي الدمام والخبر.

وساعدت البنى التحتية في المنطقة على وجود كبرى المشاريع العقارية التي طرحت خلال الفترة الماضية والتي انعكست على واقع المنطقة من طرحها المستمر للفرص الاستثمارية والتجارية والعقارية بمختلف أنواعها، الأمر التي جعلها كأفضل منطقة استثمارية عقارية مستقبلية في السعودية، كون المصانع والشركات التجارية تعمل على تدشين مقرات لها في المنطقة لوجود الخدمات المساندة كميناء الملك عبد العزيز في مدينة الدمام، بالإضافة إلى مطار الملك فهد الدولي والذي تبلغ مساحته 779 كيلومتراً مربعاً، كما تبلغ طاقته التشغيلية 9 ملايين راكب سنوياً وتم افتتاحه وتشغيله عام 2000.

العقاريون في السعودية سعوا إلى تنمية الوضع الاستراتيجي الذي تتمتع فيه المنطقة الشرقية، وتوجهت الأنظار إليها للبحث عن الاستثمار السياحي والترفيهي والسكني بها، ودشنت مشاريع مختلفة خلال الفترة الماضية تجاوزت استثماراتها نحو 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، والتي كان آخرها مشروع الهاي رايز التابع لشركة خالد سعود الشبيلي للاستثمارات العقارية، والذي يقع على شواطئ الخليج العربي والقريب من جسر الملك فهد الذي يربط السعودية بالبحرين.

ويتوقع عدد من خبراء العقار ان تشهد هذه المنطقة الشرقية خلال العامين القادمين الكثير من المشروعات السكنية والمراكز التجارية العملاقة، عطفاً على توفر عناصر كثيرة لنجاحها ومنها توفر المساحات الشاسعة القريبة من مركز المدينة، والتي تتيح إقامة مشاريع عملاقة خاصة بعد أصلاح عدد كبير من الشوارع الرئيسية التي تربط مدينتي الدمام والخبر، والتي ستكون عاملا رئيسيا لضمان الوصول للمخططات القريبة من مركز المدينة، كطريق الملك فهد مع تقاطع طريق الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام الذي سيكون الشريان الأساسي لإيصال مدينة الخبر بمطار الملك فهد بدون أي اشارات مرورية ضوئية، مما يضمن سير المركبة دون توقف، وتقاطع طريق الملك فيصل (الساحلي) مع طريق الملك عبد العزيز (طريق الميناء) الذي سيضمن وصول الشاحنات من والى الميناء.

ويرشح النقاد العقاريون المنطقة الشرقية لإقامة مدن سكنية متكاملة كضواحي قريبة من مركز المدينة، والتي كشف عدد من الشركات العقارية عن النية لبناء مدن متكاملة في المنطقة الشرقية تحمل جميع مقومات المدينة الكاملة في توفير جميع الخدمات من مدارس ومستشفيات ومراكز حكومية خدمية، ويعتمد النقاد العقاريون على هذا الترشيح عن طريق الإعلان والإفصاح عن الكثير من المشاريع العقارية الضخمة في عدة جهات مختلفة في المنطقة، والتي تعمل على تنفيذها شركات عقارية وتجارية على أمل مواكبة حركة التنمية العقارية والسياحية في البلاد بشكل خاص وفي منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، حيث ان المنطقة تتوفر فيها عوامل الجذب الاستثماري وبشكل كبير تماما مع توفر البنى التحتية الأساسية، وذلك لوجود مساحات شاسعة من الأراضي المطورة، خاصة في مناطق العزيزية القريبة من الخليج العربي، والواقعة على طريق مطار الملك فهد بن عبد العزيز، بالإضافة إلى المناطق الواقعة على كورنيش الخبر، ومنطقة غرب الدمام، مثل مشروع ناطحة السحاب التي أعلنت عنها احدى الشركات العقارية، ومشروع أبراج الأولى والواجهة البحرية والأراضي على امتداد على شارع الأمير تركي بن عبد العزيز الذي يشهد نمواً فترة بعد فترة لازدياد الطلب الاستثماري عليه، بالإضافة الى ما يقدمه كورنيش الدمام من فرص استثمارية قيمة تستطيع إعادة رأس المال في فترة وجيزة عبر الاستثمار فيه.

وذكر عصام العبد الكريم رئيس مجلس إدارة شركة أساس وأرباح للتطوير العقاري أن مستقبل العقارات في المنطقة الشرقية مستقبل واعد بشكل عام، كون المنطقة تتميز بعدد من المشاريع التي تقدم الفرص العقارية المتميزة، خاصة اذا تمت المقارنة بين العدد الكبير للأراضي المطورة التي تم بيعها والأراضي التي سيتم طرحها للبيع، والتي تعطي دلالة لوجود مشاريع يتم التخطيط لها وأعداد الدراسات والتي ظهر منها عدد من المجمعات التجارية الكبيرة في المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى وجود مناطق صرح لها بستة عشر دورا لإقامة أبراج، الأمر الذي يعد نقطة تحول جديدة في المشاريع الإسكانية والاستثمارية، مشيراً إلى ان اختلاف استخدام الأراضي يؤكد وجود مشاريع إسكانية واستثمارية وصناعية ومشاريع منتجعات بحرية، مؤكداً ان الفصل الرابح في الوقت الحالي لمن يرغب في الاستثمار العقاري بالمنطقة الشرقية هو من يطرح مشاريع إسكانية بأسعار ميسرة، نظراً لكثرة الطلبات على هذا المنتج من العقار.

وذكر رئيس مجلس إدارة شركة أساس وارباح للتطوير العقاري أن تعداد سكان المنطقة الشرقية يتزايد سنوياً نظراً للهجرة المتواصلة لها لتوفر الوظائف في الشركات الحديثة العهد، مما ينعكس على توفر مشاريع عقارية لاستيعاب تلك الزيادة، خاصة في ظل ارتفاع مدخولات الأفراد العاملين في تلك الشركات والمصانع، مشيراً إلى أن الشرقية تعتبر من أكثر المناطق خصوبة في جذب المشاريع والاستثمارات لها لما تحتويه من مميزات خاصة لوقوعها على البحر وكثرة المواقع الجيدة فيها، وأشار إلى أن قرب الدمام والخبر من مدينة الجبيل الصناعية أفضل المدن جذباً للاستثمارات في الشرق الأوسط يعتبر إضافة، خاصة أن الجبيل تسعى للتوسع مما ينعكس على المنطقة الشرقية بزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات والتي يأتي من ضمنها المجال العقاري، بالإضافة إلى وجود أكبر شركة نفط في العالم وهي شركة أرامكو، والتي باتت بتوزيع اعمالها على عدد من الشركات المحلية التي زاد من نشاط تلك الشركات في دفع عجلة التنمية العقارية وتوفير الفرص العقارية لتلك الشركات لإقامة مقر لها أو لنشاطاتها التي تقوم عليه.

وأشار العبد الكريم إلى أن شركة ارامكو السعودية ومن خلال مؤتمر المشروعات العملاقة الذي أقيم في مايو (ايار) الماضي أعلنت عن وجود خطط طموحة قادمة بمليارات الريالات تنفذ في المنطقة الشرقية، الأمر الذي يؤكد مستقبل المنطقة بشكل عام عبر دعم أساسات الأسواق التجارية والتي ستفتح جراء الانتهاء من تلك الخطط، والتي تذهب إلى ازدياد الطلب على العقارات في الفترة القادمة في المنطقة الشرقية التي ظلت ولا تزال أحد أفضل مناطق الاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط.

وتشير التوقعات إلى ان وجود عدد من المشروعات بأشكال مختلفة منها استثماري وعقاري، سياحي، وأخيرا سكني، تتميز بسهولة التخطيط وبمستوى حديث تتيح للمستثمر ان يضع الخطط المناسبة لمشاريعه، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته بعض المشاريع التي دشنت أخيرا والتي استطاعت جذب العديد من المستثمرين لها وبشكل كبير.

والمتابع يلاحظ كيف استطاع طريق الخليج الذي يمر بكورنيش مدينة الدمام ان يصبح هدفاً لجميع المستثمرين لإقامة أبراج تجارية وسكنية والذي يشهد ما يتجاوز 15 مشروعا من مجمعات وأبراج ومقر للبنوك التي باتت تستهدف تلك المنطقة للخروج من زحمة وسط المدينة وإيجاد فروع أكثر راحة لعملائها.

وذكرت المصادر ان المشكلة الحقيقية في الاستثمار بالمنطقة الشرقية هي تلاعب عدد من العقاريين القائمين على المساهمات، حيث لا يزال القائمون على تلك المساهمات مستمرين في المماطة، الأمر الذي سبب مشكلة في فقد الثقة في المساهمات في المنطقة الشرقية، ويطالب العقاريون بايجاد تنظيم واضح للمساهمات كعمل بورصة عقارية تبين أسعار أسهم المساهمات وتاريخها، وفي حال انتهى المطور منها يعمل على طرحها للبيع وإذا لم يتم بيعها يتم تقسيم الأراضي على المساهمين للاستفادة منها سواء بالبيع عن طريق المباشر أو استغلالها كبنائها.

من جهة أخرى تفتقر المنطقة لوجود فنادق من فئة الخمسة نجوم مما يفتح الباب للمستثمرين لإقامة مشاريع فندقية فخمة خاصة على كورنيش الخبر والدمام، وتكثر فيهما الشقق المفروشة والتي يعزف عنها الكثير من رجال الأعمال كونها لا تصل إلى مستوى راحتهم على حد تعبير بعضهم.

ومن جانب آخر تدخل مدينة القطيف ومحافظة سيهات في خط الاستثمارات العقارية المجدية، وذلك لارتفاع أسعار الأراضي السكنية مقارنة بمثيلاتها في الدمام والخبر، وذلك لزيادة الطلب وتمسك ملاك الأراضي فيها، كونها استثمارا طويل الأجل وآمنا، الأمر الذي جعل ساكنيها يبحثون عن مخططات جديدة بأسعار ارخص تتوفر فيها نفس الخدمات، وهو ما جذب كثيرا من المستثمرين لطرح مخططات عقارية لهم مثل مخطط الزهراء التابع لشركة خالد بن سعود الشبيلي ومخطط القديح التابع لمجموعة سعيد الحصان العقارية. إلا ان تجربة المساهمات المتعثرة قد طالت القطيف وسيهات ويوجد بها عدد كبير من المساهمات المتعثرة تصل الى قرابة 20 مساهمة حل بعضها وطرح للبيع وما زال البيع متعثرا. يذكر أن المنطقة الشرقية تعاني من مساهمات عقارية يصل عمرها حتى 20 سنة، وقد تعثرت لعدد من الاسباب إما لوفاة القائم على المساهمة أو لتعرض القائم على المساهمة لظروف الإفلاس وعدم مقدرته على المواصلة على تطوير الأراضي، أو في اختلاف القائمين على المساهمة مما أضاع حقوق المساهمين.