عرفت القروض العقارية بالمغرب ارتفاعا متواصلا على مدى الاعوام الخمسة الأخيرة، بوتيرة 16.6% في المتوسط في السنة، إذ انتقلت من 27 مليار درهم (3 مليارات دولار)، في نهاية سنة 2000، إلى 45.6 مليار درهم (5 مليارات دولار) في نهاية سنة 2004.
ويرتقب أن ترتفع القروض المصرفية بوتيرة أكبر خلال السنة الجارية، التي تصادف استكمال مكونات سياسة الدولة في مجال السكن، خاصة منها وضع آليات تمويل السكن الاجتماعي من خلال إحداث صناديق الضمان، وتوقيع اتفاقيات مع المصارف لمرافقة سياسة الدولة في هذا المجال.
وشهدت السنوات الأخيرة نقلة نوعية في تعامل البنوك المغربية مع التمويل العقاري، ففي ظرف وجيز، لم يعد التمويل السكن الاجتماعي حكرا على مؤسسة «القرض العقاري والسياحي» المصرفية العمومية، وأصبحت كل المؤسسات المصرفية صالمغربية تبحث لها عن موقع قدم في هذا القطاع، وتدلي بدلوها فيه من خلال طرح عروض تنافسية تتضمن صيغ تمويل متنوعة موجهة للاستجابة للحاجيات المختلفة والسعي الحثيث لتوسيع حصتها من السوق. كما طورت المصارف عروضها التقليدية لتمويل السكن الراقي والمتوسط، بشروط أكثر تنافسية من ذي قبل، وتنافست كذلك في طرح عروض خاصة بتمويل العقار الصناعي والعقار السياحي. ولعل مصرف «البنك المغربي للتجارة الخارجية»، يشكل أبرز مثال على هذا التوجه، فرغم دخوله المتأخر لسوق التمويل العقاري، فقد تمكن خلال مدة قصيرة من رفع حصته من هذه السوق إلى نحو 10%، وذلك على إثر زيادة حجم القروض العقارية التي منحها بنسبة 83% خلال سنة 2003، ثم بنسبة 74% خلال سنة 2004. ومن جهته تمكن مصرف «التجاري وفا بنك»، من زيادة حجم قروض العقارية التي منحها بنسبة 22% خلال سنة 2004.
وانعكس احتداد المنافسة بين البنوك في هذا المجال على أسعار الفائدة المطبقة على القروض العقارية إلى مستويات لا علاقة لها بالنسب التي كانت تطبق عليها من قبل، التي كانت تصل إلى 15%. فخلال السنوات الأخيرة، نزلت نسبة الفائدة على القروض العقارية إلى 9%، ثم إلى7%، لتصل إلى 6.25%، مع عرض «مفتاح»، الذي طرحه مصرف «التجاري وفا بنك». وزايدت بعض المؤسسات المصرفية بطرح قروض بنسبة 6%، ونزلت عروض مصرف «البنك المغربي للتجارة الخارجية» إلى 5.95%. ورغم أن التوجه الانخفاضي لنسب الفوائد يبقى توجها حقيقيا وملموسا، بالمقارنة مع نسب الماضي، إلا أن الاستفادة من النسب المنخفضة جدا والمعلنة من طرف بعض البنوك، يبقى مرتبطا بتوفر شروط جد متشددة من حيث الضمانات، وغالبا ما يكتسي الإعلان عن نسب أقل من 6% طابعا إعلانيا صرفا، الغرض منه جلب الزبناء، والتفاوض معهم بعد ذلك على نسب أعلى تتوافق مع الضمانات التي يوفرونها ونسبة المخاطر المرتبطة بأوضاعهم ودخلهم.
ولم تقتصر المنافسة على نسب الفوائد، بل شملت باقي جوانب القروض، مثل مدة القرض التي ارتفعت إلى 25 سنة، بعد أن كانت لا تتجاوز 15 سنة بالنسبة لمعظم البنوك التجارية. وانعكست المنافسة كذلك على الحصة الممولة من طرف القرض، التي ارتفعت من 70% من ثمن العقار في السابق، إلى 100% حاليا، بل ان مصرف «القرض العقاري والسياحي»، أصبح يقترح قروضا تغطي 110% من ثمن اقتناء العقار، على اعتبار أن الكلفة الإضافية لاقتناء العقار والناتجة عن رسوم التسجيل وعملات السماسرة والموثقين تفوق في غالب الأحيان 10% من ثمن اقتناء العقار.