تخطط البنوك المصرية لضخ قروض ائتمانية طويلة الأجل بفائدة مناسبة لتنشيط قطاع التمويل العقاري، على خلفية الاستثمارات المصرية والعربية التي بدأت تتدفق خلال الأسابيع القليلة الماضية، والمتوقع أن تزداد خلال الفترة المقبلة، بعد التعديلات التي طرأت على اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري، واتجاه الدولة ممثلة في هيئة التمويل العقاري لتبسيط اجراءات التسجيل وتجاوز مشاكل اثبات الدخل.
قال رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر، محمد بركات، إن العقود التي تم إبرامها أخيراً بين الحكومة المصرية وبعض شركات الأعمال التابعة لقطاع المقاولات مع مستثمرين عرب ومصريين باستثمارات تتجاوز 10 مليارات دولار، سوف تحفز البنوك على زيادة حصة الاستثمارات العقارية في محافظها المالية خلال السنوات القليلة المقبلة. وأضاف أن البنوك تبحث كذلك امكانية تخفيض أسعار الفائدة على القروض الممنوحة بغرض التمويل العقاري على أساس أن الوحدة السكنية، خاصة لفئات محدودي الدخل، تعتبر خدمة وليست استثماراً. وأضاف أن الاتفاق الذي أبرمه البنك الأهلي المصري وهيئة التمويل العقاري، بتخصيص حوالي 100 مليون جنيه لتنشيط السوق العقاري، لن يكون الأخير في هذا الصدد، حيث تبحث بنوك أخرى تابعة للقطاع العام، وأيضاً بنوك مشتركة وخاصة، اتخاذ خطوات مماثلة. مشيراً إلى أن تطبيق قرار البنك المركزي بشأن السماح للبنوك بتوظيف 5% من اجمالي المحفظة المالية لأغراض التمويل العقاري، يعني ضخ نحو 2.6 مليار دولار (15 مليار جنيه)، في سوق التمويل العقاري، مؤكداً أن هذه الأموال كافية لتحريك وانعاش السوق العقاري المصري في السنوات المقبلة. وأوضح بركات أن نسبة الـ 5% من اجمالي المحفظة الائتمانية، ستكون قاصرة على تمويل احتياجات الوحدات السكنية من دون الاستثمار العقاري الفاخر، كذلك الاستثمار السياحي.
ومن جهته صرح رئيس بنكي العقاري المصري العربي والتعمير والاسكان، فتحي السباعي، بأن المرحلة الحالية سوف تشهد توسعاً من قبل بنكي العقاري والتعمير في تمويل مشتري الوحدات السكنية ومستثمري العقارات لفترات طويلة الأجل، في ظل تحسن وقوة المركز المالي لهما، وأضاف أنه من المقرر طرح سندات بقيمة 172.4 مليون دولار (حوالي مليار جنيه)، مغطاة بمحفظة أصول عقارية جيدة تخصص حصيلتها لتمويل شراء 10 آلاف شقة بنظام التمويل العقاري، متوقعاً أن يتم طرح هذه السندات قبل نهاية العام الحالي. وتابع أنه يجري حالياً دراسة اصدار هذه السندات لمدد تتراوح بين 15 و20 سنة. موضحاً أنه في حالة اصدار تلك السندات بنظام السند المغلق سوف يقتصر التداول عليها بين البنوك وشركات التأمين وصناديق الاستثمار والتأمينات. وأكد السباعي أن الأشهر المقبلة سوف تشهد مشاركة أكثر فاعلية من البنوك العاملة في مصر من أجل تحريك العمل بنظام التمويل العقاري، وفقاً للقانون ولائحته التنفيذية. مشيراً إلى أن هذه المشاركة ستكون في إطار ضوابط البنك المركزي المصري وتحت مظلة قانون التمويل العقاري، ومن المنتظر أن يتم الاقتراض من البنوك لشراء الوحدات السكنية في إطار العمل بنظام القسط الثابت وسعر فائدة أقل من المتعامل به في البنوك مع مختلف الأنشطة الانتاجية والتجارية، كذلك ضمان القرض بالوحدة المسجلة والمرهونة.
إلى ذلك ذكرت مصادر بهيئة التمويل العقاري المصرية أن الهيئة تتفاوض حالياً مع شركات تابعة للقطاع الخاص وبنوك أخرى، من أجل ابرام اتفاقيات لتنشيط سوق التمويل العقاري وتغطية شرائح أكبر من الراغبين في الحصول على وحدات سكنية. مشيرة إلى أن هذه الاتفاقيات تتيح للصندوق التابع لهيئة التمويل العقاري مرونة في منح الدعم لمحدودي الدخل، وأضافت أن المشاركة الفعالة للبنوك وشركات القطاع الخاص المصرية في تفعيل نشاط التمويل العقاري سوف تشجع رؤوس الأموال العربية والأجنبية على مزيد من الاستثمار في هذا القطاع.