قال تجار أراض في الأردن إن الأسعار تتجه نحو الاستقرار وسط اتجاه النشاط العمراني نحو اطراف المدينة من جهة، والمحافظات الاخرى من جهة أخرى مع تفاوت تلك الاسعار في العاصمة ارتباطا بالتوزيع الجغرافي شمالا وشرقا وغربا وجنوبا.
ويقول صاحب مكتب لبيع الاراضي خليل ابو نعمة ان سعر دونم الارض في عمان يتفاوت بين 20 الف دينار للمناطق الشرقية والجنوبية باتجاه 60 و70 الف دينار لمنطقة الوسط مرورا لـ 150 الف دينار لمناطق غربية يصل الدونم الواحد احيانا في اغلاها الى 400 الف دينار.
وأوضح ابو نعمة أن معظم الشركات حاليا، خصوصا صاحبة المشاريع الاسكانية الكبرى بدأت بإنشاء مشاريعها على أطراف المدينة لتستقطب مزيدا من المستهلكين الذين يرغبون بشقق أسعارها منخفضة وهم غالبا ما يكونون من أصحاب الدخول المتوسطة والمتدنية.
ويشير أبو نعمة إلى أن هناك عوامل ساهمت في عملية الانتشار خارج العاصمة عمان ومنها المكرمة الملكية التي تعمل حاليا على توفير قطع أراض من أملاك الخزينة في مختلف محافظات المملكة ليتم بيعها لذوي الدخل المحدود بأسعار مناسبة لإقامة مساكن عليها.
ويقول رئيس اللجنة الفرعية لتنفيذ المكرمة الملكية مدير عام مؤسسة الإسكان الأردنية شحادة أبو هديب إن هذه المكرمة ستساعد في تخفيض كلفة الوحدات السكنية بنسبة 30% مما سينعكس بصورة إيجابية على ذوي الدخل المحدود.
وأضاف أنه ستحدد معايير الأولوية في المشاريع حسب الحاجة السكنية في المحافظات بناء على الدراسات التي تقوم بها المؤسسة، ودرجة الفقر ومستوى الدخول وإمكانية ربطها بخدمات البنية التحتية.
وحول مهام اللجنة التوجيهية، أشار أبو هديب إلى أنها ستعمل على متابعة سير العمل وإصدار التوجيهات اللازمة للجهات ذات العلاقة لتسريع إجراءات العمل من خلال السرعة في تحديد وتفويض الأراضي اللازمة لتنفيذ البرنامج، مشيرا إلى انه ستكون الأولوية لتصديق المخططات التنظيمية والأحكام الخاصة بمشاريع البرنامج.
وقال إن دور اللجان الفرعية سيتركز على تجهيز كشوفات تفصيلية بقطع أراضي الخزينة في المحافظات وحصر قطع الاراضي المخصصة للجهات الرسمية التي تزيد مساحتها عن 30 دونما.
واشار الى انه بعد ذلك سيتم تفويض تلك الاراضي ووضع الاحكام الخاصة للمشروع، ثم اعداد دراسات الكلفة للمشاريع وتحديد الاولويات، فضلا عن التنسيب لرصد المخصصات المالية واعداد التصاميم التفصيلية، ومن ثم فتح برنامج الادخار من اجل السكن وطـرح العطاء واعداد معايير الاستفادة، والإعلان للاستفادة وتأهيل المستفيدين ومن ثم التنفيذ.
كما بين انه سيتم فتح حساب خاص للبرنامج لدى المؤسسة، مبينا انه سيتم تشكيل لجنة عطاءات خاصة للإسراع في طرح عطاءات المشاريع، حيث ستلتزم الجهات التنظيمية باعطاء خصوصية لمشاريع البرنامج من حيث التخطيط ومساحات القطع السكنية واحكام البناء.
وحددت اللجنة العليا المكلفة بتنفيذ الرغبة الملكية لتوفير اراض لصالح ذوي الدخول المحدودة في اجتماع لها الاسبوع الماضي مبلغ 12 مليون دينار ستطالب الحكومة بتخصيصها للبدء بتنفيذ المشروع.
الى ذلك ستركز وزارة الاشغال العامة الاردنية على انشاء طرق دائرية حول المدن والتي بدأت في العاصمة والسلط واربد وستتبعها محافظات اخرى وبشكل يسهم في تسهيل حركة المرور وضبط النمو العمراني. ويقول وزير الأشغال العامة والإسكان، يوسف حياصات ان هذه المكرمة الملكية جاءت في وقت يشهد فيه سوق العقار نشاطا مميزا لم يشهده الاردن من قبل مؤكدا انها ستساعد على حصول الكثير من المواطنين ذوي الدخل المحدود على مسكن مناسب. وبين حياصات ان هذه المشاريع لن تقتصر على محافظة دون الأخرى، حيث سيتم تحديد الأولوية للاستفادة من هذه المشاريع اعتمادا على دخل الاسرة وعدد أفرادها وعدم ملكيتهم لأرض او مسكن، موضحا ان الأولوية ستعطى كذلك للاسر التي تعيلها امرأة او بها حالات إعاقة كما ستعطى الأولوية لمن هو مقيم في نفس منطقة المشروع.
وتشير الأرقام الصادرة عن دائرة الأراضي والمساحة الأردنية إلى أن قيمة بيوعات الأراضي لغير الأردنيين بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي حوالي 57 مليون دينار، مقارنة بذات الفترة من عام 2004 حيث قدرت القيمة بنحو 31 مليون دينار حسب ارقام دائرة المساحة والاراضي.
وتنوعت الجنسيات التي سعت للتملك في الاردن بين 16 جنسية عربية و32 اجنبية ومن العربية العراقية والسورية والسعودية والكويتية والمصرية والفلسطينية ومن الاجنبية الاميركية والبريطانية والالمانية. وساعد ايضا في الانتشار خارج العاصمة الاعلان عن مشاريع كبرى مثل القرية الملكية العنصر الاساسي للمرحلة الثانية لمشروع المدن الملكية والذي ينفذه بيت التمويل الخليجي بكلفه مليار دولار.
اذ يتم تطويرها في منطقة مرج الحمام على الطريق المؤدي إلى البحر الميت على مساحة 470 ألف متر مربع وستضم العديد من المرافق السكنية الفاخرة والمراكز التجارية اضافة الى فندق.