كشف رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، المهندس سمير علام، عن خطة سيتم تنفيذها خلال عام، بين غرفة صناعة مواد البناء والاتحاد المصري لشركات المقاولات، تستهدف تأهيل نحو 15 شركة مقاولات مصرية كبرى، للمنافسة في تنفيذ المناقصات العالمية المتعلقة بالمشروعات الكبرى، والمساهمة بفاعلية حقيقية في مشروعات إعادة إعمار العراق وتنمية جنوب السودان، وزيادة نشاط المقاولات المصري في دول القارة الافريقية والمنطقة العربية.
وأضاف أن هذه الشركات بعد تأهيلها يمكنها تكوين كونسورتيوم في ما بينها، أو بين شركات مقاولات كبيرة في دول عربية أخرى، تزيد من حظوظها في الحصول على فرص لتنفيذ مشروعات ضخمة.
وتابع أن فرص منافسة شركات المقاولات المصرية في الأسواق الخارجية بوضعها الحالي، تعتبر محدودة. موضحا أن تحرير تجارة قطاع الخدمات وفي مقدمتها المقاولات اعتبارا من العام المقبل، يحتم ضرورة الانتهاء من خطة تأهيل هذه الشركات والتوسع فيها لتضم شركات أخرى من أجل الإبقاء على أمل إمكانية المنافسة المتكافئة مع الشركات العالمية الكبيرة، التي تخطط من الآن لغزو السوق العربية والمصرية في هذا المجال.
وأشار إلى أن نشاط الشركات المؤهلة سيكون مركزا خلال الفترة المقبلة على المشروعات المطروحة في إطار خطتي اعمار العراق وإعادة تنمية جنوب السودان، مشيرا الى أن القرب الجغرافي، وامتلاك مواد البناء، وانخفاض تكاليف النقل والشحن، عوامل تمنح الشركات المصرية والعربية ميزة تنافسية في مواجهة الشركات الأجنبية التي تتميز باستخدام وسائل تكنولوجية أعلى، لا تملكها الشركات الوطنية في مصر أو الدول العربية.
وذكر أن قطاع المقاولات المصري يعتبر نفاذه للأسواق الخارجية أحد أهم إجراءات النجاة من الخسائر المحيطة به في السوق المحلية، مبينا أن حجم أعمال مشروعات اعمار العراق أو تنمية جنوب السودان، ولا ننسى غزة، الذي يتجاوز عشرات المليارات من الدولارات، من شأنه إعادة التوازن لقطاع المقاولات في مصر، حال فوز الشركات المصرية بحصة معقولة من هذه المشروعات، سواء بشكل منفرد أو من خلال شركات عالمية.
ووصف رئيس غرفة صناعة مواد البناء وجود قطاع المقاولات المصري في الأسواق العربية، بأنه ما زال دون مستوى الطموحات، لعدة أسباب، منها محلي، والآخر يتعلق بنظام الاستثمار في أسواق تلك الدول. مشيرا إلى ان تجاهل القطاع المصرفي لدعم نشاط المقاولات المصري في الأسواق الخارجية والتكلفة المرتفعة لخطابات الضمان التي تشترطها البنوك لتمويل مشروعات المقاولات في الخارج، وتوازي 10 في المائة من قيمة المناقصة، علاوة على زيادة أسعار مواد البناء المستمرة، الذي أرهق قطاع المقاولات ودفع عشرات الشركات للخروج من السوق، وهدد شركات أخرى كبيرة بالإفلاس، هذا بالاضافة الى صعوبة النفاذ لبعض الأسواق العربية بسبب التأشيرات ومحاذير التملك أو تنفيذ مشروعات للمقاولات من دون شريك وطني، كل ذلك قلل من مساحة وفرص وجود قطاع المقاولات المصري في الأسواق العربية، وحتى الافريقية خاصة، في ظل المنافسة غير المتكافئة مع الشركات العالمية.. بحسب ما قاله رئيس غرفة صناعة مواد البناء.
وأضاف أن غرفة صناعة مواد البناء تمكنت من إدراج قطاع صناعة مواد البناء ضمن القطاعات التي تحظى بالأولوية في إطار برنامج تحديث الصناعة، موضحا ان ذلك سيعزز صادرات مواد البناء المصرية، خاصة السيراميك والأدوات الصحية والرخام والجرانيت والمواد العازلة للأسواق الخارجية، حيث ان البرنامج سيؤهل الصادرات المصرية لتتواءم مع المواصفات والاشتراطات اللازمة لنفاذ هذه الصادرات للأسواق الخارجية، لا سيما في دول الاتحاد الأوروبي. كما انتقد الأعباء الضريبية، خاصة ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية، مشيرا إلى انها ترفع من تكلفة الإنتاج وتقلل فرص المنافسة.
الى ذلك طالب المهندس سمير علام، الدول، بإعادة النظر في ما يتعلق بالتعويض عن عقود الإذعان المنفذة في قطاع المقاولات، التي وضعت الشركات في مأزق وعرضتها لخسائر ضخمة بعد تحرير سعر الصرف وانخفاض قيمة الجنيه، كذلك الانفلات المتواصل حاليا في أسعار مواد البناء.
جدير بالذكر أنه سبق الإعلان مرارا على مدار السنوات السابقة، عن خطط لتأهيل قطاع المقاولات المصري لمواجهة تحديات تحرير تجارة الخدمات من دون إنجاز حقيقي، غير ان العملية اكتسبت قوة دفع نسبية بعد مجيء الحكومة الجديدة في يوليو (تموز) 2004.