أكدت الخبيرة الاجتماعية ليلى كاظم المسؤولة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن الوضع الذي يعيشه العراق في الوقت الراهن يحتاج إلى حلول سريعة وجذرية وخاصة تلك التي تعالج أزمة السكن، وقالت في لقاء خصت به «الشرق الأوسط»: «إن المؤشرات الخاصة بالأوضاع المعيشية للعائلة العراقية تشير إلى أن هناك عددا غير قليل من العوائل تسكن في ظروف تعيسة جدا».
أشارت الخبيرة الاجتماعية الى ان هناك عوائل كاملة تسكن تحت الجسور وأخرى في المعسكرات والملاعب والأبنية المهجورة والمدارس وغيرها من الابنية، وهي ظاهرة في تنام مستمر وتحتاج إلى حلول سريعة وجذرية غير مطبقة حاليا من قبل الحكومة العراقية والتي تتسم بالبطء الشديد وسيكون مصيرها الفشل. وعن أسباب تنامي مشكلة السكن، أوضحت أن أزمة السكن في العراق ليست حديثة فهناك عجز سكاني منذ أكثر من عقدين. فالحكومة السابقة تخلت عن مشاريع الإسكان وكرست نفسها لخوض حروب هدمت البنى التحتية للبلد، وهذه المشكلة تضاعفت بشكل ملفت للنظر بعد الحرب الأخيرة بسبب التغييرات التي طرأت على كافة مفاصل المجتمع، وأهمها عودة المهجرين والمهاجرين وعمليات التهجير التي حدثت أخيرا للعديد من العوائل التي كانت تسكن في مناطق أخرى.
واشارت الى ان الوضع الاقتصادي الذي يزداد تأزما بشكل مستمر لعب دورا رئيسيا في تحويل عوائل كثيرة إلى حالة التشرد وفي حالة تنقل مستمر بين الأبنية الحكومية، وكلما يتم تبليغهم بإخلاء مبنى معين يبحثون عن سكن آخر بغض النظر عن مدى صلاحيته للعيش أم لا، يضاف إلى ذلك الصراعات العسكرية التي تحدث بين الحين والآخر في بعض المدن والتي تؤدي إلى دمار شامل بالأبنية والممتلكات المدنية وتصبح عوائل كثيرة بين ليلة وضحاها بلا مأوى.
وأكدت الباحثة الاجتماعية على أهمية أيجاد حلول بديلة تبدأ بانتهاج خطط شاملة لا تنفذ من قبل وزارة أو جهة محددة بل يمكن إشراك كافة الوزارات بأن تكون جهات إشرافية فقط لكن التنفيذ يجب أن يعطى لشركات عالمية جبارة. فمن خلال الزيارات التي أجريت إلى عدد من الدول العربية والأجنبية تبين أنها لجأت إلى هذا الأسلوب. فهناك مجمعات سكنية ضخمة جدا أنجزت خلال فترات قياسية أثمرت عن سد العجز الإسكاني الذي تعاني منه، كما ستسهم هذه المشاريع في إيجاد فرص عمل للشباب العراقيين وإيجاد مصدر دخل جيد للعائلة ، إضافة إلى هدفها الرئيسي في معالجة العجز الإسكاني.
وكان القطاع الإسكاني الفردي أخيرا، قد شهد تراجعا ملحوظا في مستويات البناء من قبل المواطنين، بسبب ارتفاع أجور العمال لعدة أضعاف، أرجعه الخبراء العراقيون الى المشاريع الحكومية وإحجام الكثير من الشباب عن العمل في قطاع البناء، بعد توفر فرص عمل أخرى لهم، مضيفين أن بعض المشاريع، خاصة تلك التي تعود إلى الجيش أو المنظمات الإنسانية والدولية بدأت برفع الأجور لضمان توفر الأيدي العاملة والانتهاء من المشروع في الوقت المحدد له، فكان ما يتقاضاه العامل في بداية العام الحالي لا يتعدى 12 ألف دينار، ورئيس البنائين 25 ألف دينار، أما الان فأصبح العامل يتقاضى ما لا يقل عن 25 ألف دينار والرئيس 50 ألف دينار، وقد تكون هذه التكاليف لا تشكل فارقا بالنسبة للمقاولين ممن حصلوا على مناقصة تنفيذ المشروع، فهناك جهات تتكفل بدفع التكاليف.