لا تزال السوق العقارية السعودية تمر بمرحلة هدوء قبل بداية الموسم العقاري، حيث حققت انخفاضاً في مبيعات الاراضي عن شهر يوليو (تموز) وذلك بعد ما سجل المؤشر العقاري الصادر عن وزارة العدل السعودية خلال شهر أغسطس (آب)، صفقات عقارية بمبلغ 2.916 مليار ريال (777.6دولار)، وذلك خلال صفقات عقارية كانت عبارة عن شراء وتداول في أراض في العاصمة السعودية الرياض وفي مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية. وسجل الأسبوع الأول من الشهر الماضي صفقات إجمالية بمبلغ 1.30 مليار ريال (347.2 مليون دولار)، في حين سجل الأسبوع الثاني 499 مليون ريال (133 مليون دولار)، بينما الأسبوع الثالث 670 مليون ريال (178 مليون دولار)، في حين سجل الأسبوع الرابع 445 مليون ريال (118.6 مليون دولار).
وعزت المصادر العقارية انخفاض المؤشر خلال شهر أغسطس الماضي عن شهر يوليو (حزيران)، الذي سبقه، والذي حقق 4.419 مليار ريال (1.178 مليار دولار) وذلك للركود الذي شهده السوق العقاري في السعودية في شهر اغسطس، خاصة أن السوق يشهد اختلافات عديدة بين عدد من الشركات ومساهميها خلال الفترة المقبلة، في حين أعلنت عدد من الشركات العقارية عن مشاريعها الجديدة التي ستطرحها في فترة شهر سبتمبر (أيلول) الحالي.
وأضاف نفس المصادر أن عقد صفقات عقارية في الرياض والدمام بقيمة تتصل إلى ما يقارب 3 مليارات ريال يدل على تواصل السوق العقاري في تماسكه عبر دخول رؤوس أموال جديدة خاصة أن هناك توجها جديدا لعدد من الشركات العقارية في التعامل مع السوق، ويثبت أن السوق لا يزال يحافظ على مستثمريه الذين يواصلون ضخ رؤوس الأموال فيه. في حين يستعد عدد من مساهمي بعض المساهمات المتعثرة لرفع قضايا مختلفة ومتنوعة على عدد من الشركات العقارية التي طرحت مساهمات عقارية في العام الماضي ولم توف بالتزامها مع المساهمين في تطوير المشروع وتقديم عوائد ربحية مع الوعود التي اطلقوها مع طرح مشاريعهم.
في حين ذكرت مصادر ان أغلب الشركات المهددة من قبل مساهميها لم تقم بعمليات تطوير في المشاريع التي اطلقتها في عام 2004 ولم تعمل على تطويرها بالكامل مما دفع المساهمين للعمل على رفع قضايا على تلك الشركات، في حين جمدت اموال بعض الشركات من قبل الحكومة السعودية لوجود بعض التجاوزات في عمل تلك المساهمات مما دفع الحكومة لايقافها والتحقيق حول صحة تلك التجاوزت، الامر الذي جعل المساهمين يقلقون ويطالبون بحقوقهم بعد تجميد مساهماتهم لفترة طويلة حتى الانتهاء من تلك التحقيقات.
ويذكر بعض المساهمين أن اللوم يقع على وزارة التجارة التي رخصت لتلك المساهمات وان الجميع ساهم في تلك المشاريع بسبب وجود تراخيص وزارة التجارة التي تعتبر مصدر أمن وآمان للمساهمين وسببا لضمان حقوقهم التي يشير المساهمان الى انها في طريق الضياع والتعثر.
من جهة اخرى يدخل السوق العقاري في السعودية مرحلة جديدة في بداية الموسم العقاري الجديد مع دخول شهر سبتمبر الجاري بعد بحث المستثمرين العقاريين إلى محافظ استثمارية عقارية جديد بدلاً عن المساهمات العقارية التي لا تزال متوقفة، الامر الذي يرى فيه العقاريون انه غير صحي كون البلاد بحاجة إلى وجود المساهمات العقارية خاصة ان هناك شركات عقارية تعمل بالوجه الصحيح للمساهمات.
وحققت عوائد مربحة خلال وقت التزامها مع المساهمين، مع وجود سيولة كبيرة في البلاد بحاجة إلى قنوات استثمارية تنصب فيها تلك السيولة والتي كانت المساهمات العقارية تشغل نسبة كبيرة من تلك القنوات الاستثمارية. ويشتعل الموسم العقاري بطرح مشاريع جديدة للشركات السعودية داخل البلاد وخارجها، حيث يوجد عدد من المشاريع التي سيتم طرحها في العاصمة السعودية الرياض وفي المنطقة الشرقية والغربية.
وذكرت مصادر عقارية ان عددا كبيرا من مشتري الاراضي المفردة توجه للبحث عن اراض في مختلف المدن السعودية وذلك لتملك اراض بغية التقديم على صندوق التنمية العقارية الذي زاد رأس ماله إلى بمبلغ تسعة مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، الامر الذي سيعجل بصرف القروض العقارية لمستحقيها الذين طال انتظارهم سنوات عدة، وتشير نفس المصادر إلى إن عددا من الشركات العقارية سعى إلى امتصاص تلك الرغبة لدى أولئك المشترين بتوفير اراض مطورة بأسعار تنافسية سيتم طرحها خلال شهر سبتمبر الحالي.
وحسب محللين فإن الفترة القادمة ستشهد ارتفاعاً في الحركة العقارية وذلك قبل دخول شهر رمضان المبارك الذي يعتبر فترة ركود عقاري في السعودية ماعدا مكة المكرمة والمدينة المنورة ومدينة جدة التي تنشط في هذا الشهر الكريم لانشغال الفنادق والشقق المفروشة بالمعتمرين القادمين من داخل البلاد وخارجها لاداء فريضة العمرة.
ويرغب المستثمرون العقاريون للاستفادة من عودة اغلبية رجال الاعمال للبلاد بعد انتهاء فترة الاجازة السنوية المعتادة في السعودية وذلك للدخول معهم في استثمارات وتحالفات في المشاريع العقارية الجديدة، خاصة أن الاستثمار العقاري يشهد نمواً ملحوظاً خلال الفترة القادمة في مختلف مناطق السعودية وبالتحديد في مدينة الرياض التي تشهد عمليات انشاء فلل ومبان سكينة في مختلف الاحياء.
في حين تستعد عدد من الشركات السعودية لطرح مشاريعها في مؤتمر سيتي سكيب حيث تشارك كل من شركة امجاد السعودية القابضة وشركة دار الاركان للتطوير العقاري، وشركة الرياض للتعمير، وشركة الحنو القابضة ومجموعة تنميات، بالاضافة إلى الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، شركة جوار للتسويق العقاري.
وينعقد مؤتمر وقمة سيتي سكيب في مركز دبي الدولي للمعارض ما بين الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر الجاري وتشارك فيه عدد من شركات التطوير العقاري في العالم ويضم معرض سيتي سكيب الذي سيطرح فيه العارضون مشاريعهم على مساحة عرض تصل إلى 10 الاف متر مربع بزيادة تتجاوز 15 في المائة عن العام الماضي.
ويضم مؤتمر سيتي سكيب الذي يعتبر فرصة للبحث عن الفرص الاستثمارية بين الشركات المشاركة وزوار المعرض بالاضافة إلى المؤتمر المعماري العالمي الذي يضم رواد الهندسة المعمارية والتصميم حول العالم، بالاضافة إلى الجوائز السنوية للمصممين المعماريين.