أطلق المغرب خطة لتعميم نظام الشباك الموحد للتراخيص العقارية في جميع المدن، تنفيدا للالتزام الذي كانت الحكومة المغربية أعلنته ضمن خطة عملها لسنة 2005. وتهدف الخطة إلى تبسيط إجراءات الحصول على تراخيص التجزئة والبناء وتقليص آجال الانتظار إلى أقل من أسبوعين بعد أن كانت تصل في السابق إلى عدة شهور.
وتم إسناد مهمة إنشاء الشبابيك الموحدة لـ «الوكالات الحضرية»، وهي هيئات عمومية مكلفة بإنجاز الدراسات والتخطيط وتدبيرالمدن في مجال التعمير. وتركت الحكومة لكل وكالة حضرية حرية الاجتهاد فيما يتعلق بهيكلة وعمل الشباك الموحد حسب حاجيات وخصوصيات المنطقة التي تغطيها. وتوجد في المغرب حاليا 20 وكالة حضرية، من بينها ست وكالات حديثة تم إنشاوها اخيرا في المحافظات الصحراوية للمغرب، فيما يتم الإعداد لإنشاء 5 وكالات حضرية جديدة. وتتبع جميع الوكالات لإدارة كتابة (وزارة) الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالإسكان والتعمير، فيما عدا الوكالة الحضرية للدار البيضاء التي بقيت بصورة استثنائية خاضعة لسلطة وزارة الداخلية.
وانطلقت التجربة الأولى للشباك الموحد في مدينة سطات (جنوب الدار البيضاء)، ثم جرى تعميمها تدريجيا على باقي المدن. وتم حتى الآن فتح شبابيك موحدة من طرف 13وكالة حضرية تغطي 17مدينة فيما لا تزال شبابيك باقي الوكالات الحضرية في طور الدراسة.
وبما أن الحكومة تركت حرية صياغة وتدبير الشباك الموحد لكل وكالة حسب خصوصياتها المحلية، فإن الشبابيك التي تم افتتاحها حتى الآن تتسم بالتنوع سواء من حيث هيكلتها أو شكل عملها. فبعض الوكالات قامت بإنشاء الشبابيك الموحدة على مستوى المحافظات في المناطق التي تضم مدنا كبيرة كالرباط وسلا، فيما قامت بعض الوكالات الأخرى بإنشاء الشبابيك على مستوى المقاطعات كما تم في طنجة التي تعرف طفرة عقارية كبيرة وبروز عدة مراكز نمو حضري قوي. وذهبت بعض الوكالات إلى إنشاء شبابيك متنقلة لتغطية المراكز القروية التي تعرف بدورها نموا.
ويضم الشباك الموحد خلية دائمة تتكون من ممثلين عن كل الهيئات المتدخلة في منح الرخص: السلطات المحلية وممثلي البلديات والجماعات المحلية ووكالات تزويد الخدمات الأساسية من كهرباء وماء وتطهير واتصالات بالإضافة إلى الوقاية المدنية والمطافئ، بحيث يمكنها الحسم بسرعة في طلبات التراخيص.
وتجيب اللجنة على الطلبات المتعلقة بالمشاريع الصغرى في اليوم نفسه فيما تجيب على الطلبات المتعلقة بالمشاريع الكبرى في آجال تتراوح بين 4 و15 يوما، بعد أن كان الأجل يصل الى عدة شهور في الماضي.
وفي نفس السياق الرامي إلى تبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بالعقار تبحث الحكومة المغربية إجراءات جديدة لتبسيط إجراءات تسجيل رسوم الملكية في المحافظات العقارية، والتي يصل أجلها في المتوسط إلى 17 شهرا حسب دراسة أنجزتها كتابة (وزارة) الدولة للإسكان والتعمير. وتدخل هذه الإجراءات ضمن سعي الحكومة المغربية لتخفيض التكاليف الناتجة عن بطء الإجراءات الإدارية والتي تنعكس على ثمن الشقق السكنية والعقارات، وذلك في إطار سياستها لتوفير السكن بثمناسب لأوسع شرائح المجتمع المغربي ولتحفيز الاستثمار العقاري.