حتمت الأوضاع المحلية غير المشجعة في سوق العقارات والمقاولات على شركات المقاولات العامة والخاصة السعي لتعزيز وجودها في الأسواق الخارجية لا سيما العربية في دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك السوق الأفريقية من أجل الفوز بمناقصات تعوض خسائرها التي قدرها اتحاد المقاولين المصريين بنحو 500 مليون دولار من جراء عدم استقرار سعر الصرف في الفترة الماضية علاوة على انفلات أسعار مواد البناء وعدم التوصل حتى الآن إلى عقود تأخذ في اعتبارها المتغيرات التي قد تطرأ أثناء تنفيذ العقد.
وفي هذا الإطار ركزت شركات المقاولات على رصد المعارض العقارية التي يتم تنظيمها في السوق العربية كما سعت لعقد معارض في دول أخرى كاليمن والسودان والعراق وتحاول عقد معارض أخرى في دول أفريقية الأمر الذي تسبب في حدوث عشوائية وفوضى في هذه المعارض تهدد مستقبل تصدير المقاولات المصرية.
وفي هذا السياق تحاول بعض الشركات من خلال المعارض الفوز بمناقصات أعلى من إمكاناتها الفنية والمادية مما يعرض سمعة قطاع المقاولات في الأسواق الخارجية للخطر في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة تعظيم صادرات المقاولات المصرية خاصة في السوق الأفريقية والعراق والسودان مما دفعها ممثلة في وزارة الإسكان والتعمير الى الموافقة المبدئية على تأسيس شركة للتسويق العقاري وذلك في محاولة من الحكومة للقضاء على سلبيات المعارض العقارية الفردية التي أقيمت داخل مصر وخارجها طوال السنوات الماضية.
وأضاف سكرتير شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية المصرية المهندس علاء البسيوني أن الشركة التي شرعت الشعبة بالتعاون مع بنك الإسكان والتعمير ووزارة الإسكان في إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لها ستتولى كذلك الترويج للمشروعات المصرية العقارية في المناطق العربية والإقليمية والأوروبية والأميركية وترصد فرص الاستثمار المناسبة في هذه الأسواق وتعرضها على شركات المقاولات المصرية التي تملك القدرة الفنية والمالية والكوادر المؤهلة للتصدي لمثل هذه المشروعات.
وأكد أن حسن تنظيم المعارض العقارية والتحقق من جدية وقدرة الشركات المشاركة سيساهمان بدرجة كبيرة في إنقاذ شركات المقاولات المصرية العامة والخاصة من عثرتها الحالية في السوق المحلية ويوفران لها فرص عمل جيدة بالأسواق العربية والأفريقية تعوض الركود المحلي وتعزز الصادرات المصرية من المقاولات وتكرس وجود شركات المقاولات المصرية في الأسواق الخارجية.
ومن جهته طالب رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين المهندس صلاح حجاب بوقفة من جانب الاتحاد المصري لمقاولي التشييد مع الشركات المتورطة في ممارسات خاطئة من خلال المعارض العقارية العشوائية التي تكثر في فصل الصيف وشدد على ضرورة مراقبة هذه المعارض والمشروعات التي تروج بها ومدى قدرة الشركات على تنفيذ هذه المشروعات وكذلك على أهمية أن تعبر بطاقات التصنيف لفئات المقاولين بشكل سليم عن قدراتهم الفنية حفاظا على سمعة قطاع المقاولات المصري في الخارج.
كما اقترح حجاب تفعيل تأسيس صندوق بالنقد الأجنبي لدعم تصدير المقاولات المصرية للخارج بحيث يساهم في تمويل المشروعات بقروض يتم سدادها بعد إتمام المشروعات. وأضاف أنه يمكن تأسيس الصندوق بالتعاون بين الحكومة ورجال الأعمال والبنوك وكذلك توسيع نطاق الخدمات لتشمل إعداد وتأهيل الاستشاري والمقاول والمورد المصري للدخول في المناقصات الدولية، خاصة في المناطق الواعدة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وطالب المهندس حجاب بضرورة استكمال قاعدة البيانات التابعة لشركة مصر لمعلومات البناء والتشييد للحيلولة دون تسرب بعض الشركات غير المؤهلة إلى السوق الخارجية من خلال المعارض الفردية علاوة على فرض عقوبات رادعة على هذه الشركات ووضع كافة المعارض تحت رقابة صارمة.
وصرح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون المعارض والاسواق الدولية المصرية السعيد صالح أن مشاركة الشركات في معارض العقارات الخارجية الخاصة تخضع للعلاقات الشخصية وأن الهيئة ليست مسؤولة عن هذه المعارض في حين أن المعارض الداخلية تخضع للرقابة ويجب إخطار الهيئة والحصول على التراخيص اللازمة قبل إقامة المعارض سواء متخصصة أو عامة. وأضاف أن الهيئة تحاول دعم الشركات المصرية المشاركة في المعارض الرسمية أو التي تنظمها الهيئة في الخارج وأن هذا الدعم يصل إلى 50 في المائة، موضحا ان قطاع البرمجيات تمتع بهذا الدعم من أجل مساندته على الوجود في الأسواق الخارجية.
الى ذلك قال رئيس اتحاد المقاولين المصريين المهندس أحمد السيدات السيد أن الاهتمام بالمعارض الخارجية المتخصصة في مجال العقارات والمقاولات ومتابعة الشركات بها للتأكد من جديتها وإمكاناتها يعد من الخطوات المهمة لاستعادة المقاولات المصرية لمكانتها في الأسواق الخارجية لا سيما العربية والأفريقية.
وتابع أن فرص عمل شركات المقاولات المصرية في الخارج قائمة بدليل حصول حوالي 5 شركات مصرية تابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير على أعمال مقاولات بقيمة 244 مليون دولار في أبو ظبي والسودان والكويت وليبيا والجزائر متوقعا أن يؤدي اتجاه الدولة في تعزيز البروتوكولات العقارية المتعلقة بالإسكان بين مصر والدول الأفريقية خاصة أنجولا والصومال وغيرهما من الدول التي تحتاج لمشروعات تنموية ضخمة تتجاوز مليارات الدولارات، إلى زيادة قيمة الصادرات المصرية من المقاولات.
وأشار إلى انه بجانب تقنين مشاركات المقاولات المصرية في المعارض لا سيما الخارجية يجب مساندة المجلس السلعي لتصدير المقاولات الذي لم يحصل على مساندة ملموسة أسوة بالكثير من المجالس الأخرى على الرغم من مرور عام على بداية نشاطه.