على مدى السنين الماضية في السعودية يعتبر العقار سمة من سمات احلام المستثمرين على المستوى الكبير والصغير، فكم من موظف حقق حلمه ببناء مبنى يشتمل على شقق ويطرحها للايجار لتحقق له ما جمعه خلال حياته العملية، ويدر عليه 10 في المائة من راسماله يكون له مدخول سنوي على المدى البعيد.
الا ان اولئك المستثمرين واجهوا مشاكل عديدة عند تأجير تلك العقارات على مستأجرين لا يفون بالوعود أو تسديد الايجارات، كما حدث في السنوات الماضية، حيث يقدم المستأجر على استئجار شقة سكنية او فيلا على ان يسدد الدفعة الاولى عند بداية العقد، وعند حلول الايجار بعد انقضاء مدة ستة اشهر او سنة يماطل المستأجر ويقدم الاعذار والتوسلات للحصول على وقت اطول حتى يجمع قيمة الايجار، مما يدفع المالك للانتظار وتطبيق القول «ما باليد حيلة» حتى يتمكن من الحصول على العائد من استثماره الذي ضخ فيه تعب عمره.
بعد مضي أكثر من ستة اشهر تغير الوضع في السعودية، عندما اصدرت الحكومة السعودية قرارا يقضي بالزام المستأجرين المتأخرين بدفع المستحقات، والا تقرر عليهم عقوبات فورية مما دفع المستثمرين الى زيادة الاستثمار في المباني السكنية والتجارية المطروحة للايجار.
يتحدث محمد العبد اللطيف، صاحب مبنيين سكنيين في الرياض والدمام، أنه حصلت له حوادث كثيرة من هذا النوع، حيث يذكر ان احد المستأجرين كان مستأجرا شقة سكنية له في حي المزروعية في مدينة الدمام، ونظراً لانشغاله بين الدمام والرياض، لم يكن مهتماً كثيراً بتحصيل الايجار، كون المستأجر جاء من طرف احد اصدقائه، وبعد مماطلة ثلاث سنوات اختفى المستأجر الذي تحدث معه، وقال انه في دولة الامارات العربية المتحدة، وانه سيعود بعد عدد من الاشهر، الا انه قطع جميع وسائل الاتصال فيه، واضطر محمد الى تقديم الشكاوى لجميع الدوائر الحكومية، يحث لا يمكن الاستفادة من الشقة كونها مقفلة مع وجود اغراضه واثاثه بها، الى ان حصل على اذن من المحكمة بفتح الشقة وبيع جميع محتوياتها مما جعله يأخذ المستحقات التي كان يطلبها من ذلك المستأجر. يذكر الرشيد ان الامثلة كثيرة على هذه القضايا، خاصة بما يتعلق بالمقيم في البلاد والذي يعود لبلاده بخروج نهائي وتترتب عليه مبالغ يخسرها صاحب العقار.
من جهته ذكر سلطان اللويحق، رئيس مجلس ادارة اللويحق للاستثمارات العقارية، ان موضوع التأخير في دفع الايجارات او الهروب من دفعها قد قلا كثيرا عما سبق بعدما شددت الحكومة السعودية على حفظ حقوق الملاك، عندما الزمت المستأجرين بدفع الايجار، وإلا سيتم اتخاذ بعض الاجراءات القانونية على المستأجر، ومن هذا فإن الحكومة انصفت الملاك الذين ضاعت بعض حقوقهم في استثماراتهم العقارية.
وأضاف اللويحق انه بعد القرار الذي طبق في المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية زاد الاستثمار العقاري في المباني والعمائر التجارية 30 في المائة، الامر الذي يؤكد ثقة المستثمرين في القرارات التي تقرها الحكومة في ما يختص بالعقارات.
وذكر رئيس مجلس ادارة شركة اللويحق، ان ظاهرة عقارات في ذمم التاريخ قد اختفت بشكل كبير، الامر الذي دفع كلاً من المستأجرين والملاك الى التوافق بينهم بما يتعلق بتسديد الايجار. مشيراً الى ان العقارات في السعودية تعتبر الاستثمار الامثل ومثل هذه المشاكل قد تعيق زيادة الاستثمار فيها في ظل وجود قنوات استثمار اخرى كسوق الاسهم المالية، الا ان الاستثمار في العقار يعتبر اجدى، حيث يحقق فوائد عديدة منها تنمية المدن من خلال بنائها، وتحقيق ارباح من عوائد تلك العقارات.
واكد اللويحق ان الحكومة ساعدت كثيراً في تحقيق التوازن بعد القرار في قضية الاستئجار، وتبقى فقط تنظيم عقوده وطريقة الدفعات وايجاد آلية جديدة للتعامل في قطاع الاستئجار في السوق العقارية.