تناول بنك الكويت الوطني في تقريره الاقتصادي الأخير حركة تداول العقار بحسب الإحصائية الشهرية للعقود المسجلة الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل، والتي لا تشمل البيع بالوكالات. وأفاد «الوطني» بأن حركة مبيعات العقار قد ارتفعت بحدة في شهر أغسطس (آب) بعد ركود صيفي في يونيو(حزيران)، حيث سجلت 510 صفقات عقارية بلغت قيمتها الإجمالية 159.1 مليون دينار (477 مليون دولار). وقد شهدت قيمة مبيعات العقار السكني والعقار الاستثماري والتجاري نمواً قوياً بنسبة 26% و13% على التوالي. كما سجلت ارتفاعاً بنسبة 21% و38% على التوالي مقارنة بالعام الأسبق. ومع ذلك، فقد تراجع عدد الوحدات المباعة في شهر أغسطس بنسبة 10% و4% مقارنة مع الشهر الماضي. كما لحظ تقرير الوطني تراجع مبيعات العقار بنسبة 14% في العدد و6% في القيمة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي وأن الهبوط الحاد جاء نتيجة انخفاض النشاط في مبيعات العقار الاستثماري والتجاري والتي تراجعت بنسبة 41% في العدد وبنسبة 15% في القيمة للفترة عينها.
هذا، وارتفع متوسط الأسعار خلال الشهر بنسبة 18% في العقار الاستثماري والتجاري وبنسبة 41% في العقار السكني ما عزز اتجاه الأسعار التصاعدي الملحوظ منذ عام، حيث ارتفع متوسط الأسعار للأشهر الثمانية الأولى من عام 2005 ما نسبته 43% في العقار الاستثماري والتجاري و 10% في العقار السكني مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.
وشهدت القروض المقررة من بنك التسليف والادخار شهراً آخر من التباطؤ في العدد والقيمة خلال أغسطس، حيث انخفضت بنسبة 14% و 26% على التوالي. وبلغ عدد القروض التي أقرها بنك التسليف والادخار 394 قرضاً مقارنة بمعدل شهري بلغ 403 قروض في عام 2004. كذلك تراجع عدد القروض المقررة للبناء الجديد ولشراء السكن القائم بنسبة 33% و 11% على التوالي. في الوقت نفسه، بلغت قيمة القروض المنصرفة 19.8 مليون دينار، مرتفعة بنسبة 4% عن الشهر الأسبق، مع أن معدل قيمة القروض المنصرفة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام قد انخفض بنسبة 11% مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق.