يتوقع رجال الاعمال والاقتصاديون الفلسطينيون ان يؤدي تنفيذ خطة «فك الارتباط»، الى طفرة في انشطة سوق العقارات في فلسطين. الدكتور محمد السبعاوي رئيس مجلس ادارة شركة «الاتحاد للاعمار والاستثمار»، ومقرها رام الله، قال لـ«الشرق الأوسط» ان قطاع غزة يعتبر اكثر مناطق العالم من حيث الكثافة السكانية، حيث ان اكثر من سبعين بالمائة من المواطنين الفلسطينيين هناك تقل اعمارهم عن الثانية والعشرين من العمر، وهؤلاء الشباب يحتاجون الى تأسيس اسرة وبناء بيت، الامر الذي يعني حاجة هائلة للبناء. امام محمد ياغي الكاتب المتخصص في الشؤون الاقتصادية يضيف سبباً آخر يتمثل في فقدان الفلسطينيين لاعداد كبيرة من المنازل نتاج سياسة هدم وتدمير البيوت في عدة مواقع، أبرزها رفح. ويستدرك السبعاوي قائلاً ان المشكلة تكمن في حقيقة وجود مساحات قليلة من الأراضي، مستذكراً ان مساحة قطاع غزة لا تتجاوز الثلاثمائة وستين كلم مربعا. وحسب السبعاوي ان هذا يعني أنه سيطرأ ارتفاع «جنوني» في سعر الاراضي، وهذا يعني ارتفاع اسعار الشقق السكنية التي ستباع للجمهور. ويرى ياغي ان تدني مستوى الدخل الفردي للمواطن الفلسطيني يستدعي توفير سكن لذوي الدخل المحدود ضمن سياسة إسكانية واضحة المعالم تلبي هذه الاحتياجات. ويلفت الانظار الى المشكلة التي تواجه قطاع الاسكان في مناطق السلطة حيث انه يتوفر عرض من الوحدات السكنية من طرف القطاع الخاص، لكن مقابل ذلك هناك انخفاض في الطلب، بسبب تدني مستوى الدخل الفردي مقابل ارتفاع حاد بكلفة السكن، على الرغم من ان هناك حاجة هائلة للطلب. ويرى ياغي ان السلطة الفلسطينة ستكون مطالبة بوضع قطاع الاسكان على رأس أولوياتها. من ناحية ثانية تلعب الشركات الفلسطينية دوراً بارزاً في تنشيط سوق العقارات. محمد التكروري مدير عام شركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري يقول ان قيمة ما ستموله شركته من قروض اسكان عبر البنوك المحلية المتعاقدة معها نحو ثمانية ملايين دولار بزيادة قدرها نحو ثلاثة ملايين، مقارنة مع العام الماضي. واضاف التكروري أن الشركة شرعت، أخيرا، بعقد اتفاقات مع عدد من جمعيات الإسكان العاملة في قطاع غزة لتمويل قروض لبناء وحدات سكنية بنحو مليوني دولار، موضحاً أن هذه القروض ستقدم عبر البنك العقاري، وستستخدم في تمويل خمسة مشاريع سكنية المشروع الواحد منها يتضمن اثنتين وعشرين وحدة سكنية. وأكد توجهات الشركة الرامية الى توسيع قاعدة المستفيدين من قروضها، خاصة في ظل المرحلة المقبلة، وما تتطلبه من احتياجات في قطاع الاسكان، منوهاً إلى تزايد عدد الطلبات المقدمة، أخيرا للشركة للحصول على قروض تتعلق بتمويل بناء وحدات سكنية، أو شراء وحدات سكنية قائمة. وحول متطلبات انتعاش سوق العقارات في فلسطين، يقول السبعاوي إن ازدهار سوق العقارات في فلسطين يتطلب استقرار الأوضاع السياسية والأمنية، منوهاً الى ان نجاح تنفيذ خطة «فك الارتباط» سيسمح بتدفق الاستثمارات في مجال العقارات. ويتوقع السبعاوي ان تكون هناك تداعيات ايجابية على واقع الاستثمار في المجالات العقارية بعد ان يتم تسليم السيطرة على معبر رفح الحدودي للسلطة الفلسطينية والحكومة المصرية، حيث ان ذلك سيقنع المستثمرين العرب للقدوم للاستثمار في مناطق السلطة. من ناحيته يقول ياغي ان تدني مستوى الدخل الفردي للمواطن الفلسطيني يستدعي توفير سكن لذوي الدخل المحدود ضمن سياسة إسكانية واضحة المعالم تلبي هذه الاحتياجات.
ويلفت ياغي الانظار الى المشكلة التي تواجه قطاع الاسكان في مناطق السلطة، حيث يتوفر عرض من الوحدات السكنية من طرف القطاع الخاص، لكن مقابل ذلك هناك انخفاض في الطلب، بسبب تدني مستوى الدخل الفردي مقابل ارتفاع حاد بكلفة السكن، على الرغم من ان هناك حاجة هائلة للطلب. ويرى ياغي ان السلطة الفلسطينية ستكون مطالبة بوضع قطاع الاسكان على رأس أولوياتها. ويرى ياغي ان السياسة الاسكانية في مناطق السلطة تتطلب تحديث نظام الإقراض للمساكن من خلال خفض نسبة الفائدة على هذه القروض مع ضمانات بنكية واضحة تضمن حقوق المقرض ـ البنك أو الرهن العقاري ـ وتتناسب مع مستوى الدخل الفردي. ويشدد على وجوب التركيز على موضوع البناء منخفض التكلفة. ويطالب بإعادة النظر في قانون البناء في البلديات لتحقق مسألة خفض تكلفة البناء. وتحفيز وتشجيع القطاع الخاص لزيادة الاستثمار في قطاع الإسكان مع خفض التكاليف.
وشدد على اهمية توجيه اهتمام وأولويات الدول والهيئات الدولية المانحة تجاه مشاريع الإسكان وتوفير الدعم المالي لها لتلبية احتياجات محدودي الدخل، مع العلم انهم يشكلون الأغلبية، والتركيز على البناء منخفض التكاليف، ونقل خبرات ومهارات الدول في مشاريع الإسكان وتلبية الاحتياجات في هذا القطاع. من ناحية ثانية اقدمت السلطة الفلسطينية على خطوة مهمة ستجد تأثيرها على سوق العقارات. فقد أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أخيرا مرسوماً رئاسياً، ألغى بموجبه جميع القرارات التي وقع عليها الرئيس الراحل ياسر عرفات بشأن تخصيص عقارات وأراضٍ حكومية مجاناً لمواطنين فلسطينيين، خاصة أولئك المقيمين إقامة دائمة خارج الضفة الغربية وقطاع غزة.