توقع مستثمرون في العقارات بالاردن، أن تطرأ ارتفاعات متفاوتة على اسعار الشقق السكنية، نتيجة زيادة أسعار المواد الاولية مثل الاسمنت والحديد والسلع المساندة لمواد البناء، نتيجة رفع اسعار المشتقات النفطية، إضافة الى زيادة أجور العمالة غير الاردنية بسبب توجه الحكومة الاردنية باصدار تعليمات جديدة تتضمن رفع رسوم تصاريح العمل وفرض كفالات على العمالة الوافدة. وفي الوقت الذي أكدت فيه شركة الاسمنت أن مبيعاتها من مادة الاسمنت لم تشهد اية زيادة في الاسعار، الا تلك التي اعلن عنها عقب قرار رفع اسعار المحروقات في يوليو (تموز) الماضي، أكدت نقابة المقاولين الاردنية ان سعر طن الاسمنت وصل الى 80 دينارا (113 دولارا)، كما ان الكميات محدودة جدا وتسبب اشكالية لعمل المقاولين خاصة الملتزمين بالعمل وفق جدول زمني.
وأوضحت الشركة «ان هناك طلبا متزايدا على مادة الاسمنت من الشركة يعود الى حالة تخوف لدى التجار من ارتفاع سعر الاسمنت في حال رفع اسعار المحروقات، وهناك طلبات يتم تخزينها للاستفادة منها في حال تم رفع اسعار الاسمنت فيما بعد»، مشيرة الى انه لا علاقة لشركة مصانع الاسمنت في ارتفاع المادة بالسوق «فالشركة ملتزمة بالسعر الذي تبيع فيه والرفع يعود الى اطراف اخرى في سوق الاسمنت، مع مضاعفتها للانتاج».
وقالت انها ملتزمة بوقف التصدير الى الخارج منذ 5 سبتمبر (أيلول) الحالي، حيث تم تصدير 900 طن في الفترة السابقة لذلك التاريخ من مصنع الفحيص، فيما لم يتم تصدير اية كميات من مصنع الرشادية.
نقيب المقاولين، يوسف القرنة، طالب المسؤولين بتفسير ظاهرة نقص مادة الاسمنت في الاسواق، بالرغم من توقف عمليات التصدير للاسواق الخارجية.
وفي ذات السياق، انتقدت النقابة إجراءات وتعليمات وزارة العمل بشأن استقدام العمالة الوافدة، مؤكدة رفضها للتوجهات الجديدة، مع تأكيدها إحلال العمالة المحلية مكان العمالة الوافدة، حيث اعلنت في مؤتمر صحافي عن استعدادها المساهمة في تمويل صندوق التدريب والتشغيل وإقناع القطاعات الأخرى بالمساهمة في جزء من التمويل اللازم لتدريب العمالة المحلية، الذي تصل كلفته للعامل الواحد إلى نحو 150 ـ 200 دينار (212 ـ 283 دولاراً) شهرياً، بحسب أعداد الراغبين بالتدريب.
وتشير أرقام إحصائية رسمية عرضها النقيب إلى أن عدد العمالة المحلية العاطلة عن العمل يبلغ 180 ألف عامل.
وأوضحت النقابة أن التعليمات الجديدة ستقود العمالة الوافدة لزيادة أجورها نتيجة التوجه لرفع رسوم التصاريح المفروضة عليها، وبالتالي رفع كلفة المشاريع المقامة.
ويحتاج قطاع الإنشاءات في الاردن إلى 40 ألف عامل إضافي في الوقت الحالي، علماً بأن عدد العاملين في قطاع الإنشاءات يصل إلى 40 ألف عامل، نحو 36 ألفا منهم وافدون، ونحو 4 آلاف عامل محلي، مطالبة وزارة العمل «بتأمين 40 ألف عامل لتسيير أعمال القطاع في ضوء المشاريع الضخمة قيد الإنشاء، التي يصل حجمها إلى 600 مليون دينار (847.5 مليون دولار)، حتى لو لم تكن تلك العمالة المحلية مدربة، لكنه رأى أن «استشراء ثقافة العيب ستحول دون إقبال العمالة المحلية على قطاع الإنشاءات».
وبلغ عدد العمال الوافدين 218 ألف عامل، 16.7% منهم يعملون في قطاع الإنشاءات، وفقاً لأرقام وزارة العمل العام الماضي.
وارتفع عدد العمال الوافدين العام الحالي إلى 300 ألف عامل متأثراً بحاجة القطاعات إلى مزيد من العمالة منتشية بالازدهار الاقتصادي.
واوضحت النقابة أن رفع رسوم التصاريح في وقت سابق، أدى إلى زيادة تحويلات العمالة الوافدة إلى الخارج، بعد أن طالبوا بزيادة أجورهم، حيث قامت العمالة الوافدة بتحويل نحو 45 مليون دينار العام الماضي. وتوقعت دراسة أعدتها النقابة، أن يصل مجموع التحويلات العام القادم إلى أكثر من 75 مليون دينار، في ضوء إجراءات رفع الرسوم المرتقبة، التي تتبعها زيادة أجر العامل اليومي من ما معدله 10 دنانير يومياً إلى 14 ديناراً يومياً.
من جهة اخرى، أشارت دائرة الاراضي والمساحة الاردنية، الى ان عدد مبيعات الأراضي لمستثمرين من غير الأردنيين بلغ خلال شهر اغسطس (آب) الماضي، 279 معاملة، منها 174 لمستثمرين من الجنسية العراقية، تم استثمار ما مساحته 707 دونمات و370 مترا مربعا.
وبلغت قيمة الاستثمارات حوالي 14.9 مليون دينار (21 مليون دولار)، بارتفاع بلغت نسبته 22 بالمائة مقارنة بشهر يوليو من عام 2005.
وبلغ عدد مبيعات الأراضي لمستثمرين من غير الأردنيين حتى نهاية شهر اغسطس للعام الحالي، 1756 مستثمراً، بزيادة بلغت نسبتها 87 بالمائة عن نفس الفترة من عام 2004.
وواصلت العاصمة عمّان احتلالها للمرتبة الاولى في بيع الاراضي والعقارات بين محافظات الاردن، وذلك حسب نشرة دائرة الاراضي والمساحة.
وبلغ إجمالي المعاملات المنجزة خلال الشهر الماضي في محافظات الاردن 90282 معاملة، أي بزيادة بلغت نسبتها21 بالمائة مقارنة بشهر اغسطس من العام الماضي. وانخفضت نسبة المعاملات المنجزة في هذا الشهر الى2.6 بالمائة عن الشهر الذي سبقه.
وكانت المعاملات المنجزة في العاصمة 36800 معاملة، فيما بلغت في باقي محافظات الاردن 54965 معاملة.
وبلغ مجموع المعاملات المنجزة من بداية العام حتى الشهر الماضي 607489 معاملة، بزيادة مقدارها 46 بالمائة، عن ذات الفترة من العام الماضي.
وتوزعت المعاملات في محافظة العاصمة على7801 معاملة للشقق، و28299 معاملة على الأراضي، في حين توزعت المعاملات في باقي المحافظات على 2673 معاملة للشقق، و51509 معاملات على الأراضي. وتركزت هذه المعاملات في الغالب على معاملات البيع وإخراج قيد وسندات التسجيل والمخططات.
وبلغ إجمالي معاملات بيع العقار خلال شـهر اغسطس لهذا العام، 14578 معاملة، أي بزيادة بلغت نسبتها 5.6 بالمائة مقارنة بشهر يوليو لهذا العام، و7 بالمائة مقارنة بالشهر ذاته من عام 2004. وتوزعت المعاملات على 5907 معاملات في العاصمة، و8671 معاملة لباقي المحافظات.
وتوزعت معاملات البيع في محافظة العاصمة على 1300 معاملة للشقق، و4607 معاملات للأراضي، في حين توزعت معاملات البيع في باقي محافظات الاردن على 504 للشقق، و8167 للأراضي. وبلغ إجمالي معاملات بيع العقار حتى نهاية الشهر الماضي 88894 معاملة.
وتوزعت معاملات بيع العقار على 11869 معاملة للشقق، و77025 للأراضي، بزيادة مقدارها 47 بالمائة عن نفس الفترة من عام 2004. واشارت النشرة الى ان إجمالي معاملات الرهن العقاري في الاردن خلال الشهر الماضي، بلغ 6552 معاملة بزيادة نسبتها 2.2 بالمائة مقارنة بالشهر الذي سبقه، و14.8 بالمائة مقارنة بشهر اغسطس من عام 2004، وهذه المعاملات توزعت على 2456 معاملة في العاصمة، و4096 معاملة لباقي المحافظات.
وتوزعت معاملات الرهن العقاري في العاصمة على 1362 معاملة فك رهن، و1094 معاملة حجز، في حين توزعت معاملات الرهن العقاري في باقي محافظات الأردن على 1809 معاملة فك رهن، و2287 معاملة حجز. وبلغ إجمالي معاملات الرهن العقاري حتى نهاية الشهر الحالي 73518 معاملة، بزيادة بلغت نسبتها 194 بالمائة عن نفس الفترة من عام 2004.
وتم استثمار ما مساحته 2657 دونما، و230 مترا مربعا قيمتها 82.9 مليون دينار (117 مليون دولار)، بزيادة مقدارها 85 بالمائة خلال نفس الفترة من عام 2004.