واجه سوق العقار في الاردن ضربة ثالثة بعد قرار البنك المركزي الاردني برفع أسعار الفائدة على أدوات الدينار الرئيسية بعد أن تعرض القطاع لضغوط إثر قرار الحكومة السابق رفع أسعار المشتقات النفطية ليتراجع الطلب على الشقق السكنية، إضافة الى ما تنوي الحكومة إجراءه من تعديلات على رسوم وضرائب استقدام العمالة الوافدة. وقال اصحاب مكاتب عقارية إن قرارات الحكومة الاردنية بين الحين والآخر ستلقي بآثار سلبية على القطاع الذي أصبح من المقومات الرئيسية للاقتصاد الاردني من جهة، وعامل جذب للاستثمارات الاجنبية من جهة أخرى.
وقال صاحب مكتب عقار سعيد العابد إن قرار محافظ البنك المركزي الاردني، رفع أسعار الفائدة الرئيسة على ادوات السياسة النقدية بمقدار 50 نقطة اساسية، قلص من حجم السيولة في السوق وسينعكس سلبا على فوائد الاقراض والتسهيلات التي استفاد منها مواطنون عديدون في تملك الاراضي والشقق، مما انعكس على سوق راس المال الأردني وخفض الاسهم ليصبح القرار طاردا للاستثمارات العربية والاجنبية.
وكان البنك المركزي الاردني رفع سعر اتفاقيات اعادة الشراء لديه لاجل اسبوع من 6% الى 6.5% سنويا، ورفع سعر إعادة الخصم من 5% الى 5.5% وسعر فائدة (نافذة الايداع للدينار) لديه من 3.5% الى 4% سنويا.
وفي الوقت الذي يرى فيه متعاملون في السوق بأن قرار البنك المركزي ضروري وصائب، خصوصا أنه يأتي لمواجهة الضغوط التضخمية الكامنة في ظل ارتفاع مستويات السيولة وتزايد الطلب الكلي والنمو في النشاط الاقتصادي، وفي ظل المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية، ابدى آخرون مخاوف من انعكاساته على سوق الاسهم والعقار.
الى ذلك قال مدير عام دائرة الاراضي والمساحة عبد المنعم سمارة ان حجم التداول في سوق العقارات بلغ حتى شهر سبتمبر (ايلول) الماضي مليارين ونصف المليار دينار (3.5 مليار دولار) مقابل مليارين العام الماضي وتوقع ان يصل حجم التداول في السوق العقارية حتى نهاية هذا العام الى ثلاثة مليارات دينار (4.3 مليار دولار)، مشيرا الى ان نسبة تداول غير الاردنيين في هذه السوق تصل الى 3% من مجمل التداول.
وعرض نتائج نمو سوق العقارات ومنها زيادة في مشاريع الاستثمار المختلفة، والتراجع في مساحات الاراضي الزراعية لصالح البناء، وضغط على الخدمات والبنية التحتية كون النمو غير طبيعي، وضعف القوة الشرائية لدى المواطن العادي وخصوصا غير المالك وبالتالي زيادة الفجوة بين الفقراء والاغنياء. وقال ان هذه «الطفرة» ادت ايضا الى بروز طبقة من تجار وسماسرة الاراضي الباحثين عن فرص في العقار تجعل الحاجة كبيرة لبعض المشترين والمالكين للاستفسار وطلب الاستشارة قبل اخذ القرار. وارجع اسباب هذا النمو الى عدة اسباب من اهمها الوضع السياسي السائد في الدول المجاورة، وعدم الاطمئنان على المال المودع في الخارج، خصوصا بعد 11 سبتمبر وانخفاض فوائد البنوك والبيئة الاستثمارية الآمنة والبنية التحتية الجيدة والعوامل المناخية والاجتماعية في الاردن.
ودعا سمارة الى الاسراع في اخراج خريطة استخدام الاراضي لتوجيه الاستثمار بشكل فاعل ومنظم وتحديد مناطق من اراضي خزينة الدولة لغايات الاسكان لذوي الدخل المحدود، وزيادة التركيز على تنمية المحافظات من خلال مشاريع استثمارية مختلفة واعتبر نقيب المهندسين وائل السقا ان النمو في القطاع العقاري يعود الى تدفق رؤوس الاموال العربية المجاورة وتأسيس شركات عقارية وحاجة المواطنين للسكن مما عزز من زيادة الطلب. واشار الى ان ارتفاع اسعار العقار انعكس ارتفاعا على قيمة ايجار الشقق ما جعل المواطن بين نار القيمتين اللتين اصبحتا لا تتناسبان مع دخل ذوي الدخل المحدود وخصوصا الموظفين. وقال ان ارتفاع اسعار الوقود بات يفرض حاجات معمارية لا تحتمل سكن المواطن بعيدا عن مكان عمله، مؤكدا ان ارتفاع اسعار الاراضي القريبة من عمان وتركز فرص العمل والنشاط الاقتصادي فيها يتطلب استراتيجيات وخططا وبرامج تتفتق فيها عقول المهندسين والاقتصاديين والمخططين عن نماذج جديدة في الادارة والتخطيط. واكد السقا على ضرورة تجمع وائتلاف الشركات الاسكانية التي يصل عددها الى 500 شركة، مؤكدا على ضرورة المواءمة والمزاوجة بين ميزات القطاع الخاص وامكانات القطاع العام. واشار الى ان النقابة مستمرة في استراتيجيتها الهادفة الى تامين العقار والسكن الملائم لاعضائها الذين تجاوز تعدادهم 60 الف مهندس ومهندسة، من خلال الاستمرار في مشاريع شراء الاراضي السكنية والريفية والشقق السكنية و«الفلل» الصغيرة.
وشدد على ضرورة تحويل «الطفرة» في قطاع العقار الى برنامج استراتيجي طويل المدى مخطط له جيدا يساهم في تنمية عقارية ونهضة عمرانية افقية تشمل كل محافظات الوطن، وعمودية تتعدى الاسكانات الى الجامعات والمجمعات التجارية والمشافي والفنادق والتجمعات والمدن السكنية التي تخدم عموم المواطنين.
من ناحيته تطرق مدير المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري بالانابة المهندس اسامة ربيع الى اجراءات المؤسسة لتلبية الحاجة الاسكانية لفئات ذوي الدخل المتدني والمحدود، ومنها طرح 12 مشروع اسكان خلال هذا العام موزعة على 8 محافظات اشتملت على 2350 قطعة تقريبا بالاضافة الى عشر عمارات في العقبة، علاوة على عطاء لتطوير منطقتين مناطق السكن العشوائي. وقال ان المؤسسة عملت بالتعاون مع وزارة التخطيط على انجاز مشروعين احدهما في الازرق بمساحة 200 دونم تم بناء 100 وحدة منها وثانيهما مشروع المزفر في العقبة بمساحة 300 دونم تم بناء 30 وحدة منه.
واضاف ان المؤسسة تسعى الى تعزيز دور القطاع الخاص وتوجيهه للقيام بدور فعال في الاستثمار في المشاريع التي تخدم فئات الدخل المتدني والمحدود من خلال تعزيز الشراكة والعمل على اعطاء القطاع الخاص المنظم الحق باستخدام النماذج والمعايير المستخدمة من قبل المؤسسة. وقال ان المؤسسة توجه الدعم للشرائح غير القادرة على حيازة المسكن الصحي الملائم من خلال دعم كلفة البنية التحتية وتفويض اراضي الخزينة لغايات اقامة مشاريع المؤسسة بسعر رمزي واعفاء المشاريع التي تنفذها الشركات الاستثمارية والمنفذة في مناطق التطوير الحضري وبمساحات صغيرة من ضريبة الدخل.
من جهته دعا رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان محمود السعدي الى تعديل نظام الابنية والتنظيم بحيث يسمح بالتوسع العمودي، وتضافر جهود القطاعين العام والخاص لانتاج مدن سكنية خارج عمان، واعادة برنامج دعم التمويل الاسكاني للموظفين.
الى ذلك اعلنت شركة استيكو لادارة العقارات عن مشروعها الاول في الاردن، حيث تقوم الشركة التي تتخذ من دبي مقرا لها بالعمل كوكيل عالمي للمبيعات للوحدات السكنية في مشروع سرايا العقبة الفخم والمتعدد الاستخدامات الذي يقام على ساحل العقبة في الاردن.
وقالت الشركة في بيان لها الاسبوع الحالي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه انها تعتزم افتتاح مكتب لها في الاردن لتؤكد حرصها على نمو وتعزيز عملياتها في المنطقة بشكل عام، والتزامها تجاه هذا المشروع بشكل خاص.
وسيضم المشروع المصمم على شكل احدى المدن العربية القديمة، خمسة فنادق فئة خمس نجوم ومتاجر للتسوق ومكاتب ومنشآت ترفيهية وفللاً وبيوتاً متلاصقة وشققاً سكنية اضافة الى سوق تقليدي وتقع كافة تلك المنشآت وسط الحدائق المزدهرة وخليج جديد خاص بالمشروع تخدمه العبارات (المراكب) التقليدية الصغيرة.
وقال اندرو تشيمبرز المدير التنفيذي لشركة استيكو: «سيكون مشروع سرايا العقبة واحدا من الوجهات الفريدة في منطقة العقبة، وسيعكس حجمه وتصميمه المكانة العالمية المتنامية لهذا المشروع، كما اننا نشهد بالفعل اهتماما كبيرا بسرايا العقبة لا سيما من قبل السوق الاردني اضافة الى المستثمرين من الخارج ودول مجلس التعاون الخليجي، وقد تلقينا بالفعل التزامات اولية لشراء عقارات التملك الحر المتوفرة».
ويعد مشروع سرايا العقبة المقرر الانتهاء منه في مطلع العام 2009 من المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص، وتتجاوز قيمته 600 مليون دولار، وستكون شركة سعودي اوجيه المحدودة المطور والمقاول الرسمي الوحيد للمشروع، وتتمتع شركة سعودي اوجيه المحدودة بخبرة واسعة في التصاميم الخاصة والعمليات والادارة، اضافة الى الموارد والامكانات المالية الضرورية للقيام بتنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع الانشائية الضخمة.
كما تم الاتفاق مع شركة جميرا في الامارات لادارة ثلاثة من الفنادق العالمية في هذا المشروع وقامت شركةPHIL JETEMMA AND ASSOCIATCS الأميركية بأعمال التصميم المبدئية للمشروع، كما ستقوم شركة 2K للهندسة الاستشارية في الاردن بإدارة التصاميم واستكمال اعمال التصميم المعماري والهندسي.
الى ذلك قال علي قولا غاصي نائب رئيس مجلس الادارة والمدير التنفيذي لشركة سرايا القابضة: «يعد اتفاقنا مع شركة استيكو وتعيينها رسميا كوكيل حصري للمبيعات لمشروع سرايا العقبة من الخطوات الاستراتيجية التي نتوقع ان تسهم في التعزيز والتأثير بشكل ايجابي على مشاريعنا العقارية، ونحن حريصون على توفير اعلى المستويات في منشآتنا وخدمة عملائنا في كافة مشروعاتنا، ومما لا شك فيه ان العمل مع استيكو يضمن لنا تحقيق هذه الاهداف بوضوح ومن خلال القنوات الصحيحة، لا سيما وانها تتمتع بخبرة طويلة في قطاع العقارات في المنطقة».
وسيتم بيع الوحدات السكنية في مشروع سرايا العقبة على اساس التملك الحر مع حق ملكية الارض، كما سيتم اصدار تأشيرات اقامة للمشترين في المشروع، ويتوفر حاليا امكانية دفع العربون (قابل للاسترداد) لتنظيم عملية البيع حتى الانتهاء من استكمال الرسومات النهائية للمشروع بحلول يناير 2006.
وتبدأ اسعار الوحدات السكنية كالشقق من 145 الف دولار والبيوت المتلاصقة من 362 ألف دولار، بينما يبدأ سعر الفيلا المطلة على شاطئ البحر في المشروع من 2.9 مليون دولار.
وتقوم استيكو الى جانب بيع العقارات بتقديم الاستشارات للعملاء حول الفرص العديدة لتمويل عملية الشراء، وتعتزم الشركة افتتاح قسم دائم للمبيعات ومكتب لها في عمان.
ويعكس مشروع سرايا العقبة، الذي يقام تحت شعار «بحر الفرص» التعاون بين شركة سرايا الاردن العقارية القابضة، ومؤسسة الضمان الاجتماعي، والبنك العربي، ومؤسسة العقبة للتنمية، وسيغطي المنتجع مساحة تصل الى حوالي 610 آلاف متر مربع، ويهدف الى تطوير الامكانات والمقومات السياحية لساحل العقبة في الاردن والذي يبلغ طوله 28 كيلومتراً.