سجل السوق العقاري لإمارة دبي نشاطاً ملحوظاً خلال الأسبوع الماضي ليعاود نشاطه المعتاد وحركة الأداء المتميزة بعد هدوء نسبي شهده السوق خلال الفترة الماضية، فقد بلغت تصرفات الأراضي بدبي خلال الأسبوع المنصرم 370 مليون درهم منها مبايعات تجاوزت قيمتها 157.11 مليون درهم في مناطق مختلفة من الإمارة ورهون بلغ مجموعها 211.89 مليون درهم. وذكر التقرير الاسبوعي لبنك دبي ان الأسبوع الماضي شهد تسجيل 38 مبايعة في سوق دبي العقاري كان أهمها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة تلال الإمارات الثانية وأخرى بقيمة 14.5 مليون درهم وثالثة بقيمة 10.91 مليون درهم.
أما من حيث المساحة فقد كانت اكبر مبايعة بمساحة 58.12 ألف قدم مربع في منطقة تلال الإمارات الثانية وبيعت بمبلغ 25 مليون درهم وأخرى بمساحة 39.47 ألف قدم مربع بيعت بمبلغ 7.1 مليون درهم و ثالثة بمساحة 31.00 ألف قدم مربع بيعت بمبلغ 4.96 مليون درهم. وشهد الأسبوع تسجيل 18 رهناً بقيمة إجمالية بلغت 211.89 مليون درهم كان أهمها قطعة ارض سجلت بمبلغ 100 مليون درهم وأخرى بمبلغ 42 مليون درهم وثالثة بمبلغ 21.57 مليون درهم. هذا ولا تزال أغلب التعاملات تدور حول السوق التقليدي في الإمارة حيث توجد حالة ترقب بانتظار القانون الجديد للتملك في الإمارة والخاص بتملك الأجانب والذي بصدوره يمكن للسوق الجديد أن يشهد نقلة نوعية في الأداء، وفي هذا الإطار فقد بلغ إجمالي التعاقدات على بنايات جاهزة أو قيد الإنشاء 31 مبنى مقابل 23 لتصرفات على أرض فضاء وهو ما يقارب المعدل الأسبوعي للتداول على كلا التصرفين، بالإضافة إلى وجود اتفاقات مبدئية على صفقات كبيرة منها أحد الأبراج يتوقع الإعلان عنها خلال الأسابيع القليلة المقبلة كما توجد استفسارات على صفقات أخرى عبر الوسطاء العاملين بالقطاع. أما في إمارة الشارقة فقد نشط السوق العقاري للإمارة خلال الأسبوع المنصرم بالرغم من توجه عدد من المستثمرين إلى قطاع الأسهم والاكتتابات الجديدة، حيث تمت عدة مبايعات على أراض وبنايات، وقدر حجم هذه المبايعات بما يتراوح بين 70 ـ 80 مليون درهم، كما يشهد السوق حركة نشطة في الاستفسارات على بنايات وشبرات في المناطق الصناعية التي تحظى بإقبال المستثمرين خاصة من شركات المقاولات والتجار.
ويشهد السوق العقاري لإمارة الشارقة خلال هذه الفترة ترقباً حذراً في ظل وجود المئات من الشقق السكنية الخالية في معظم مناطق الإمارة والتي تبحث عن مستأجرين ولكن بشروط الملاك الذين يتمسكون بقيمة إيجارية مرتفعة، حيث يعرض البعض غرفة وصالة فقط في بعض هذه المناطق بقيمة إيجارية تتراوح بين 35 ـ 38 ألف درهم سنوياً وغرفتين وصالة بقيمة تتراوح بين 45 ـ 65 ألف درهم وهي أماكن كانت لا يمكن أن تصل القيمة الإيجارية فيها إلى هذا المستوى السعري لعوامل متعددة. ويبدو أن هذه الوضعية للرفع المبالغ فيه للقيمة يعود في جزء منه إلى بعض المكاتب العقارية التي يديرها أجانب، حيث انتشرت هذه المكاتب بشكل كبير وبعضها يعمل من خارج الإمارة. كما يلعب تأجير توصيل الخدمات إلى البنايات لفترات وفق جدول انتظار طويل دوراً آخر في سياسة رفع القيمة الإيجارية.