حقق سوق العقارات والاراضي في الاردن زيادة بلغت نحو مليار دولار خلال التسعة اشهر الماضية العام الحالي مقارنة مع العام الماضي، حيث سجلت زيادة كبيرة في حركة التعاملات بلغت نسبتها 85% في تسعة اشهر مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وقال مدير عام دائرة الاراضي والمساحة المهندس عبد المنعم سمارة الزعبي ان حجم الاستثمار في قطاع العقار بلغ خلال الشهور التسعة الاولى من العام الحالي 2.7 مليار دينار مما يعادل 3.8 مليار دولار مقارنة بـ2 مليار دينار ما يعادل 2.8 مليار خلال العام الماضي بأكمله وبين ان سجلات الدائرة اظهرت زيادة في نشاط سوق العقار في الاردن في شهر سبتمبر (ايلول) الماضي بنسبة 80 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي كما ارتفع النشاط بنسبة 30% عن شهراغسطس (آب) من هذا العام.
وقال سمارة ان حالة من الهدوء وقلة عدد المتعاملين في مديريات التسجيل شهدتها الايام الماضية الا ان الارقام لا تشير الى تراجع في سوق العقار وفقا للارقام والاحصائيات التي تصدرها الدائرة وتوقع ان يستمر النشاط والطلب في سوق العقار حتى نهاية هذا العام لكن بوتيرة متساوية. مؤكدا ان العوامل الدافعة لهذا القطاع لا تزال متوفرة من احجام سيولة عالية و بيئة استثمارية جاذبة وقال سمارة ان حجم استثمارات غير الاردنيين خلال شهر ايلول الماضي 14 مليون دينار توزعت على 292 شخصا يحملون جنسيات مختلفة، مشيرا الى ان نسبة كبيرة من هؤلاء الاشخاص من العراقيين وارجع اسباب هذا النمو الى عدة اسباب من اهمها الوضع السياسي السائد في الدول المجاورة، وعدم الاطمئنان على المال المودع في الخارج وخصوصا بعد 11 سبتمبر وانخفاض فوائد البنوك والبيئة الاستثمارية الآمنة والبنية التحتية الجيدة والعوامل المناخية والاجتماعية في الاردن.
من جهته قال رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان محمود السعودي ان اسعار الشقق ما زالت في ارتفاع في ظل الطلب الكبير الذي تشهده خصوصا في منطقة عمان الغربية، منوها الى حدوث تغير في النمط الاستهلاكي لدى المقبلين على الشراء خلال الفترة الماضية لرغبتهم في اختيار شقق تزيد مساحتها على 120 مترا مربعا الامر الذي جعلهم يتوجهون الى مناطق عمان الشرقية للحصول على اسعار تناسبهم اكثر.
واشار الى حدوث استقرار نسبي في طلب العراقيين خلال الفترة الماضية وعدم تصاعدها بنفس الوتيرة التي كانت في الماضي، متوقعا ان تبقى اسعار الشقق في نفس مستوياتها حتى نهاية هذا العام دون انخفاض.
وقدر عدد الشقق الاسكانية التي تم سيتم انشاؤها حتى نهاية العام الحالي بـ22 الف شقة مقارنة مع 20 الف شقة سنويا يتم بناؤها سنويا ودعا السعودي الى تعديل نظام الابنية والتنظيم، بحيث يسمح بالتوسع العمودي، وتضافر جهود القطاعين العام والخاص لانتاج مدن سكنية خارج عمان، واعادة برنامج دعم التمويل الاسكاني للموظفين.
على صعيد آخر اعلن وزير الاشغال العامة والاسكان الاردني يوسف حياصات عن توزيع اراضي المكرمة الملكية لذوي الدخل المحدود من املاك الدولة منتصف العام المقبل، مشيرا الى استكمال الخطوات العملية لدراسة واقع اراضي خزينة الدولة في جميع المحافظات ليتم المباشرة بتنفيذ الاعمال التحتية وتوزيعها على مستحقيها وفق شروط المكرمة الملكية. واضاف بمناسبة اليوم العربي للاسكان واليوم العالمي للموائل ان الحكومة الاردنية وبتوجيهات الملك عبد الله الثاني اولت مشكلة الاسكان عناية خاصة مشيرا الى مكرمة الملك لأبناء الازرق والمزفر التي وفرت مائة وحدة سكنية قابلة للتوسع الافقي والعامودي وقيام المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري بدراسة مواقع مختلفة في المحافظات لتوفير مشاريع اسكان الفقراء. وتوقع المهندس حياصات ان تقيم المؤسسة 5000 وحدة سكنية اضافة الى 5000 اخرى عبر مشاريع الشراكة بين المؤسسة والقطاع الخاص، مشيرا الى خطة مشاريع المؤسسة لعام 2006 والمتمثلة بتوفير 2109 وحدة سكنية في محافظة العاصمة و2162 في محافظة الزرقاء و176 في محافظة اربد و141 في محافظة جرش 74 شقة في العقبة و446 في محافظة الطفيلة بكلفة 13مليون دينارمايعادل 18.3 مليون دولار.
وحول مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص اشار الى توقيع 36 اتفاقية والمباشرة بتنفيذ عدد من المشاريع مع المستثمرين في قطاع الاسكان لانتاج 4586 وحدة سكنية في العاصمة ومادبا والسلط. وقال ان المؤسسة وضعت الاسس والمعايير والاولويات للاستفادة من برنامج دعم التمويل الاسكاني ودراسة الطلبات المقدمة من المواطنين من خلال قسم وحدة دعم التمويل الاسكاني واستفاد 4300 مواطن من القرض الاسكاني خلال فترة البرنامج. وحول تحسين المناطق متدنية الخدمات اوضح الحياصات ان الحكومة اقرت الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفقر والبطالة من خلال برنامج حزمة الامان الاجتماعي وتنفيذ المؤسسة لـ14 موقعا للسكن العشوائي و13 مخيما يذكر ان الامم المتحدة خصصت يوم الاول من اكتوبر (تشرين الاول) من كل عام يوما عالميا للموائل للتفكر في حال المستوطنات البشرية.