أعلن الوزير الأول (رئيس الوزراء) المغربي إدريس جطو عزم الحكومة على مواصلة عملية فتح الأراضي الزراعية التابعة للدولة أمام الاستثمار الخاص، وذلك بعد النجاح الكبير الذي صادفته العملية الأولى التي تم إنجازها خلال الأشهر الماضية.
وقال جطو خلال اجتماع مع النخبة الاقتصادية والمالية المغربية في الدار البيضاء إن العملية الأولى حققت أهدافها، إذ تم تفويت نحو 160 ضيعة زراعية، تصل مساحتها الإجمالية إلى 48 ألف هكتار لمستثمرين خواص عن طريق الإيجار طويل الأمد، والذين التزموا باستثمار 4.7 مليار درهم (522 مليون دولار) خلال الاعوام الخمسة المقبلة وتوفير 17 ألف منصب شغل.
وأضاف أن الحكومة عازمة، أمام النجاح الذي عرفته هذه العملية، الأولى على المضي قدما في هذا الاتجاه، مشيرا إلى أنها قررت طرح شطر ثان مساحته 40 ألف هكتار من الأراضي الزراعية التي تديرها «شركة التنمية الفلاحية» (صوديا) و«شركة تدبير الأراضي الزراعية» (صوجيطا) التابعتان للدولة، يليها طرح شطر ثالث من الأراضي التابعة للملك الخاص للدولة، دون أن يعلن عن مساحتها. كما تعتزم الحكومة فتح 40 ألف هكتار أخرى تابعة لشركة «صوجيطا» أمام الاستثمار الخاص شريطة الالتزام باستغلال ضيعات هذا الشطر الأخير في مجال إنتاج البذور والأغراس المختارة.
وتعود الضيعات والأراضي المطروحة ضمن هذه العروض إلى عملية استرجاع الأراضي التي كان يملكها المعمرون الفرنسيون في مختلف مناطق المغرب من طرف الدولة المغربية في بداية السبعينات، والتي كانت تقدر بنحو 300 ألف هكتار. وتم إنشاء «شركة التنمية الفلاحية» (صوديا) و«شركة تدبير الأراضي الزراعية» (صوجيطا)، على التوالي في عامي 1972 و1973، وتكليفهما بمهمة استغلال وتدبير هذه الأراضي. ومع بداية التسعينات تدهورت مردودية الشركتين وارتفعت مديونيتهما، وبدأ التفكير في وضع مخطط لإعادة هيكلتهما. وفي مايو (ايار) 2003 صادقت الحكومة على مخطط يهدف إلى تفويت استغلال الضيعات الفلاحية التي تديرها الشركتان للقطاع الخاص عن طريق الكراء، لكون القانون المغربي يمنع بيع الأراضي الزراعية للأجانب، فيما قررت الحكومة بيع نحو 8 آلاف هكتار من هذه الأراضي، والموجودة في داخل النطاق الحضري وضواحي المدن للمستثمرين العقاريين بسعر لا يقل عن 200 درهم للمتر المربع حسب الموقع.